اصل ایجاب و قبول

در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.

بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاه واقع نمی‌شود

فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند

ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

در فقه اهل سنت در این باره گفته شده است که عقد نکاح، با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر منعقد میگردد. به عبارت دیگر ایجاب عبارت از اعلان اراده یک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت می کند. ایجاب عبارت از پیشنهاد یک شخص است به شخص دیگری جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ایجاب معمولاً به اراده و میل ایجاب‌کننده ارتباط می‌گیرد. موافقتی که در برابر ایجاب یا پیشنهاد صورت می‌گیرد به نام قبول یاد می‌گردد.

یا به عباره دیگر پذیرش ایجاب را قبول گویند. به عبارت دیگر قبول عبارت از قولی است که از طرف مقابل صادر می‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پیشنهاد ایجاب‌کننده دارد و این شخص را قبول‌کننده نامند. [3]

آنچه به نظر می‌رسد، در این باره سه فرضیه وجود دارد:  فرضیه اول: ایجاب‌کننده مدت معین را برای اعتبار ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل تعیین نموده است که با سپری شدن آن عقد اعتبار ندارد.

فرضیه دوم: ایجاب‌کننده برای ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل، مدتی را تعیین ننموده که مطابق عرف و عادات یک مدت معقول برای اعتبار آن درنظر گرفته می‌شود.

فرضیه سوم: در ایجاب اصطلاح فوری به کار گرفته می‌شود. البته می‌تواند در حضور جمعی از مردم نیز باشد.

در ماده66 قانون مدنی افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده است: «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت درمجلس واحد صورت می‌گیرد».

برای صحت قبول معمولاً موجودیت دو شرط حتمی است:

اول: این‌که قبول باید مطلق و بدون قید وشرط باشد.

در ماده 520 قانون مدنی افغانستان بر می‌آید: «هرگاه مخاطب ایجاب‌کننده یا پیشنهاد را طوری که صورت گرفته، نپذیرد و خودش قید وشرط دیگری را پیشنهاد نماید در واقع این نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولی به حیث قبول محسوب نگردیده بلکه یک ایجاب جدید به جانب مقابل دانسته می‌شود».

دوم: این‌که قبول مطابق ایجاب ابراز گردیده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتی.
خلاصه مطالب ایجاب و قبول عقد نکاح دارای دو رکن است: ایجاب و قبول ایجاب قبولی است که از طرف یکی از عاقدان صادر می‌شود و دلالت به تصمیم وی مبنی بر انسانی عقد دارد. شخصی را که ایجاب از او صادر می‌گردد، موجب گویند.

گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول

فقه امامیه و تبع آن قانون مدنی الفاظ «زوجت و انکحت و متعت» را صریح در ایجاب می‌داند. و درحصوص قبول نیز دو لفظ «قبلت و رضیت» را صریحا موجب قبول معرفی می‌کند.

الفاظی غیر از این موارد در لزوم و صحت نکاح تاثیری ندارد. فقه حنفی نیز در این الفاظ با فقه امامی اتفاق نظر دارد و این الفاظ را صریح در ایجاب و قبول می‌داند. در مورد ایجاب، علما حنفی به اتفاق گفته‌اند: که با لفظ نکاح، تزویج و مشتقات آنها مانند: زوجتک … یا انکحتک، صحیح است و ایجاب تحقق می‌‌یابد زیرا این دو لفظ و مشتقات آنها را به صراحت می‌رساند. ولی درباره گفتن الفاظ دیگر از قبیل: هبه، بیع، تملیک و صدقه اختلاف است که در فصل بعد ذکر خواهد شد.

و اما در خصوص عربی یا غیر عربی بودن الفاظ ایجاب قبول و نیز به صیغه ماضی بودن آن نظرات مختلفی ارائه شده است. اکثر فقهای امامیه بر این نظراند که الفاظ ایجاب و قبول باید به لفظ ماضی باشند و در صورتی که توان اجرای آن را به عربی داشته باشند جایز نیست که به غیر عربی اجرا شود. در فقه حنفی نیز اکثرا قائل به عربی بودن و نیز به لفظ ماضی بودن الفاظ ایجاب و قبول هستند.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، نشر مولف، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۵۵، شرح ماده ۱۰۶۲، ص۲۴۲. امامى، سید حسن، حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامیه، تهران ، ۱۳۸۶.ج۴، ص۳۵۳.

الشرع لا یکفی فیها المراضاه بین الزوجین، فیقف ذلک على الإذن الشرعی، و قد وقع الاتفاق على حصوله باللفظین المخصوصین، فیبقى الباقی على المنع، عمیدى، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینى، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج۲، ص۳۰۹.

[2] النکاح یفتقر إلى إیجاب و قبول دالین على العقد. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق.، ج۲، ص۲۰۹.   و یفتقر الأول إلى العقد، و هو الإیجاب من أهله و القبول حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج۲،  ص۴. و لا بدّ من الإیجاب و القبول. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1410 ه‍ ق، ص۱۳۳.

حصفکی، محمد علاء الدین، الدر المختار فی شرح تنویر الابصار، ۶ج،  دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ه.ق.، ج۳، ص۱۰. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ۶ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق.، ج۳، ص۱۴۴. اتفقوا على ان الزواج یتم بالعقد المشتمل على الإیجاب و القبول من المخطوبه و الخاطب، أو من ینوب عنهما کالوکیل و الولی، و لا یتم بمجرد المراضاه من غیر عقد. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه‍ ق، ج۲، ص۲۹۳.

و یشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثه: زوجتک، و أنکحتک، و متعتک و القبول و هو الرضاء بالإیجاب. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، 2 جلد، مؤسسه المطبوعات الدینیه، قم - ایران، ششم، 1418 ه‍ ق، ج۱، ص۱۶۹. و لا بدّ فیه من إیجاب و قبول. و ألفاظ الإیجاب: زوّجتک، و أنکحتک، و متّعتک. و القبول: قبلت النکاح، أو التزوج، أو المتعه. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۳، ص۵.

[5] سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، چ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا.، ج۲، ص۱۱۸.

[6] لا بدّ من الإیجاب و القبول بصیغه الماضی بالعربیّه مع القدره، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد،4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، اول، 1414 ه‍.ق، ج۳، ص۱. مُقْتَصِراً عَلَیْهِ کِلَاهُمَا بِلَفْظِ الْمُضِیِّ، …وَ لَا یَجُوزُ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّهِ مَعَ الْقُدْرَهِ، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، در یک جلد، دار التراث الدار الإسلامیه، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق.، ص۱۷۵.

[7] اما رکنه فهو الایجاب و القبول من الزوجین و هما لفظان یعبر بهما عن الماضی او یعبر باحدهما عن الماضی، سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، ج۲، ص۱۱۸. و اتفقوا ان العقد یتم بغیر العربیه مع العجز عنها، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۵.