[117] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عنصر شناسی، ص 589. [118] . محمد رضا- مظفر، اصول مظفر، باب اجماع، ص 176. [119] . جعفری لنگرودی  دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص 709. [120] . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش 64، ص 153- شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ، ش 9  کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرار دادها ج 4، ش 694ص18، محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی ، ص 376، صفایی ، حقوق مدنی ، ج 2، ص 463- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 316 و ج 2، ص 274 و 275. [121] . جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، صص 744و 745 [122] . موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقیه، ج 7، ص 162 به بعد [123] . کاشانی، سید محمود، وثیقه‌های بدهی، ص 357 [124] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری، صفحه 710. [125] . حکم شماره 1861-28/10/1325 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رای اصراری، مجموعه متین – قسمت حقوقی، ص 131، نقل از مهدی نیک فر، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، ص 71. [126] .  کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 187ص277 [127] . احمد سنهوری، الوسیط، ج 3، ش 372 [128] . طباطبایی، سید محمد کاظم، شرح مکاسب، ص 33 بیان داشت «ان التصرف فی مال الغیر لا یجوز الا بعنوان الاحسان و لحفظ» یعنی تصرف در مال دیگری جز به دستاویز احسان و حفاظت (یعنی اراده) روا نمی‌باشد. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، ش 516 به بعد. [129] . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقیهه، ص 274، قاعده احسان «المحسنین لایضمن» [130] . امام خمینی روح اله، مکاسب محرمه، ج2 ص 203 [131] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج1، ص 164 [132] . مقصود از احسان این نیست که مدیر به قصد انجام رایگان اقدام کند بلکه مراد این است که هدف مدیر اداره مال به غیر به حساب او و حفظ منافع و مصالح مالک باشد. [133] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش 249 [134] . همان مأخذ، ش 248 و 249ص235 [135] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش9و 248ص244و235 [136] . احمد سنهوری احمد، الوسیط، ج3،ش 374ص324