1- قتل 2- آویختن به دار 3-  اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4-نفی بلد (تبعید) ماده 191 – انتخاب هر یک از این امورچهارگونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. ماده  192-حد محاربه وافساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود. ماده 193- محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. ماده 193- مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید خواهد ماند. ماده 195- مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد: ‌الف. نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ‌ب.  بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پائین آورد. ‌ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت. 3-12- سرقت 3-12-1- تعریف جرم سرقت: ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی  در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی . در این تعریف چهار عنصر (ربودن)، (مال) دیگری و (به طور پنهانی) مشاهده میشوند که در زیر هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم : ربودن : رکن رکین سرقت در حقوق ایران  ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می­باشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول ، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند ، مصداق پیدا می کند مال: موضوع سرقت باید مال باشد . تعیین معنی و مفهوم  مال  هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است . تعلق به غیر : برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب ، که در مالکیت کسی قرار ندارند ، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود . در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد ، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود . به طور پنهانی: در قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲ ، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود ، و هم در ماده ۲۱۵ ، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود ، مشاهده میگشت ؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که به صورت مخفیانه انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه مخفیانه و به طور پنهانی و این که مواد ۲۱۸ و ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند ، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی . ماده ۱۹۸ اشعار می دارد سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد  : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد – سارق در حال سرقت عاقل باشد – سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد – سارق قاصد باشد – سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است – سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است – صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد – سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد – به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود – سارق مضطر نباشد – سارق پدر صاحب مال نباشد – سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد – حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد – سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد – مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد – مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد . 3-12-2- شرایط اجرای حد