[۱۸] و تدوین کلیه قوانین ضروری و مقتضی برای اِعمال اختیارات آینده و سایر اختیاراتی که به موجب این قانون اساسی به دولت ایالات متحده یا هر وزارتخانه یا دستگاه اجرایی واگذار شده است. ج- قوه مقننه ای که صلاحیت آن ها مطلق است ولی مشروط می باشد یعنی به لحاظ موضوعات تقنینی محدود نیست ولی مشروط می باشد. در این نوع نظام ها، صلاحیت تقنینی پارلمان از حیث قلمرو موضوعی مطلق است یعنی همه قلمروها و حوزه ها را در می گیرد اما مشروط به رعایت برخی از اصول است مثلا ممکن است در نظام های سکولار مشروط به رعایت حقوق اقلیت باشد و در نظام های مکتبی و اسلامی مشروط به عدم مغایرت با اسلام و احکام  آن شده باشد. د- قوه مقننه ای که صلاحیت تقنینی آن همه موضوعات را در بر نمی گیرد یعنی عمومیت آن تخصیص خورده است به علاوه مشروط به رعایت برخی اصول مانند احکام و اصول اسلامی نیز می باشد. به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی در ایران،‌ علاوه بر آن که صلاحیتش مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی است از حیث قلمرو موضوعی نیز با محدودیت هایی مواجه است مثلا اجرا و شیوه اجرای قانون را در بر نمی گیرد یا احکام اولیه اسلامی در قلمرو موضوعی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی قرار نمی گیرد. به عبارتی دیگر صلاحیت قانونگذاری مجلس با محدودیت های تخصصی و تخصیصی مواجه می باشد.[233] 2ـ محتوی از جهت محتوایی می توان صلاحیت تقنینی را در دو مقوله صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت تخییری- تکلیفی تحلیل کرد. صلاحیت قوه مقننه، نوعی صلاحیت هنجارسازی است یعنی دارای صلاحیت وضع باید و نباید موجد حق و تکلیف عام، برای سازمان ها، نهادها و شهروندان می باشد. اما در خصوص صلاحیت تخییری- تکلیفی مثلاً در نظام حقوقی ایران می توان قائل بر این شد که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل البته با رعایت حدود مقرر در قانون اساسی بنا به ضرورت و صلاحدید خود قانون وضع می کند اما در مواردی که اصول قانون اساسی، تفصیل آن اصل را به قانون  عادی واگذار کرده است این موارد، صلاحیت تکلیفی مجلس بوده و محصول اعمال این صلاحیت، قوانین ارگانیک یا سازمان دهنده است. به عبارت دیگر در مواردی که در قانون اساسی سامان دهی جزیی تر موضوعات به تصویب قوانین موکول شده است در زمره صلاحت های تکلیفی مجلس شورای اسلامی می باشد، همانند اصول هشت، بیست و دو، بیست و چهار، بیست و پنج … ؛ در سایر مسائل و موضوعات صلاحیت مجلس شورای اسلامی از نوع اختیاری است که مجلس با در نظر گرفتن منفعت عمومی و مصالح امت در موارد ضرورت به وضع قانون می پردازد. به نظر می رسد در قانون اساسی آمریکا، هیچ اصلی که مؤید صلاحیت تکلیفی برای کنگره باشد در نظر گرفته نشده است. اما در مقابل، بیشتر صلاحیت های کنگره تخییری بوده و برای مثال با عبارت « کنگره می تواند …» آغاز می گردد. بخش ۳ از اصل چهارم قانون اساسی آمریکا می تواند مثال خوبی در این خصوص باشد. این اصل مقرر می دارد: «[۱] کنگره می‌تواند ایالتهای جدید را به عضویت اتحادیه بپذیرد، اما هیچ ایالت جدیدی در حوزه قضایی ایالت دیگر تشکیل یا تاسیس نخواهد شد و نیز هیچ ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت یا بخشهایی از ایالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتهای مربوطه و کنگره تشکیل نخواهد شد. [۲] کنگره اختیار تنظیم یا تدوین کلیه قوانین و مقررات مربوط به سرزمینها یا سایر املاک متعلق به ایالات متحده را دارا می‌باشد؛ مفاد قانون اساسی به نحوی تفسیر نخواهد شد که ناقض حقوق ایالات یا یک ایالت خاص باشد.» این درحالی است که قانون اساسی فرانسه، در همان اصل 34 که قبلاً به آن اشاره داشتیم، پارلمان را مکلف به وضع قوانین در برخی موارد مانند: حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادی های عمومی، یا آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبه‏های قضایی، وضعیت و پایه‏های قضایی، میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس و … می نماید.     ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای پیش تر آوردیم که «در مبحث تفکیک قوا، وظیفه قانون گذاری از وظایف اجرایی و قضایی متمایز شده و این وظیفه، مهم ترین و پایه ای ترین آنان به شمار آمده است. نظرات لاک، مونتسکیو، روسو و سایر متفکران، با وجود اختلاف برداشت، در این مورد با یکدیگر مشابهت دارند و چرا که قانون گذاری، مستقیم تر از سایر وظایف، منعکس کننده حاکمیت ملت یا مردم است و قانون پیش از عمل اجرا یا قضاوت، شکل دهنده و قالب گیرنده چارچوبه هایی است که سایر اعمال دولت باید در محدوده آن جریان یابد.»[234]پس می توان گفت بر اساس نظریه تفکیک قوا، پارلمان صرفا یک نهاد و تاسیس قانون گذاری را متبادر به ذهن می سازد؛ اما از طرف دیگر این نهاد، با ریشه مردمی خود، مرجعیت گسترده ای از تامین توقعات جامعه را به خود می گیرد و مظهر خواست و اراده عمومی می شود. به طور کلی پارلمان را می توان ترکیب متلازمی از نمایندگی، بحث و مذاکره، وضع قانون و نظارت بر امور دانست. نمایندگی و بحث و مذاکره ماهیت وجودی پارلمان را تشکیل می دهد و قانونگذاری و نظارت اعمال حقوقی پارلمان به شمار می رود.[235] از این رو شاید بتوان بحث نظارت را در کنار وظیفه قانون گذاری از جمله صلاحیت های مهم و اساسی قوه مقننه دانست. اما پیش از پرداختن به بحث نظارت باید اشاره مختصری به صلاحیت مالی و بودجه ای پارلمان ها داشته باشیم. موضوع اختیارات پارلمان در زمینه قوانین مالی و به ویژه تصویب بودجه دولت، از آن گونه اهمیتی برخوردار است که عده بسیاری از علمای حقوق عمومی آن را سوای قدرت قانون گذاری مورد بحث و بررسی قرار می دهند. اهمیت قدرت مالی پارلمان، ریشه تاریخی دارد زیرا پیدایش پارلمان، پیش از هر دلیل دیگر، بر اساس کسب امتیاز شهروندان از حکام، در مورد مالیه عمومی بوده است تا صلاحیت سیاسی و قانون گذاری آن. به همین دلیل تاریخی است که حقوق مالی و مالیاتی، تشخص و هویت ویژه خود را کسب کرده و به عنوان یکی از شاخه های متمایز حقوق عمومی و خارج از رشته حقوق اساسی مورد بررسی و مطالعه است. از سوی دیگر، معمولاً آئین تصویب بودجه و قوانین مالی، از جریان تصویب قوانین عادی در پارلمان ها، متمایز و متفاوت است[236] و همین امر نشانگر اهمیت موضوع می باشد. با این حال برخی معتقدند که در بودجه ریزی کشور، قوه مقننه در مقایسه با قوه مجریه اختیارات محدودی دارد و در نتیجه در موضع ضعف است. نابرابری در دسترسی به اطلاعات، محدودیت های قانونی، پیش دستی قوه مجریه در بودجه ریزی، پیچیدگی امور اجرایی و بوروکراسی حاکم بر مراحل تنظیم بودجه یا گزارش عملکرد بودجه، قانون گذار را در تجزیه و تحلیل انتخاب های دولت و منابع اختصاص یافته به آن ها دچار مشکل می کند. این گونه موانع سبب شده است که اختیارات این قوه در مرحله  بودجه ریزی، صرفاً به تائید و تجویز مبالغ اختصاص یافته در قوه مجریه محدود شود. این موانع و مشکلات موجبات دخالت قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه مقننه و منفعل شدن مجلس در برابر بودجه های سالانه دولت را فراهم آورده است. با توجه به این مقدمات، در ادامه ابتدا مبانی دخالت قوه مقننه در بودجه ریزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، سپس در خصوص روش های بودجه ریزی و تعامل قوای دوگانه درخصوص بودجه بحث خواهیم نمود. 1ـ چرایی دخالت قوه مقننه در بودجه ریزی