البته پیشتردر متون فقه جزایی و بر مبنای ارای اصولی برخی فقهای متاخر، گاه توجهات ویژه ای نسبت به بحث راجع به مسئولیت کیفری معتادان شده است. ایشان با بحث در خصوص عدم امکان تصور مسئولیت کیفری در خصوص انسان مست، به اعتبار فقد اراده ی ازاد و اگاه در ارتکاب گناه (و جرم) با فرض فقد سبق قصد در این زمینه قائلند: «این سخن درباره ی هر دارویی که استعمال ان اراده و قصد را از میان می برد، صادق است؛ همچنین بَنگ و داروهای خواب اور، که مصرف کننده ی ان، از منظر مقررات جزایی به مست ملحق می شود» (موسوی الخمینی، 1390، 523) این رویکرد فقهی صائب، تحت لوای اموزه های متقن اصولی و منطقی، کاملا مورد تایید است. با کمی تعمق در علت و فلسفه ی اصلی وضع حکم در خصوص انعدام مسئولیت کیفری انسان مست در ارتباط با فعل محرم یا مجرمانه ی غیر مقصود یا غیر متوقع، به اعتبار ایراد خلل به اراده در نتیجه ی اسکار، و «قیاس منطقی» موضوع با مسئولیت کیفری انسان معتاد یا حتی انسان مختل المشاعر و مسلوب الاراده به دلیل استفاده از مواد روان گردان، به اعتبار ایراد خدشه بر اراده در اثر اعتیاد، با اطمینان می توان حکم واحدی را در هر دو مورد بیان نمود. حتی از باب «قیاس اولویت» که مورد تصدیق و قبول شیعه است می توان این گونه نظر داد که علت حکم در فرع قوی تر از اصل است، در حقیقت، اگر موضوع معلوم الحکم ما، خَمر (اصل یا مقیسٌ علیه) باشد، و موضوع مجهول الحکم ، ماده ی مخدر یا روان گردان باشد (فرع یا مقیس) علت مشترک یا سبب حکم مبنی بر زوال اراده و ایراد خدشه بر ان به تصدیق عقل، در فرع، قوی تر از اصل است؛ نتیجه نیز حکم بر منع تحقق مسئولیت در فرض مزبور است. این قیاس که از فحوای خطاب از جهت اولویت و نه به جهت صرف اولویت استنباط می شود، از باب ظواهر حجت است و بنابراین، قیاسی نیست که از قیاس باطل استثنا شده باشد، حتی بر پایه ی تنقیح مناط (علت) قطعی، می توان این گونه حکم نمود که علت حکم مبنی بر زوال مسئولیت کیفری در انسان مست، ایراد خلل به اراده است، حال با جستجوی علت اصلی حکم در باب مواد مخدر یا روان گردان، به نحو علم و یقین، و حذف سایر اوصاف و عناوین، می توان بر انعدام مسئولیت کیفری شخص (در فرض وجود و تحقق شرایط لازم) نظر داد. در حقیقت، در قیاس مستنبط العله (تنقیح مناط) اگر چه علت حکم در ذیل ان شرعا بیان نگردیده است، اما مجتهد می تواند با قدرت فهم و تشحیذ ذهن خود، نزدیکترین علت را استنباط نموده و براساس ان قیاس کند. در هر حال، تصدیق تاثیر مواد الکلی و مواد مخدر یا روان گردان بر نیروی اگاهی و اراده، انگاه ممکن است که شرایطی حسب مورد احراز و اثبات گردد، بر این اساس، در قوانین و مقررات کیفری اغلب کشورها، شرایط قانونی ناظر بر زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد یاد شده، اصولا به صراحت بیان می گردد. این مطلب، مبین این حقیقت است که صرف اثبات ایراد خلل به نیروی اگاهی و اراده در اثر استعمال مواد مذکور، مانع تحقق مسئولیت کیفری نیست، بلکه پیش تر تحقق شرایطی برای انتفای مسئولیت و معافیت شخص از مجازات ضروری است که در ضمن مبحث اتی، به انها خواهیم پرداخت. گفتار دوم:شرایط زوال مسؤلیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان زوال نسبی یا تام (انعدام) مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد الکلی، مواد مخدر و حتی روان گردان، تنها در صورتی است که شرایط خاصی از منظر قانونی وجود داشته باشد. امروزه اگرچه قانونگذاران کیفری در پرتو یافته های علمی و تجربی تایر سستی یا بی ارادگی ناشی از استعمال مواد مخدر را بر قوای ارادی و عقلی مورد تصدیق قرار داده اند، اما شرایطی را نیز مورد تصریح قرار داده اند. (عوض، بی تا، 346) از جمله شرایط مهمی که در قوانین کیفری و از جمله قانون مجازات جدید ایران مورد تصریح واقع شده است ضرورت وقوع جرم در حالت سستی یا بی ارادگی ناشی از استعمال مواد مخدر و روان گردان  است. ماهیت خاص و انواع مواد یاد شده تاثیر چندانی ندارد؛ همچنان که قانونگذار لبنان نیز مطلق مواد مسکر و مخدر را در راستای در برگرفتن تمامی اشکال و مواد یاد شده قطع نظر از محتوای خاص یا نام ویژه، شیوه ی مصرف (استنشاقی، نوشیدنی، خوراکی یا تزریقی) ترکیب شیمیایی یا طبیعی، دست ساز یا غیردست ساز در نظر داشته است، لذا دادرس محدود به چارچوب مصرح جدول ها و نمایه های راجع به مواد مذکور نیست و می تواند مورد یا مواردی را به رغم عدم تصریح قانونی، مدنظر قرار دهد. بدیهی است با توجه به یافته های علمی، شناخت میزان موثر مواد یاد شده در مرتکب جرم با استناد به کمیت موجود در خون به سادگی امکان پذیر است. (موسوی مجاب، 1388، 277-276) از  دیگر شرایط مقرر قانونی مبنی بر عدم مسئولیت کیفری، وقوع جرم در حالت بی ارادگی ناشی از استعمال مواد الکلی و روان گردان، بدون اگاهی شخص از ماهیت ماده یا اثر ان است. حتی در فرضی که فردی اعتقاد به تاثیر سوء ماده ای بر نیروی اگاهی و اراده نداشته باشد، اما در عمل قوه ی تمییز و تشخیص یا درک خود را از دست دهد، نمی توان حکم بر مسئولیت کیفری وی داد. مورد دیگر، استعمال مواد یاد شده تحت تاثیر اجبار جسمی یا اکراه معنوی غیر متعارف یا در نتیجه ی حالت ضرورت راجع به انجام عمل جراحی است که در هر حال در صورت اثبات ایراد خلل به اراده و زوال نیروی عقل، امکان توجه مسئولیت کیفری به شخص منتفی می شود. (عوض، بی تا، 346-345) از دیگر شرایط مهم در زمینه ی منع تحقق مسئولیت کیفری، فقدان نیروی اگاهی و اراده ی معتبر در لحظه ی ارتکاب جرم است. بهره مندی مرتکب رفتار مجرمانه از سطح متعارفی از اگاهی و اراده در زمان وقوع جرم، موجد مسئولیت کیفری برای مجرم است. (سمیر، 1974، 403) در صورت ضعف اراده یا اگاهی، در نتیجه ی بی ارادگی ناشی از استعمال مواد مذکور، قانونگذار برخی کشورها همچون قانونگذار کشور لبنان در ماده ی 236 قانون مجازات تحت شرایطی، تبدیل مجازات یا تخفیف ان را ممکن دانسته است. تردیدی نیست، استعمال مسبوق به قصد مواد الکلی، مواد مخدر یا روان گردان، از کیفیات مشدده ی مجازات است همچنان که قانونگذار ایران نیز صراحتا به این موضوع در ماده 154 قانون مجازات اسلامی پرداخته است. حقوقدانان معتقدند فلسفه ی تشدید مجازات در این حالت از سوی قانون گذار ان است که شخص با قصد و عمد، و از باب تجاسر و بی پروایی خود را اماده ی ارتکاب جرم می نماید، چه در غیر این صورت جرات و جسارت ارتکاب رفتار مجرمانه ای را در خود نمی بیند در قوانین کیفری برخی کشورها برای نمونه، ماده ی 3/235 قانون مجازات کشور لبنان نیز  اقدام مبتنی بر علم و رضایت شخص مست و معتاد مبنی بر استعمال مواد الکلی یا مخدر همراه با قصد احتمالی ناظر بر امکان ارتکاب جرم تاثیر بی ارادگی ناشی از مواد یاد شده، موجد مسئولیت تام برای شخص است. در حقیقت قانونگذار در این خصوص برای تحقق مسئولیت کیفری صرف قصد و توقع ارتکاب جرم از سوی مجرم را شرط ندانسته است، بلکه امکان و احتمال عقلائی ارتکاب هر جرمی از هر نوع و با هر وصفی را کافی می داند و لذا مجرم را حتی در حالت مستی یا اعتیاد، پذیرای مخاطرات متوقع و احتمالی می داند. مبنای این مسئولیت، فرض قانونی راجع به وجود اراده در حالت مستی یا اعتیاد و استمرار ان در هنگام وقوع جرم است، این اقدام قانونگذار، اصولا واجد جنبه ی پیشگیرانه در برابر حالت خطرناک برخی اشخاص است. (سمیر، 1974، 412-411) به نظر می رسد، پذیرش فرض قصد احتمالی برای تحقق مسئولیت کیفری، از حیث قانونی نیاز به تصریح دارد. این نظر، به ویژه در ارتباط با مواد روان گردان، و در راستای پیشگیری قانونی از وقوع احتمالی هرگونه رفتار مجرمانه، اهمیت بیشتری می یابد. با نگرشی تطبیقی به رویکرد قانونی و قضایی برخی کشورها، این موضوع مسلم گردید که نظام مسئولیت کیفری ناشی از استعمال مواد مخدر و مواد روان گردان در ایران تا تصویب قانون مجازات اسلامی جدید  با چالشهای نظری و قانونی بسیاری روبرو بود.ولی پس از تصویب این قانون که در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان در ماده 154 سخن گفته است نشان از ان دارد که قانونگذار ایران با نظام مندی چارچوب مسئولیت کیفری و اهتمام ویژه ی قانونی به تاثیر مواد یاد شده و نیز تبیین شرایط قانونی زوال مسئولیت گام بلندی را برداشته است. در این ارتباط توجه به اراده و مولفه های اساسی ان بیش از هر موضوع دیگری اهمیت می یابد.           نتیجه گیری سطح اگاهی ووضعیت روانی انسان گاه متعارف وبه شکل سالم ،گاه نیزنامتعارف و ناسالم است وباتوجه به مراتب متغیر یاد شده وبه تبع حالت حادث شده برای اهلیت جزایی سه قسم در نظر می گیرند:اهلیت کامل،زایل شده وناقص.اهلیت کامل انگاه مطرح است که شخص از نیروی اگاهی ودرک ،تدبر،خواست درونی وقدرت انجام  واجرای کار به صورت طبیعی وبه شکل کامل بهره مند باشد،به دیگر سخن شخص برخوردار از سلامت عقل واراده ی جازم باشد.اراده کامل از منظر قانونی ،در خصوص انسان رشیدی قابل تصور است که هیج نشانه ای از نابسامانی روانی وعصبی در او مشاهده نشود ولذا چنانچه نشانه های نابسامانی روانی ورفتاری در خصوص متهم اشکار شود به گونه ای که موجب تردید دادرس در اهلیت جزایی فرد شود،بی تردید توسل به نظرکارشناسان وپزشکان متخصص برای تشخیص وتبیین اهلیت جزایی فرد مطرح می شود.بدیهی است در این ارتباط دادگاه بر مبنای نظر یاد شده اقدام به انشای حکم می کند.