نمودار (2- 1)  سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران (منبع: سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران) فهرست رویه‌های جاری در گمرکات اجرایی در استان‌های تهران، گیلان و مازندران در پیوست شماره 1 ارائه شده است. 2-1-8  نقش و جایگاه گمرک گمرک را می‌توان یک سازمان هشدار دهنده در بین دستگاه‌های اجرایی کشور دانست. همان گونه که در اغلب دستگاه‌های پیچیده یک نظام هشدار دهنده وجود دارد که مواقع حساس با اعلام هشدارهای به موقع، مسئولان را از وضعیت آگاه می‌کند گمرک هم در نظام اقتصادی کشور یک چنین نقشی ایفا می‌کند. گمرک است که با اطلاع دقیق از آمار و ارقام صادرات و واردات کشور می‌تواند در هر لحظه وضعیت اقتصادی کشور و روابط آن با کشورهای دیگر را روشن کند. و از چگونگی امنیت اقتصادی مرزها با ارائه آمار از کیفیت و میزان ورود و خروج کالا به مسئولان گزارش قطعی بدهد برمبنای این داده‌ها است که مدیران ارشد می‌توانند تصمیم گیری نمایند و سیاست‌های کلان اقتصادی را اعمال کنند. آمار ارائه شده از گمرک می‌تواند بیانگر میزان انحراف اقتصاد کشور از اهداف تعیین شده باشد. همچنین جهت گیری‌های سایر کشورها را نسبت به خود می‌توان از خلال تجزیه و تحلیل آمارهای گمرک بررسی کرد. در ظاهر امرگمرک دروازه‌های ورودی و خروجی کشورهاست ولی در باطن عامل تعدیل اقتصادی است در چهره گمرک شخصیتی که مشاهده می‌شود می‌تواند با کمک دیگر ارگان‌ها اقتصاد کشورها را نظم دهد. امروزه در کشورهای در حال توسعه تنها به گمرک از لحاظ درآمدی توجه نمی‌شود و سعی دولت‌ها بر این است که سیاست گمرکی را با سیاست اقتصادی هماهنگ کنند چون رشد اقتصادی هدف فعالیت‌های اقتصادی است.از این لحاظ سیاست گمرکی ما از این اصل مهم پیروی می‌کند به این صورت که با افزایش سود بازرگانی و عوارض گمرکی از ورود کالاهای مشابه که در داخل کشور ساخته می‌شود جلوگیری نموده از صنایع داخلی حمایت می‌شود بالعکس زمانیکه در داخل کشور کالایی بی جهت گران یا کم شود کاهش عوارض گمرکی و سود بازرگانی ورود آن را به داخل تسهیل می‌کند. چنانکه در مورد صنایع جدید در کشور از طرف دولت حمایتی به عمل نیاید کارخانه‌های جدید نمی‌توانند روی پای خود بایستند و با محصولات خارجی رقابت کنند.این حمایت تنها از طریق گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی از واردات چنین کالاهایی عملی می‌شود مثلاً ماشین آلات صنعتی از پرداخت حقوق گمرکی معاف بوده و این خود یکی از طرق مؤثر حمایت صنعتی به منظور ازدیاد کارخانه‌ها در کشور می‌باشد. تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز،از جمله جهات دیگر در معرفی نقش اقتصادی گمرک است که ممکن است مستقیم، یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمک‌های مادی دولت به صادر کنندگان و به منظور نیل به هدف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجرا شود. اداره گمرک یک دستگاه وصولی است که قسمت عمده بودجه کشور را از طریق اخذ حقوق و عوارض گمرکی تأمین می‌کند و این نقشی است که گمرک از لحاظ مالی برای کشور انجام می‌دهد با این وجود نمی‌توان ادعا کرد که گمرک ابزار مالی می‌باشد. تمام سازمان‌های دولتی اعم از پست وتلگراف، بانک‌ها، وزارت کشاورزی و… به نوعی ابزار مالی هستند.اما واقعیتی که درمقایسه گمرک با دیگر ارگآن ها به عنوان ابزار مالی وجود دارد این است که در موضوع گمرک اصول تعدیل اقتصاد کشور مورد نظر است. گمرک می‌تواند بگوید چه چیزی به کشور وارد شود یا از آن خارج گردد توصیه‌های لازم را ارائه دهد و بررسی و تصمیم گیری راجع به آنچه که مجاز به وارد شدن و یا خارج شدن هست به عمل آورد این موارد از مسأله ابزار مالی بودن گمرک مهم تر می‌باشد. مأموریت اصلی سازمان گمرک، اعمال سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت از طریق کنترل واردات وصادرات کشور می‌باشد وجود درآمدهای نفتی که واردات وسیع کالا را با عث می‌گردد. همچنین تمایل به عدم اتکا به درآمدهای نفتی که توسعه صادرات را درپی خواهد داشت موجب می‌گردد تا گمرک کشور به عنوان عامل کنترل کننده صادرات و واردات و به مثابه مهم‌ترین اهرم دولت در اعمال سیاست‌های فوق مطرح گردد.بطور کلی این اعمال سیاست عمدتاً از طریق وضع حقوق و عوارض گمرکی صورت می‌گیرد که حاصل آن یکی از اقلام مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد بدین ترتیب کسب درآمد نه به عنوان وظیفه اصلی گمرک بلکه به  عنوان ماحصل اجرای سیاست‌های مذکور مطرح است. علاوه بر موارد فوق، نقش گمرک ازجنبه سیاسی نیز بسیار حائز اهمیت است. جریانات سیاسی بین کشورها یا درسطح بین‌الملل بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در روابط بازرگانی وسایر امور بین کشورها حسب مورد تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. حسن روابط بین دو کشور،وجود عقاید مشترک و ایدئولوژی و مناسبات سیاسی خاص بین دو کشورها بطور قطع زمینه ای مساعد جهت توسعه مبادله و اختصاص حجم بیشتری از سفارشات و خریدهای خارجی بین آن‌ها را فراهم و موجب می‌گردد از اینرو امروزه اکثر دولت‌ها از گمرک و مقررات گمرکی به عنوان اهرمی برای کاهش یا افزایش روابط سیاسی اقتصادی با یکدیگر استفاده می‌نمایند و با تعیین حقوق گمرکی به نرخی غیر از نرخ معمول در جدول ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات در هر دوره عملکرد برای کالا یا کالاهای معین به این دسته از اهداف خود دست می‌یابند. در قانون امور گمرکی ایران مقابله با مشکلاتی نظیر ایجاد تبعیض یا محدودیت نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی کشور توسط سایر کشورها،دست زدن به ترفندهای گوناگون از قبیل دامپینگ (عرضه کالا با قیمت نامناسب، کمتر از قیمت تمام شده و با تسهیلات غیرعادی) به منظور تعطیل تولید کالای مشابه در داخل یک کشور که در حال حاضر آثار سوء اقتصادی را به ارمغان می‌آورد با انجام عمل متقابل در مورد اول و وضع سود بازرگانی ویژه در مورد دوم پیش بینی و به دولت اجازه داده شده است که راسا اتخاذ تصمیم نماید (دانستنی‌های گمرک، 1379، ص2). 2-1-9 وظایف گمرک ایران