به اعتقاد مخالفان، از نظریات فقها و نظریه پردازان حقوق اسلام اینگونه نتیجه گیری می شود که  به اعتقاد ایشان انطباق موضوع اراده با خارج کافی برای صحت معامله بوده و تدلیس هیچگونه تأثیری در اراده نمی نماید و عقدی که در اثر تدلیس منعقد شده صحیح می باشد، ولی کسی که در چنین معامله ای در اثر تدلیس زیان دیده میتواند معامله را طبق قاعده لاضرر فسخ نماید و بدینوسیله زیان خود را جبران نماید[49]. هرگاه فروشنده عیب مبیعی را پنهان نگه دارد و یا مبیع را غیر از آنچه که هست جلوه دهد و از این راه خساراتی برمشتری وارد شود فروشنده باید خسارت ناشی از کار خود را جبران نماید.[50] ه : خیار ناشی از اعسار ضامن در عقد ضمان با وجود اینکه ماده 701 ق.م ضمان را عقدی لازم معرفی نموده است. همان ماده در ادامه به مضمون له حق می دهد تا در صورت اعسار ضامن و با توجه به ماده 690 همین قانون، عقد ضمان را فسخ نماید. خیار فسخ مذکور مشروط به اعسار ضامن در زمان انعقاد عقد ضمان و جهل مضمون له از اعسار وی و بر گرفته از قاعده لاضرر می باشد. از آنجا که هدف از ضامن دادن معرفی کسی است که بتواند دین را بپردازد، در هر مورد که شخصی ملتزم به دادن ضامن شده است، یا با معرفی ضامن می خواهد مال بازداشت شده را آزاد کند، باید ضامنی بدهد که اعتبار کافی برای پرداخت دین داشته باشد. دلیل اینکه، تنها در صورت جهل به اعسار ضامن، طلبکار  می تواند عقد را فسخ کند این است که فقط در این حالت می توان بنای دو طرف و شرط ضمنی در عقد را مال دار بودن ضامن تعبیر کرد، و گرنه، در فرضی که مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را می پذیرد، تصور این شرط امکان ندارد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر عقد ضمان را متضمن شرط ضمنی مال دار بودن بدانیم خیار موجود در ماده 690 ق.م به دلیل نقض عهد خواهد بود یا از عیوب رضا ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که چنین شرطی از جمله شروط ضمنی عرفی است که اگر طرفین عقد خلاف آن را تصریح نکنند عقد منصرف به وجود چنین شرطی است و در این مورد این شرط نیازی نیست که طرفین تبانی بر این شرط داشته باشند. وانگهی تصور مضمون له برای اعطای حق فسخ به او کفایت نمی کند؛ به این معنا که قانونگذار به مضمون له حق می دهد که درصورت عدم تصریح ضامن به مال دار بودن یا نبودن خود، اینگونه تصور نماید که ضامن مال دار است و برپایه ی این تصور، با وی عقد ضمان را منعقد نماید. توجیه اینکه چرا این حق فسخ را با مبنای «عیب رضا» مورد بررسی قرار می دهیم این است که مضمون له با وجود چنین تصوری که شرط ضمنی عرفی هم به حساب می آید ضمان را قبول کرده و رضایت او به ضمان، مقید به مال دار بودن ضامن است. از طرف دیگر، مال دار بودن ضامن صفتی است که به صراحت ماده 690ق.م بایستی در هنگام عقد وجود داشته باشد و تعهد به معنای واقعی نیست؛ چرا که در تعریف تعهدگفته شده است: ” رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول و یا انجام دادن (ویا ندادن) چیزی نماید.” همانگونه که از تعریف بیان شده نتیجه گیری می شود، تصریح یا فرض وجود صفت یا قید خاصی در زمان انعقاد عقد را نمی توان به طور حقیقی تعهد نامید و عدم وجود آن موارد را نقض عهد در معنای مورد نظر به شمار آورد؛ بلکه اطلاق عنوان تعهد به این موارد به طور مجازی می باشد. به وجود آمدن حالات فوق به طور کلی اشتباه در انعقاد قرارداد نامیده می شود که شامل مواردی چون خیار تخلف از وصف، تدلیس و مورد اخیر الذکر است. همچنین گفته شده است که موضوع تعهد ممکن است انتقال مال، انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کار باشد[53]. پس اشتراط ضمنی یا مصرح وجود صفت یا قید معین در طرفین یا موضوع معامله در زمره موضوعات تعهد نمی باشد که عدم وجود آن از موارد نقض عهد به شمار آید. تخلف از شرط ضمنی مذکوراست که به رضای قراردادی مفروض در انعقاد عقد ضمان، خلل وارد کرده و موجب ایراد بر انعقاد قرارداد می گردد. در مورد تاجر ورشکسته نیز از آنجا که وی قادر به پرداخت دین ناشی از عقد ضمان، تا پایان کار ورشکستگی نمی باشد و طلبکار چنین قراردادی نیز نباید در شمار سایر طلبکارها قرار گیرند و از سهم آنها بکاهند، مضمون له ، اگر از ورشکستگی ضامن آگاه نباشد، حق دارد ضمان را فسخ و به مضمون عنه رجوع کند. و : خیار ناشی از اعسار در عقد حواله حواله عقدی است لازم و اعمال همه خیاراتی که در عقود معوض وجود دارد با طبیعت آن سازگار به نظر نمی رسد و به همین لحاظ نیز قانون مدنی موارد فسخ این عقد را در ماده 732 خود معین کرده است. یکی از آن موارد، که ویژه انتقال دین است، اعسار انتقال گیرنده و جهل طلبکار به این وضع است. ماده 729 ق.م دراین زمینه مقرر می دارد: «هرگاه در وقت حواله محاله علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند». در نصوصی که مبنای فسخ و اقاله قرار گرفته اند ،تعبیر اعسار به کار برده نشده است؛ بلکه افلاس محال علیه را مبنای فسخ ذکر کرده اند. تعبیر اعسار در کلام علامه در قواعد الفقیه به کار برده شده است. ظاهراً معنای هر دو تعبیر عدم تمکن از پرداخت دین می باشد. پس از نظر عرف مفلس کسی است که از وفای به دین عاجز می باشد و همچنین است حال معسر در حالت عسر. مبنای حق فسخ در عقد حواله نیز ، مانند عقد ضمان  عدم وجود آنچه که عقد براساس آن، شکل گرفته است. یعنی تمکن مالی محال علیه و توان پرداخت حواله می باشد، که باعث لطمه بر رضای قراردادی و ایراد برقرارداد منعقده می باشد. همچنین ضرر محتال را در پی دارد که به موجب قاعده لاضرر نفی شده است.   گفتار سوم:  ضرر در مرحله اجرای قرارداد توجیهی بر حق فسخ قرارداد   الف : مفهوم تعهد، رابطه حق فسخ با تعهد ناشی از عقد، تقسیمات تعهد جهت پرداختن به مبحث عدم انجام تعهد به عنوان ضرر مبنای فسخ ، لازم است که ابتداً نگاهی به مفهوم تعهد و تقسیم بندی آن و رابطه بین حق فسخ و تعهدات ناشی از قرارداد کوتاه داشته باشیم. در تعریف تعهد یکی از نویسندگان حقوق مدنی این چنین می گوید: «تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است که بموجب آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول و یا انجام دادن چیزی و یا انجام دادن متعهدبه (که فعل یا ترک عمل معینی است) بکند. ممکن است تعهد (ولو بعضاً) در حین عقد حاصل گردد، مانند عقد بیع (ماده 338 ق.م) که به محض ختم ایجاب و قبول انتقال مالکیت (که نتیجه تعهد انتقال است) هم بروز می کند و ممکن است از آن بعداً ظاهر گردد مانند تعهد مقاطعه کار به ساختن خانه طبق نقشه معین. بنابراین، انتقال مال در عقود بدون تعهد امکان ندارد.[57]» ممکن است این سؤال در ابتدا به ذهن بیاید که ، چرا نویسندگان کتب حقوقی از ذکر ایجاد حق فسخ  درصورت عدم انجام تعهد، به عنوان یکی از آثار تعهد ، خودداری نموده اند. جواب این سئوال در این نکته نهفته است که اثر اصلی و مستقیم تعهد ایجاد التزام برای متعهد در مقابل متعهد له است و ظهور حق فسخ برای متعهد له فرع برحق الزام بوده و جزء آثار مستقیم آن نیست. در حقیقت هرگاه تعهد جنبه ی الزامی به خود گرفت، قانونگذار بیشتر نظر بر حفظ این لزوم و ساختار تعهد دارد تا تزلزل و از هم گسیختن آن ؛ این معنا در کتب فقهی عنوان «اصاله الزوم» دارد و در آثار حقوقدانان به وفور به چشم می خورد و به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی در ماده 219 این قانون نظر به همین اصل داشته اند. آنچه که جسته و گریخته از مدلول برخی از مواد قانون مدنی بدست می آید نیز ناظر بر همین وضعیت برای حق فسخ است (مواد 421، قسمت اول ماده 488، 422، 403و483 ق. م) . این حق عمدتاً به این خاطربه نفع ذی حق آن برقرار می شود تا در مواردی که از حیث الزام متعهد یا اجرای مفاد ، قرارداد به بن بست می رسد ، از آن سود جسته و با انحلال عقد خود را از تعهدات قراردادی و قانونی خلاصی دهد.[58] تعهدات ممکن است ناشی از یکی از این پنج عامل باشد : 1ـ عقد 2ـ شبه عقد 3ـ جرم 4ـ شبه جرم 5ـ قانون[59] . از آنجا که فسخ عملی است که با اراده متعهد انجام می گیرد و این عمل ارادی تنها در عقود قابل تصور است پس این مقوله به بحث درباره ی تعهدات ناشی از عقود می پردازد و با دیگر اسباب تعهدات کاری ندارد. ب : تعهدات جایز ، لازم ، اصلی و فرعی تعهدات ناشی از عقود خود به دو گروه: تعهدات جایز و تعهدات لازم تقسیم می شوند. در تعریف از این دو قسم تعهدات چنین گفته شده است : تعهد جایز به تعهدی می گویند که متعهد  هر وقت بخواهد بتواند آن را به هم بزند بدون اینکه حق خیار داشته باشد. زیرا حق خیار مختص تعهدات لازم است و تعهد جایز مستغنی از خیار است. تعهد لازم به تعهداتی می گویند که متعهد به دلخواه خود نتواند آن را بهم بزند مگر اینکه حق خیار داشته باشد. تعهد لازم هم دو قسم است: