هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم. 4) پرسش­های پژوهش الف) پرسش اصلی: آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟ ب) پرسش فرعی: در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟ در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟ 5)فرضیه ­های پژوهش الف) فرضیه اصلی: قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد. ب) فرضیه فرعی: در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد. دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود. 6)روش پژوهش در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز«توصیفی_ تحلیلی» می باشد که غایت «توسعه ای» بر آن غلبه دارد. 7)پیشینه پژوهش در مورد موضوع در برخی مقالات به آنها بخشی اختصاص داده شده است به مانند: – تورپن، دومینیک، “قوه یا مقام قضائی”، ترجمه اسدالله یاوری، حقوق اساسی،  شماره 1، 1380، ص. 260. – – حبیب زاده، محمد، جعفر . شهبازی نیا، مرتضی، کرامت، قاسم”  استقلال قضائی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی“، مدرس علوم انسانی، شماره 70، 1389،ص. 52_23. – مودب، اصغر، تحلیل حدود اختیارات رئیس جمهور در امور اداری واستخدامی کشور(اصل 126 قانون اساسی)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی،