در برنامه­ی چهارم که از 1987 آغاز و تا 1992 ادامه یافت برخلاف برنامه­ی سوم به محیط زیست به مثابه­ی یک جزء از یک سیستم توجه شد به این معنا که سیاست­های زیست محیطی یک برنامه­ی فرعی و اضافه بر سازمان تلقی نشوند و در کنار دیگر برنامه­ها و به صورت ادغام شده و دارای تاثیر متقابل بر یکدیگر مدنظر قرار گیرند. به طوری که هدف نهایی سیاست برد- برد در همه­ی زمینه­ها باشد. از همین روی توجه به مقوله­ی توسعه­ی پایدار در این زمان به اوج خود رسید. این دوره دارای دستاوردهای مهمی از جمله موارد زیر می­باشد: کنفرانس 1992 ریو که شرح آن قبلا رفته است، شروع مذاکرات پیرامون پیمان کیوتو یا کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای، توسعه­ی حقوق محیط زیست در کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای اسکاندیناویایی، افزایش اعضا، فعالیت­ها و شهرت سازمان­های زیست محیطی موجود و سر برآوردن تعداد زیادی از سازمان­های غیردولتی زیست محیطی جدید. برنامه­ی پنجم نیز در امتداد برنامه­ی چهارم و در جهت برنامه ­ریزی مورد به مورد امور برنامه­ی چهارم قرار گرفت و لیکن متاسفانه برنامه ­های چهارم  و پنجم از سال­های 1992 تا اواخر دهه­ی 1990 با یک توقف اساسی مواجه شدند که یکی از مهم­ترین دلایل آن بحران اقتصادی در اروپا و در اولویت قرار گرفتن مسایلی دیگر در برنامه ­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها از جمله مسئله­ بیکاری گسترده بود. و اما برنامه­ی ششم که تقریبا از اواخر دهه­ی  1990 آغاز  و تاکنون ادامه دارد مجددا امیدهای بسیاری را زنده کرده است. در حقیقت این برنامه با ایجاد یکسری اصول عمومی حقوقی برای موضوعات کلیدی زیست محیطی همچون تغییرات آب و هوایی، تمرکز بیشتر بر اجرای برنامه­ها و تاکید مجدد و گسترده­تر بر روی مقوله­ی جامعه­ی مدنی، روند رو به رشد حقوق محیط زیست اتحادیه­ی اروپا را تثبیت کرده است. 1-3-در ایران همانگونه که حقوق محیط زیست از نظر بین ­المللی قدمت زیادی ندارد، در کشور ما نیز آنچه ساختمان و بنای حقوق محیط زیست را تشکیل می­دهد، سابقه­ی چندانی ندارد. در سال 1335 قانون شکار به منظور حفاظت نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن تصویب گردید. در طی دهه­های اخیر قوانین و آیین­نامه­های مختلفی در حوزه­های گوناگون مسایل زیست محیطی به تصویب مراجع مربوطه رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. همانطور که در قسمت­های پیشین ذکر شد این قوانین معمولاً به دو شکل متجلی می­شوند؛ در درجه­ اول قوانینی که جنبه­ی کلی و نظم عمومی داشته که در کشور ما اصل 50 قانون اساسی یکی از این اصول کلی است. اصول دیگری نیز همچون اصل 45وجود دارند که به نوعی مظاهر و نمودهای محیط زیست را مورد اشاره قرار داده و نحوه­ی بهره ­برداری از آنها را تعیین نموده است.پس از قانون اساسی می­توان مقررات راجع به محیط زیست در سند چشم­­انداز بیست ساله­ی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1388 و قوانین برنامه­ی توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی را نام برد. در درجه­ دوم ضوابط عینی که قانون­گذار جهت مراقبت از محیط زیست و جلوگیری ازتخریب آن پیش ­بینی کرده و ضمانت اجرایی آن مقررات و نیز عواقب وآثار تخلف از آنها را گوش­زد می­ کند. در ایران می­توان به مقررات مربوط به ضوابط استقرار صنایع و ارزیابی زیست محیطی، آلودگی هوا، آب و خاک، و پروژه­های محیط زیست انسانی اشاره کرد. با اینحال این کوشش­ها در ایران کافی نبوده است و این عدم کفایت را می­توان در گزارش شاخص عملکردی محیط زیست که سیر نزولی عملکرد محیط زیستی ایران را در میان 113 کشور جهان در سال­های 2006 الی 2012 از  رتبه­ی 53 به رتبه­ی 114 نشان می­دهد به وضوح مشاهده کرد. گفتار دوم-سیر پیدایش سازمان­های غیردولتی زیست محیطی 3-1-در جامعه­ی بین­الملل از سال 1945، به این سو و با تاکید ماده­ی 71 منشور سازمان ملل متحد، به گونه­ای آرام شماری از سازمان­های غیردولتی در کشورهای اروپایی شروع به فعالیت نمودند و کم­کم دامنه­ی خود را در اقصی نقاط جهان گسترش دادند. به طوری که در سه دهه­ی اخیر با رشد فزاینده­ی سازمان­های غیردولتی مواجه بوده­ایم. بعد از جنگ جهانی دوم اقدامات، پروژه­ها و بسته­های توسعه­ای به سوی کشورهای آسیب دیده در جنگ روانه گشت. نتیجه­ی حاصل از کاربست این برنامه­ها، عدم پایداری زیست محیطی بوده و صنایع بدون توجه به ضوابط زیست محیطی ایجاد شده و گسترش یافتند. در بخش کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی ضوابط زیست محیطی به بوته­ی فراموشی سپرده شد و مصرف کود شیمیایی و سموم افزایش بی­رویه یافت. در نتیجه در اواخر دهه­ی هفتاد یکی از مهم­ترین مسائل بشر تخریب محیط زیست و جریان یافتن گروه­های طرفدار محیط زیست بود. تشدید روند تخریب محیط زیست شرایطی را پیش کشید که موجب شد در کنفرانس استکهلم در سال 1972 مقدمات نوعی دیگر از توسعه تحت عنوان توسعه­ی پایدار مدنظر قرار گیرد و در همین زمان زمینه­ ایجاد سازمان­های زیست محیطی در سراسر جهان فراهم شود. اعلامیه­ی استکهلم در بند هفتم خود از دولت­ها و مردم درخواست می­نماید به منظور حفاظت و بهبود محیط زیست در جهت منافع مردم و نسل­های آینده به تلاش خود وحدت بخشند. همچنین قبول مسئولیت از جانب همه­ی شهروندان و اجتماعات، موسسات و نهادها را در تمام سطوح برای دستیابی به هدف حفاظت از محیط زیست ضروری می­داند. تاسیس یونپ نیز که در پی کنفرانس استکهلم صورت گرفت، توان و تحرک بیشتری به سازمان­های غیردولتی محیط زیستی اعطا کرد. به هر روی، ادامه­ی تخریب­ها از یکسو و گسترش ارتباطات در جهان از سویی دیگر موجب شد تا افراد و گروه­های علاقمند زیست محیطی هرچه بیشتر به انتقال اطلاعات و تجارب خود بپردازند و بر اساس چنین همکاری­هایی بودکه آنها توانستند در کنفرانس دوم جهانی محیط زیست تحت عنوان کنفرانس زمین در ریودوژانیرو در سال 1992 نقش مهمی را ایفا کنند و بر تنظیم دستور کار 21 تاثیر بگذارند.در فصل بیست و سوم دستورکار 21 بهمشارکتوسیعوجدی مردمدردستیابی بهتوسعه­ی پایدارو در فصل بیست و هفتم آن بهتقویتنقشسازمان­های غیردولتی بهعنوانشرکایی برای توسعه­ی پایداراشاره شده است. تاثیرگذاری سازمان­های غیردولتی زیست محیطی در این کنفرانس سبب گردید که دولت­ها، به ویژه دولت­های جهان سوم که از لحاظ قدرت سیاسی در سطح پایین­تری بودنددر جهت بسترسازی برای تشکیل این سازمان­ها گام برداشته و تسهیل­گری­های لازم را انجام دهند. چنین اقداماتی از سوی دولت­ها، گسترش روابط بین ملت­ها از طریق تکنولوژی­های ارتباطی و حساس شدن مردم به حفظ محیط زیست موجب گردید اهمیت و تعداد این سازمان­ها افزایش یابد. امروزه شاهد افزایش نفوذ این سازمان­ها نیز می­باشیم، به طوری که حتی معترضین جهانی­سازی، بر ظرفیت سازمان­های غیردولتی در روند مذاکرات بین ­المللی صحه گذاشته­اند. برخی نمونه­های بسیار شناخته شده­ی سازمان­های غیردولتی بین ­المللی فعال در زمینه­ محیط زیست عبارتند از «اتحادیه­ی جهانی حفاظت از طبیعت»، «دوستان زمین» و «صلح سبز». اتحادیه­ی حفاظت جهانی از طبیعت در سال 1948 تاسیس شده است و یک شبکه­ی مشارکتی بی نظیر در سطح جهان است که متشکل از 93 دولت، 110 موسسه­ی دولتی، بیش از 800 سازمان غیردولتی ملی و بین ­المللی و حدود 11000 کارشناس از کشورهای مختلف جهان است. این اتحادیه علاوه بر اینکه در بسیج افکار عمومی و آگاهی بخشی راجع به حمایت از محیط زیست و تنوع زیستی با برخورداری از شبکه­ی وسیع اعضا فعال است، در تنظیم پیش­نویس اسناد بین ­المللی محیط زیست نیز مشارکت دارد. گروه دوستان زمین نیز یک شبکه­ی جهانی فعال در مورد حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر است که در سال 1969 تاسیس شده است و حدود 70 گروه ملی و 5000 گروه محلی و در مجموع حدود 2 میلیون عضو حمایت کننده در سطح جهان دارد. سومین آنها یعنی صلح سبز نیز یکی از مشهورترین سازمان­های بین ­المللی غیردولتی در حوزه­ محیط زیست است. ایده­ی تاسیس این سازمان در اوایل دهه­ی 1980 میلادی شکل گرفت. در این سال­ها تعدادی از دوستداران طبیعت در کشورهایی مانند بریتانیا و کلمبیا در اعتراض به فعالیت­های ضد محیط زیستی دولت­هایشان اعتراضاتی به راه انداختند. در سال 1971 این جنبش در اعتراض به آزمایشات هسته­ای ایالات متحده در آلاسکا با کرایه­ی یک کشتی که صلح سبز نامگذاری شده بود راهی این کشور شدند. این اقدام توجه بسیاری از طبیعت دوستان را در سرتاسر جهان به خود جلب کرد و دیری نگذشت که گروه­های متعددی در چندین کشور دنیا تحت نام صلح سبز مشغول حمایت از محیط زیست شدند. در اواخر دهه­ی 1980 گروه­های صلح سبز از نقاط مختلف جهان متحد شده و صلح سبز بین ­المللی را شکل دادند که شکل امروزی سازمان است. در اواسط دهه­ی 1990 پس از آنکه آژانس اطلاعاتی فرانسه یکی از معروف­ترین کشتی­های متعلق به سازمان صلح سبز را با بمب مورد هدف قرار داد، شهرت این سازمان بیش از پیش گشت.با توجه به ترکیب و کثرت اعضای این سازمان­ها، روشن است که سازمان­های غیردولتی فعال در امر محیط زیست، ترجیح داده­اند به جای فعالیت­های انفرادی، در قالب شبکه ­های جهانی فعالیت نمایند. 3-2-در اروپا تقریبا نیمی از سازمان­های غیردولتی در اروپا قرار دارند و این نشان دهنده­ی آن است که زادگاه اصلی این سازمان­ها اروپا است. از لحاظ تاریخی دو پدیده­ عمده­ی آیین مسیحیت و لیبرالیسم سیاسی سبب شدند که این سازمان­ها در اروپا ایجاد و گسترش یابند. در آیین مسیحیت و تقریبا در کلیه­ی ادیان کمک به اشخاص نیازمند امری پسندیده است. به همین دلیل نهادهای مذهبی به اشکال مختلف خدمات مورد نیاز اشخاص درمانده را ارائه می­نمودند. البته پاره­ای از این سازمان­ها برای پیش­برد اهداف سیاسی و استعماری هم استفاده می­شد. مع­ذلک بسیاری از این سازمان­ها بعد از استعمارزدایی در سرزمین­های تحت سلطه­ی سابق باقی مانده و به فعالیت­های بشردوستانه و توسعه پرداختند که هنوز هم برخی از آنها به چنین فعالیت­هایی ادامه می­ دهند. در خصوص لیبرالیسم سیاسی هم باید گفت  ایجاد سازمان­های غیردولتی مجموعه ­ای از پیش فرض­ها را طلب می­ کند که به طور خلاصه عبارتند از: احترام به استقلال این سازمان­ها در مقابل دولت، احترام دولت به حقوق بنیادین افراد مانند آزادی­های اجتماعی، آزادی اندیشه، آزادی مذهب، پذیرش حق مردم در اتخاذ مواضعی غیر از مواضع دولت­ها و متفاوت و حتی مغایر با آن. این پیش­فرض­ها به طور عمده در کشورهای غربی از قرن هیجدهم و بالاخص از قرن نوزدهم در قالب فلسفه­ی لیبرالیسم قابلیت تحقق یافتند، فلسفه­ای که طبق آن افراد باید خود ابتکار اصلاحات اجتماعی را عهده­دار شوند. نمونه­ی بارز آن «اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند» 26 اوت 1789 فرانسه می­باشد.. پس از تشکیل اتحادیه­ی اروپا در سال 1993 این روند مورد توجه بیشتری قرار گرفت به طوری که نه تنها اعضا و تعداد سازمان­های غیردولتی افزایش یافتند بلکه چارچوب حقوقی دقیق­تر و