در نظریه ژان بدن فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد حاکمیت همانا قدرت مطلق و لایزال است و نیز پادشاه قاهر مطلق است یعنی کسی که قدرت فائقه دارد، از اینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به کار می رود و کاربرد دارد. هابس در قرن هفدهم که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدا رقدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابس همان قدر تکامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید؛ لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولت ها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد،امریکدو واتل بود،اواعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند، دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند.[152] اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاست های بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولت های بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولت های دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گری های برخی دولتها شد. در حالیکه در عصر جهانی شدن، قدرت دولت های ملی، از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولت ها به صورت عمودی و رو به بالا، به نهادها و سازمان های بین المللی و فراملی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان های اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمان های مشابه، درحال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها، روبه پائین، به سازمان های محلی و گروه های فشار بومی در حال جا به جایی است.[153] بدین ترتیب، حاکمیت ملی، که بنیاد الگوی دولت ـ ملت را شکل می دهد، متأثر از فرآیند جهانی شدن، دستخوش تحول گشته و برخی از الزامات پیشین خود را از دست داده است. از این رو، نظام های سیاسی، که با همان نگرش سنتی به این مقوله نظاره میکنند، به طور روز افزون دچار مشکل شده و آسیب پذیر خواهند بود[154]. این اندیشه سرنوشت یک جامعۀ سیاسی و یک جمع خودمختار را، دیگر نمیتواند در داخل مرزهای یک دولت ملی منفرد به تنهایی و به طور معناداری مشخص کرد. به هر حال تحولات جهانی در ربع آخر سده بیستم تا عصر حاضر، با توجه به پهنا و گستره آن؛ که بیشتر نقاط جهانی را در بر میگیرد و نیز تعمیق آن در لایه های مختلف جوامع. که این هر دو از ویژگی های جهانی شدن به شمار میروند موجب کاهش نقش و کار ویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار به دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است [155]. در واقع با تحولات به وجود آمده در روابط بین الملل، همبستگی بین حقوق بشر و روابط بین الملل بیشتر شده است. درست است که هنوز هم دولت ها مستقل و صاحب امتیاز حاکمیت ملی هستند؛ ولی دو نکته را نباید از نظر دور داشت، در یکسو افزایش نیروهای فراملیتی و مسائلی که همه جوامع گرفتار آن هستند، مثل مشکلات محیط زیست و در سوی دیگر کمرنگ شدن فزاینده خط فاصل بین جامعه داخلی و جامعه بین المللی قرار دارد. این خود به معنای این است که، عصر حاکمیت دولت ها رو به پایان است و نیروهای فرا ملیتی از جمله حقوق بشر اهمیت بیشتری پیدا کرده و به داخل مرزهای ملی نیز نفوذ خواهد کرد.  مقابله با اینگونه نیروها اگر ضروری باشد باید بانیروهایی از نوع خود آنها باشد. تأکید بر حاکمیت ملی روبه زوال برای جلوگیری از تأثیر حقوق بشر کفایت نمیکند، و حقوق بشری از نوع دیگری لازم است تا در برابر آن قرار گیرد. از سوی دیگر، مفهوم حقوق بشر هم ثابت نیست که بتوان آنرا به سیاهه 1789 محدود دانست؛ بلکه خود متعلق به زمینه متضاد، تکامل یابنده و درگیر در منازعات بین المللی است؛ از این رو هم بر این کشمکش اثر میگذارد و هم از آنها اثر میپذیرد. توالی منازعات بر سر حقوق بشر و تفسیرهای متعدد از آن همراه با استحاله و تغییر، خود گواهی بر این امر است. به همین دلیل با وجود آنکه جهانی شدن، حاکمیت کشورها را به چالش کشانده است؛ اما نمیتوان گفت که به حاکمیت کشورها پایان داده یا مرگ کامل کشورها را به همراه داشته است. موافق با نظر نئورئالیست ها میتوان گفت که دولت ملی؛ همچنان نقش آفرین است و همچنان در تحولات بین المللی نقش مؤثری خواهد داشت[156]. به دیگر سخن، به نظر میرسد مفهوم تازه حاکمیت، یعنی این که حاکمیّت خصیصه ضرور دولت های تشکیل دهنده نظام بین المللی و نظم حقوق بین الملل و در عین حال مفهومی نسبی و مشروط به محدودیت های مقتضی نظام های بین المللی است، واقع بینانه تر است بگوییم که در این مقام، تمرکز و تأکید بر مقررات منشور ملل متحد بعنوان قانون اساسی جهانی است[157]. امروزه با دگرگونی های پدید آمده در جامعه بین المللی و سر بر آوردن مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه های بشر دوستانه، دیگر نه میتوان بر مطلق بودن حاکمیت ملی کشور ها تأکید کرد و نه مرز کشورها را دیوار هایی آهنین پنداشت که گذشتن از آنها تنها منوط به اجازه لویاتان ها باشد. از اینرو گفته میشود که عنصر حاکمیت بعنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. وابستگی متقابل انسان ها، وجدان و احساس مشترک در برابر مشکلاتی که زندگی بشر را به خطر انداخته، به دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین الملل، به ویژه در مفهوم حاکمیت مستقل و مطلق انجامیده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت آن مفهوم اقتدار ناشی از حاکمیت را خدشه دار کرده است. امروزه دیگر به هیچ عنوان نمیتوان در چارچوب صلاحیت های ملّی و مطلق بر داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بازداشت. بدین سان، از موضوعاتی که همزمان بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثرافتاده، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است[158].

گفتار سوم: حقوق بشر، امنیت انسانی و رویه در حال ظهور

امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی، در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی در تمامی سطوح ملی، منطقه­ای و بین المللی قرار گرفته است. حقوق بشر، حقوق هر ملت، قوم و یا مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولت­ها زندگی می­ کنند. مسئله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی­های اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولت ها و قدرت­های حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راه حل­های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی­ها و دل مشغولی­های مهم نظام بین­الملل است. جامعه جهانی، پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یک سری از حقوق و آزادی­ها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن­ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن­ها احترام بگذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده؛ تضمین رعایت حقوق افراد را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می گیرد؛ دچار اشکال کرده و به هر حال این امر از حساسیت خاصی برخوردار است.[159] از سوی دیگر، مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه­ای که وضع و اجرا می کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند؛ امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند از آن به سادگی عبور کند، لذا با ایجاد بعضی از مفاهیم جدید در حوزه حقــوق بین الملل و شکل­ گیری رفتارهای جدید در عرصه بین المللی به نظر می­رسد اقداماتی که باعث ایجاد مسئولیت برای دولت­ها می گردد، گستردگی بیشتری پیدا کرده و نیاز است تا با تبیین شرایط جدید، میزان مسئولیت دولت­ها و عوامل ایجاد مسئولیت را مورد کنکاش دوباره قرارداد.[160] در این میان با تغییر و تحولاتی که در مفهوم حاکمیت روی داده و دولت­ها با عنایت به همزیستی جهانی با پیوستن به کنوانسیون­ها، معاهدات، توافق­نامه­ها و نیز تعریف مجدد مفاهیم انسانی و حقوق بشری و جرم انگاری بسیاری از رفتارهای دولتی با اتباع خود، دولت­ها خواسته یا ناخواسته تعریف دیگری از مفهوم حاکمیت ارائه داده­اند که ارتباط مستقیمی با محدود کردن حوزه حاکمیت آنان دارد. به طوری که مفهوم سنتی حاکمیت دیگر اعتبار خود را از دست داده و زاویه دید جامعه بین­الملل که خود متشـکل از دولت- ملت­های گوناگون می­باشد، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. حقوق بین الملل اخیرا مفاهیم جدیدی از مسئولیت دولت­ها را تبیین نموده است که یک مورد آن مفهوم «مسئولیت حمایت»[161] است. دولت­ها در قبال جرائم و جنایاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال اتباع خود مرتکب می­گردند و یا در قبال کوتاهی در کمک رسانی و امداد به مردم تحت حکومت خود و یا در قبال عدم رعایت موازین حقوق بشری دارای مسئولیت مستقیم می­باشند. اما آنچه در این میان مهم است اینکه، میزان مسئولیت، حوزه مسئولیت، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرا در این مفهوم جدید کاملا تبیین نگردیده و یا اگر تبیین گشته به اجماع جهانی و تصویب دولت ها نرسیده است. استثناى دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نیروى نظامى،مندرج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنیت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم جوهر اصلى امنیت دسته جمعى در سیستم جهانى را تشکیل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل مزبور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با بهره گرفتن از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهری متوسل می شود. در عملکرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنین معمول است که اقدامات قهرى ازطریق مأموریت دادن و یا غالباً مجوز دادن به کشورهایى که مایلند منفرداً و یا از طریق اتحاد هاى ویژه؛ مثل تجمع کشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس ویا از طریق سازمان‏هاى منطقه‏اى یا سایر سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو در عملیات نظامى علیه دولت صربستان انجام مى‏پذیرد. مجوزى که شوراى امنیت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مى‏کند، مبناى مناسبى است براى مشروعیت استفاده از نیروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى امنیت، در مقابل، هرگونه تهدید و یا استفاده از زور که به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجیه نباشد یا اینکه شوراى امنیت تجویز نکرده باشد، باید به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد.