ب) نظریه های حقوقی امـوالی که در اجـرای قـانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیـکی در اختیاراین سازمان قرار می‌گیرد چه زمان فروخته می‌شود و نحوه وصول وجه الکفاله یا اخذ وثیقه و ضبط آن چگونه است؟ نظریه شماره ۳۰۶۲/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۲ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه بـا توجه به ماده ۲ ۱۳۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۷۰مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد تا نسبت به جمع‌آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضائی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رئیـس حـوزه قضـائی دایـر بر ضـبط و فـروش مـورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده ازطرف مقام قضائی یا کمتر از آن باشـد ملـک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می‌شود. با توجه به ماده 136 مکرر آئین دادرسی کیفری اگر وجه الوثیقه مثلاً پنج میلیون تومان باشد و مورد وثیقه یکصد میلیون تومان،  آیا می‌توان در صورت تخلف وثیقه گذار، از مفاد ماده فوق الاشاره تمامی مال مورد وثیقه را در صورتی که غیرمنقول باشد به نفع دولت ضبط کرد یا خیر؟ اگر دادستان بتواند این کار را انجام دهد کیفیت استیفاء حق وثیقه گذار نسبت به مازاد وجه الوثاقه چگونه خواهد بود؟ نظریه اداره حقوقی شماره و تاریخ نظریه: 2593/7 _  4/4/1379 اگر ملک غیرمنقول وثیقه موضوع ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری(که در حال حاضر در دادسراهای نظامی حاکم است)بیش از مبلغ وثیقه ارزش داشته باشد و دادستان نیز دستور ضبط داده باشد از طریق مزایده فروخته خواهد شد و مازاد مبلغ به وثیقه گذار مسترد خواهد شد.

در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال غیرمنقول ناشی از جرم به نفع دولت:

اگر دادگاه نظامی در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال غیرمنقول ناشی از جرم به نفع دولت صادر نماید، آیا همین حکم برای انتقال سند یا مبایعه‌نامه ملک مورد حکم به نام سازمان ذی‌نفع کفایت می‌کند یا این که انتقال سند دوباره نیاز به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه‌های حقوقی دارد؟ همچنین اگر متهم پرونده فوت نموده باشد و دادگاه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مالک به نفع دولت (یگان ذی نفع) صادر نماید،‌آیا ورثه متهم متوفا حق اعتراض به تصمیم دادگاه را در مرجع تجدیدنظر دارند؟ نظریه شماره 8014/7 مورخ 20 دی‌ماه 1385 درخصوص مورد مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده، بنابراین چنانچه عین مال موجود باشد، در دست هر کسی حتی ورثه، دادگاه با دستور اداری حکم به رد مال می‌دهد؛مگر این که مال تلف شده باشد که در خصوص مورد مصداق ندارد.به دلیل این‌که مال ناشی از جرم غیرمنقول بوده، در نتیجه موجود است و همین حکم برای انتقال سند کافی است. شخصی متهم به فرار از خدمت، ایراد خسارت به اموال دولتی و خروج غیرمجاز از کشور می‌باشد.در بازرسی از منزل وی وجوهی کشف و ضبط شده است،با توجه به اینکه وی کماکان متواری و در خارج از کشور می‌باشد، نحوه رسیدگی به اتهامات وی چگونه است ، آیا امکان استرداد وجوه ضبط شده حسب تقاضای خانواده متهم وجود دارد یاخیر؟ شماره و تاریخ نظریه  : 22/34/7- 17/1/83 نظریه کمیسیون: 1- با عنایت به مقررات مواد (273و315) ق.آ.د.ک، 1290، و قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی، رسیدگی به اتهامات مزبور به صورت غیابی با رعایت مقررات و تشریفات مربوط امکان پذیر است. در صورتی که اموال متهم در اجرای مقررات ماده (10) ق.م .ا ویامــــــواد(68و68مکرر) ق.آ. د.ک ، 1290، توقیف شده باشد یا متهم به پرداخت جزای نقدی یا جبران ضرر وزیان ناشی از جرم محکوم شود، برابر مقررات دادگاه می‌تواند به استناد مـــواد (1و2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 و مواد (3و18) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (6)