چکیده: امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل  مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود. پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟ امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد. بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.  مقدمه بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یکی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحاً جرم نامیده می شود.[1] در این معنا پدیده مجـرمانه  از طریق پیامـده هایی که بر می انگیزد، یعنی کیفـر، تعـریف می گردد».[2] مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است که برای همه اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترک همه جرم ها در واقع این است که جرم ها … اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محکوم می نمایند».[3] بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد که مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی که این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امکان ندارد که هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل کنند».[4] مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید که «جرم» یعنی رفتاری که منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرده است؛ از نخستین دوران تشکیل حقوق کیفری که واکنش در قبال جرم بصورت عکس العمل های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر با شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش های ملایم و درمان گر روی آورده عکس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واکنشهای سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واکنشهای پیشگیرانه(حمایتی) که اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود. گفتار اول: ساختار تحقیق این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد  بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است. گفتار دوم: بیان مسئله از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسوولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسوولیتها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم. گفتار سوم: سوال های تحقیق الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟ ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟ گفتار چهارم:  فرضیه های تحقیق الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم