چالش دیگری که در آن زمان پیش آمد، در ماده (79) قانون بود، هرچه استثناء وجود داشت، مجلس در ماده (79) گنجاند، پس در سال 1370 قانون دیگری به نام قانون اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد که مستثنائات دیگری هم در آنجا پیش بینی گردید، که در کنار ماده (79) دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر و با تعاونی ها، موسسات عمومی دولتی مجاب به رعایت شرایط مناقضه نیستند و در صورت تمایل می توانند آنرا رعایت کنند. لذا به مناقضه نیاز نیست هر چند به صراحت در هیچ قانونی نیامده که شرکت ها با موسسات دولتی یا نهادهای طرف پیمانکار یک وزارتخانه، از آنها وجوهی تحت تضمین شرکت در مناقضه، یا تضمین انجام تعهدات و یا تضمین پیش از پرداخت توسط دستگاه ها اخذ کنند و بر این تأکید هم می شود ولی عملا در سال های بعد، یعنی بعد از تصویب قانون، ملاحظه شد که دستگاه های دولتی با بهره گرفتن از رابطه و به وسیله چک، پیش پرداخت های کلانی به این موسسات عمومی پرداخت می کنند متاسفانه همین امر سبب ایجاد افت آیین نامه معاملات شد؛ یعنی آیین نامه معاملات به طور کلی به ماده 79 محدود شد. چون دو بند(1) و (2) هم با این شرایط و ویژگی های یک قرارداد با یک دستگاه دولتی فهرست بها بود و رعایت تمام آن موارد پیش بینی شده بود، ولی به صورت کامل و با  دقّت رعایت نمی شد. متأسفانه هنگامی قانون محاسبات عمومی در سال 1366 تصویب شد، باز هم به یک مسأله توجه نشد. شاید تصور شود که آن ارتباطی با آیین نامه معاملات نداشت. شاید تصور شود که آن ارتباطی با آیین نامه معاملات نداشت. اما در قانون محاسبات سال 1379 از ماده (25) تا(309)، فصلی برای تهیه و تصویب بودجه وجود داشت و در قانون برنامه و بودجه در مورد این که فصل را تهیه و تصویب بودجه وجود داشت و در قانون برنامه و بودجه در مورد این فصل را از بین نبریم تقویتش کنیم و از نظر بودجه ریزی برآن تأکید نمائیم، در مجلس دوم صحبت نکرده اند.

5-8.                  پورسانت

از جمله جرایم مرتبط با معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی است که از جمله طرق سوء استفاده مالی و کسب منافع کلان از انعقاد قراردادهایی است که توسط کارگزاران دولت صورت می گیرد. قانون گذار با تصویب ماده (603) ق.م.ا سعی بر آن داشته تا با اعمال مجازات سنگین جلوی ارتکاب این جرم را بگیرد اما نشانه های موجود در اجتماع و سطح دستگاه های دولتی نشان از عدم موفقیت مقنن در مبارزه با این جرم دارد. فراوانی میزان ارتکاب این جرم و عدم توجه و حساسیت کافی جهت مبارزه با آن به ویژه در میان افکار عمومی و سطح جامعه باعث شده تا حقوق دانان و متخصّصین علوم جزایی متعرض آن نشده و بحثی از آن در قالب مقاله یا پژوهش مطرح نشود. این مسائل لزوم بررسی موضوع را در ابعاد مختلف و به ویژه جرم شناسی که هدف آن شناخت علل پدیده مجرمانه یعنی تکوین جرم و چگونگی ارتکاب آن و درواقع دانش شناخت علل ارتکاب و ماهیت جرم است، جهت طراحی یک سیاست کیفری مناسب در مبارزه با جرم مذکور می نماید.1 که در این بخش از تحقیق به آن پرداخته شده است. در بیان و بررسی هر مطلبی بهتر است ابتداء تعریف و مفهوم آن از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان شود تا درک مطلب آسانتر گرددبه این منظور:

5-8-1.             پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق:

الف: واژه پورسانت از لغت فرانسوی pourcentage اخذ شده است. در زبان فرانسه این واژه به معنای درصد، میزان، سود، حق دلالی است که در هر صد فرانک فرانسه محاسبه و ارزیابی می شود. 2 پورسانت در زبان انگلیسی معادل واژه ((perecent )) می باشد که خود از واژه لاتین  perecentunm به معنی درصدی از منفعت، تضمین برداشت میزان خاصی از منفعت))1 در زبان فارسی عبارت فرانسوی این واژه یعنی پورسانت،پورسانتاژ استعمال می شود، البته چندی است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه ((درصدانه)) را به عنوان معادل فارسی آن برگزیده است. درهر حال ما در زبان فارسی نیز از لفظ پورسانت یا درصدانه همان معنای درصد، یا پرداخت درصدی از منفعت استنباط می شود. فرهنگ فارسی عمید این واژه به معنی (( برقراری صدی چند،دریافت صدی چند آمده است.))2

5-8-2.             اصطلاحی و حقوقی

باید گفت که قانونگذار جرم را در مواقعی تعریف کرده اما گاهی نیز از ارائه تعریف قانونی جرم امتناع ورزیده است و صرفا به ذکر عنوان جرم و مجازات آن اکتفا می کند. در این مورد مقنن تعیین مصادیق و تعریف جرم را بر عهده ی رویه قضایی و دکترین می گذارد. مقنن تعریف از بزه اخذ پورسانت و در ماده واحد قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون جرایم نیروهای مسلح و همچنین قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده است. اما کما بیش بعضی از حقوق دانان تعاریفی از بزه اخذ پورسانت داده اند.برخی از نویسندگان،پورسانت را درصدی از قیمت کالا می دانند که در جریان انجام معامله با شرکت خارجی به مأمورین دولتی پرداخت می شود. دکتر صالح ولیدی می نویسد جرم اخذ پورسانت عبارت از درصدی از مبلغ کل قیمت کالا در جریان انجام معامله با فروشندگان خارجی که توسط او به مأمورین دولتی که براساس موافقت قبلی مأمور به صورت این جریان را از سازمان متبوع خود مکتوم نگاه می دارد.1 علی مهاجر:پورسانت را درصدی می داند که در معاملات خارجی قوای سه گانه توسط  کارمند دولت از طرف خارجی اخذ می شود.2 برخی نیز قائل به تفکیک شده اند: و دو تعریف از پورسانت ارائه نموده اند که تعریف دوم معادل بزه اخذ پورسانت هست. در مفهوم اول: پورسانت را درصد معینی از مبلغ یک معامله می دانند که توسط طرفین معامله، یا یکی از آنها به شخص واسطه که وظیفه هدایت و تسریع معامله را داشته و اصطلاحا کمیسیونر نامیده می شود پرداخت می گردد. در مفهوم دوم پورسانت را مبلغی دانسته اند که مأمورین دولتی مخفیانه و غیر قانونی،در خلال انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می نمایند.

5-8-3.             تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران

نطر به اینکه وضع حقوق جزا، در ایران قبل از مشروطیت مبهم است برای بررسی جرم انگاری اخذ پورسانت باید به دوران مشروطیت مراجعه شود. در آن دوران، بین قضات حکومتی شرعی اختلاف نظر وجود داشته است و هردو گروه قضاوت را حق خود می دانستندتا اینکه در سال 1303 مقرراتی جزایی کمیسیونی در عدلیه تشکیل شد و قسمت عمده قانون جزا در سال1303 و مابقی آن در سال 1304 تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی شد و در نهایت به تصویب کمیسیون عدلیه رسیدند1. اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت تصویب شد ماده 157 ق.م عمومی بود در این قانون، هر چندمقنن به صراحت واژه پورسانت را بکار نبرده بود، اما مستخدمین و مأمورین دولتی را از تحصیل هر گونه منفعتی در معاملات مزایده هاو مناقضه ها، تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیریت یا نظارت به عمل آمده نفعی برای منظور داردیا بدون مأموریت همان طور که ملاحظه شد یکی از مواردی که قانونگذار در این ماده به جرم انگاری آن پرداخته است تحصیل منفعت در معاملات دولتی می باشد، که شامل اخذ پورسانت نیز می شود. مقنن در این ماده تفاوتی بین معاملات داخلی و خارجی قائل نشده بودو برای هر دو مجازات یکسان انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت دو برابر سودی که از معامله تحصیل شود را در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی تلاش شد تا قوانین با مقررات شرعی تطبیق داده شوند؛ به همین منظور مقرراتی که با احکام شرعی تطابق داشتند بر اعتبار خود باقی ماندند و قوانین جدید، منطبق با مقررات شرعی به تصویب رسیدند.2 به همین منظور ق.م.ا (تغزیرات) در 18 مرداد 1362 به تصویب رسید ماده ی 81 این قانون با تغییرات جایگزین ماده 157 ق.م عمومی 1304 شد(( هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده ها و مناقضه ها و تشخیصات و امتیازات دولتی مانند آنها که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریع حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد، علاوه بر قانون پیشین تفاوت در میزان مرتکب بود. در قانون _(1304 مجازات عمومی) مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولت محکوم به تادیه دو برابر انتفاعی که برده بود می شد اما در قانون فوق (1362 ماده 81) مقنن مجازات مرتکبین این جرم را کاهش داد آنها به پرداخت انتفاعی که برده بودند کرد.به نظر می رسد که سیاست جنائی (فکر اتخاذ شد) از سوی قانونگذار در سال 1304 سنجیده تر بود و با دستاوردهای علمی انطباق بیشتری دارد. به خاطر اینکه همانطور که بعضی از نویسندگان بیان داشتند هدف از تعیین جزای نقدی نسبی این است که مرتکب با دیدن مجازات بیش از عواید حاصل از جرم از ارتکاب جرم منصوب می شود.1 اما مقنن در سال 1362 مجرم را تنها به پرداخت انتفاعی که برده بود کرد هرچند مقنن انفصال ابد از خدمت دولت را پیش بینی کرده بود اما بنظر می آید انفصال از خدمات دولتی به اندازه کافی بازدارنده نبود. مبهم بودن قانون و عدم تعیین مجازات مناسب برای لین جرم،منجر به افزایش اخذ پورسانت بالاخص در معاملات خارجی توسط مأمورین خرید شد و دولتی بودن اقتصاد ایران از این پورسانت ها، می توان به ده ها هزار دلار پورسانت که مأموران خرید شرکت های نفتی از عرضه کنندگان خارجی اخذ کردند2. با توجه به اینکه بسیاری از افراد پورسانت ها را از آن خود دانسته و از بازگرداندن آن به خزانه دولت خودداری می ورزند تعدادی از نمایندگان مجلس با تقدیم طرح یک فوریتی به نام ((ممنوعین اخذ پورسانت در معاملات خارجی)) تلاش کردند تا وضع قانون خاص به این مساله برخورد نمایند طرح فوق در تاریخ 27/4/1372به تصویب مجلس شورا رسید و جنبه قانونی پیدا کرد. در سال 1375 تصویب ماده 603 این قانون اخذ هر گونه نفع در داخل یا خارج از کشور توسط کارمندان دولت در معاملات، مزایده ها و مناقضه ها را جرم دانست این ماده در واقع جایگزین ماده 81 ف.م.ا افزایش اخذ پورسانت. بالاخص در معاملات خارجی را واداشت تا تصویب قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در سال 1372 با این معضل برخورد نمایدو در سال 1375 با تصویب ق.م..ا ماده 603 این قانون هر گونه نفع از جمله اخذ کمیسیون توسط کارمندان دولت در معاملات، مناقضه ها، مزایده ها را جرم دانست در