بدین ترتیب محکومین و البتّه در مواقعی متهمین زمانی را که باید در زندان باشند را به جای به بطالت گذراندن، به آموختن یک حرفه متناسب با علایق و توانایی هایشان سپری میکنند و بدین ترتیب می توانند هم آینده خود را بعد از خروج از زندان تضمین کنند و هم منبع درآمدی برای خانواده و افراد تحت تکلّف خویش باشند.این ماده این اجازه را می دهد تا به جز محکومین، متهمین نیز از این فرصت استفاده کنند. متهمینی که آموزش های مناسبی ندیده اند و مهارت خاصی ندارند و در خارج از زندان نیز فعّالیّت حرفه ای مناسبی ندارند. این افراد حتی اگر حکم برائتشان  صادر شود، همین آموزش ها می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه ای شود تا بعد از رهایی، آن را ادامه دهد.  

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز

در آیین نامه های زندان ها سابق بر این از عبارت «زندان باز» در توصیف یکی از انواع زندان ها استفاده می شده است. برای مثال ماده ‌ماده‌ ٩ آیین نامه سابق زندان ها مصوّب سال 1380 در تعریف زندان باز بیان داشته بود : «زندان‌ باز ، زندانی‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ که‌ زندانی‌ مدت‌ محکومیّت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ به کار یا خدمت‌ می‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی‌ که‌ به‌ همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ است‌ استراحت‌ می کند . » گرچه در آیین نامه جدید از لفظ زندان باز استفاده نشده است امّا با این حال آنچه که در تعریف مراکز حرفه آموزی و اشتغال آمده است تا حد زیادی با تعریف زندان باز همپوشانی دارد به واقع ، گویی این زندان باز در گروه بزرگتری ادغام شده است. این به معنی حذف این شیوه نیست تنها نام آن تغییر کرده است و شرایط جدیدی به خود گرفته است.

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی

ماده 13 آیین نامه زندان ها هرچند مبهم و بدون ارائه تعریف و توضیحی دقیق ، اشکال مراکز حرفه آموزی را نام می برد و اظهار می دارد: «محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه بندی[35] به منظور اشتغال به کار یا حرفه آموزی به مؤسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می شوند: 1-موسسه های درون زندان (این موسسه ها ممکن است در مالکیّت زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسه های خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.) 2-موسسه های خارج از سازمان (این موسّسه ها ممکن است در مالکیّت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیر دولتی یا عام المنفعه یا موسسه های خیریّه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلّق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.) تبصره 1:موسّسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رئیس موسسه و تشخیص رییس سازمان می توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تعیین گردند…» بهتر بود حدأقل خصوصیّات و شرایط شاخص این مراکز تشریح می شد تا مانع بروز اختلافات آتی گردد. امّا نکته مهّم این ماده توجّه به همکاری سازمان زندان ها با سایر نهاد ها و سازمان های دیگر در تهیّه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و تلاش در جهت بازپروری بهتر مجرمین است.

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران

اعتیاد از آن دسته مشکلاتی است که اساس یک خانواده و سپس در بعد بزرگتر یک جامعه را به تباهی می کشاند و تیشه به ریشه تمامی خوبی ها می زند. شخص معتاد بدون اختیار گشته و افسار خود را در دستان مواد مخدر مصرفی قرار داده و بی درک درست از ماهیّت واقعی اعمال ننگین خویش مرتکب جرایم کوچک و بزرگ مختلفی می گردد. جز این ، تأثیر منفی شدیدی که بر روی سایر افراد خانواده خصوصاً کودکان و نوجوانان می گذارد زمینه ساز سوق پیدا کردن آنها به سوی اعتیاد و جرم می گردد. پس از اولویّت های تمامی نظام های حقوقی دنیا بی شک باید مبارزه با پدیده مواد مخدر و اعتیاد باشد. خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات بسیاری در این زمینه صورت پذیرفته است امّا با این حال آمار بالای معتادین نشان از نیاز بیشتر به توجّه به این معضل نامیمون و به اصطلاح خانمان برانداز دارد.تأسیس مراکزی جهت فرستادن معتادین به آنجا به منظور درمان و دور نگه داشتن آنان از سایر مجرمین ، سیاستی است که مدّت ها دولت های مختلف از جمله ایران در پیش گرفته اند. این گفتار ساختار و شرایط این مراکز را مورد بحث قرار خواهد داد.  

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران

 مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی مینماید و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی میکند.

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

در رابطه با مواد مخدر قوانین متعددّی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال 59 «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می توانست طبق ماده 22 به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید. ماده 19 این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده 20 نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.