برطبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها  هیچ عملی واجد وصف مجرمانه نبوده و هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد تا زمانی که قانون گذار ان عمل را جرم بداند و برای ان مجازات وضع کند (ساولانی، 1392: 59). با وضع ماده واحده سال 1337، قضات می بایست برای تعیین میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی به ماده واحده فوق الذکر مراجعه کرده و میزان مجازات مرتکبین را تعیین نماید اما بدنبال شرعی شدن قوانین و حذف مجازات اعدام برای مرتکبین قتل عمد و جایگزینی قصاص به جای ان، می توان از قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از منابع قابل استناد برای قضات و دادگاه ها برای تعیین مجازات مرتکبین اسیدپاشی یاد نمود.

1-4-1 ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی

در حقوق جزا برای اینکه عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می کند. برای مثال، پاشیدن اسید، عنصر اختصاصی جرم اسید پاشی را تشکیل می دهد. از نظر حقوق جزا، فعل یا ترک فعل انسان هراندازه زشت و نکوهیده و برای نظم اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر ان وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد، قابل مجازات نمی باشد. به بیان دیگر مادام که قانون گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن کیفر تعیین نکند، افعال انسان مباح می باشد. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به تصریح قانون است. گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است (اردبیلی، 1388: 127). از نظر حقوق جزا نمی توان عملی را جرم دانست مگر اینکه اولا: از سوی مقنن، طی قوانین مدون پیش بینی شده و برای ان مجازات تعیین شده باشد. ثانیا: در خارج فعلیت یافته و یا حداقل اجرای آن شروع شده باشد و ثالثا: توسط انسانی که دارای اراده ازاد و اگاه بوده، ارتکاب یابد. بطور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبات اند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی جرم. تجلی اصل قانونی بودن و وجود عنصر قانونی برای جرم در حقوق جزا با هیچ رشته ای قابل مقایسه نمی باشد، زیرا ضمانت اجرای حقوق جزا بر ازادی است و برای اینکه حقوق افراد از تعدی محفوظ ماند، بوجود آمده است. عنصر قانونی در واقع پرتوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و زیربنای عناصر مادی و روانی جرم می باشد. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی جرم نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون است (محمدصادقی، 1388: 53). رکن قانونی می تواند در تمام جرایمی که عمدا یا سهوا حاصل می شود مصداق داشته باشد. در اسلام بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند که مبین ان ایه 15 سوره اسراء، بوده که خداوند در ان می فرمایند[5]: «ما هیچ کس را پیش از برانگیختن رسول و فرستاده، از جانب خود به کیفر نمی رسانیم.» در نظام کشورهای غربی نیز سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به قرن 18 باز می گردد. بکاریا در کتاب مشهور خود “جرایم و مجازات ها” که در سال 1746 انتشار یافت، در دفاع از این اصل می نویسد: «تنها بر پایه قوانین می توان کیفر هایی متناسب برای جرایم وضع کرد. و این اختیار خاص، تنها به قانون گذار که نماینده جامعه ای است که براساس یک قرارداد اجتماعی، تشکیل یافته است تعلق دارد.» (بکاریا، 1384: 33). همانطور که بیان شد لزوم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یک اصل مشترک و عمومی در خصوص کلیه جرایم می باشد؛ جرم اسید پاشی نیز از شمول مقررات این اصل خارج نمی باشد و چون در سال های قبل از تصویب ماده واحده، جرمی تحت این عنوان در نظام حقوقی ما شناخته نشده بود، لزوم رعایت اصل قانونی بودن ایجاب می کرد مرتکبین این دسته از جرایم براساس قوانین جزایی دیگر و نه به عنوان مرتکبین جرم اسیدپاشی محاکمه و مجازات شوند (اقائی نیا، 1386: 310). در نهایت قانون گذار در تاریخ 16 اسفند سال 1337 اقدام به وضع ماده واحده ای در این خصوص نمود و به عبارت دیگر عنصر قانونی این جرم را بنا نهاد و در ان مقرر کرد که: (( هرکس عمدا با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم می گردد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت اجرای ماده (44) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.)) (صادقی، 1392: 301). پاشیدن عمدی اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، بر روی بدن اشخاص که منتهی به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می دهد (ایمانی، 1382: 51). با توجه به تعریف ارائه شده در فوق سوالی مطرح می شود؛ که آیا با توجه به مطلق بودن کلمه (اسید) پاشیدن اسید بدون خطر نیز تحت شمول ماده واحده قرار می گیرد؟ قانون گذار با بهره گرفتن از کلمه اسید به صورت مطلق، این تصور را به وجود اورده که پاشیدن اسید خطرناک و بدون خطر تحت شمول ماده واحده قرار می گیرد اما با توجه به این که جرم موضوع ماده واحده، از جرایم مقید به نتیجه می باشد که در آن حصول نتیجه، شرط تحقق جرم است وعدم حصول نتیجه سبب می گردد عمل مرتکب تنها در محدوده شروع به جرم قابل مجازات باشد و چون پاشیدن اسید بدون خطر، فاقد هرگونه اثر تخریبی و سوزاننده بر روی بدن می باشند؛ در نتیجه نمی توان به دلیل مقید بودن جرم موضوع ماده واحده، پاشیدن اسید بدون خطر را تحت شمول جرم اسیدپاشی قرار داد. سوال دیگری که با توجه به مقررات ماده واحده ایجاد می گردد این است که آیا مقررات ماده واحده همچنان قابلیت اجرایی دارد یا مشمول مقررات نسخ واقع شده است؟ ابتدا به مفهوم حقوقی نسخ، و انواع ان در قانون اشاره می کنیم و سپس به  بررسی این سوال می پردازیم که آیا ماده واحده مشمول احکام نسخ قرار گرفته یا خیر؟ اراده قانون در اسقاط اعتبار یک قانون که همان نسخ کردن است به سه صورت زیر میسر است: الف) نسخ صریح   ب) نسخ ضمنی   ج) نسخ خود به خودی ( صانعی، 1383: 76). در نسخ صریح، قانون گذار ضمن قانونی جدید منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام می کند. این گونه نسخ فقط توسط خود قانون گذار صورت می پذیرد. این نوع نسخ به دو صورت محقق می گردد. 1) نسخ موردی: در این نوع نسخ، قانون یا قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ می گردد. 2) نسخ نوعی: در این شکل نسخ مشخصات قانون نسخ شده بیان نمی شود و فقط ضمن یک عبارت کلی، قوانین مغایر نسخ می گردند. در نسخ ضمنی، قانون موخر بدون اینکه به شکل صریح، نسخ قانون مقدم را اعلام کند، بدلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم موجب نسخ ان می شود. به تعبیر دیگر، هرگاه دو قانون، یکی مقدم و دیگری موخر در یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشد، قانون موخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم می باشد، تنها ایرادی که در خصوص این نوع نسخ وجود دارد، مشخص نبودن حدود نسخ است. در نسخ خود به خودی، اجرای یک قانون بدون دخالت مقنن، به خودی خود متروک و در نتیجه منسوخ می گردد (ساولانی، 1392: 89). حال با توجه به تعاریف ارائه شده آیا می توان گفت ماده واحده مشمول مقررات نسخ شده است؟ در زیر هر یک از این موارد به صورت جدا بررسی می گردد. در تعریف نسخ صریح بیان شد که قانون گذار، ضمن قانون جدید منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام می کند. در ماده 729 قانون مجازات اسلامی آمده که (کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است) در این ماده که از انواع نسخ صریح می باشد، قانون گذار نسخ کلیه قوانین مغایر را اعلام می کند. در این خصوص می توان گفت، چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی نمی باشد، مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات عمومی قرار نمی گیرد (آقائی نیا، 1386: 311). در مورد قسمت آخر ماده واحده که در خصوص اعمال کیفیات مخففه می گوید: (در کلیه ی موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده  (44) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست) . با توجه به صراحت ماده 729 قانون مجازات اسلامی که به نسخ صریح ق.م.ع 1304 اشاره کرده است، می توان گفت قسمت اخیر ماده واحده که ناظر بر ماده 44 قانون کیفر عمومی و ممنوعیت تخفیف بیش از یک درجه است به دلیل اینکه ماده اخیر به استناد ماده 729 ق.م.ا صریحا نسخ شده بی اعتبار و منسوخ است (آقائی نیا، 1386: 311).