البته نباید فراموش کرد که گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات و اجرای آن دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازه‌ تصور این نوع شرکت را می‌دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است. فرض کنید دو نفر می‌خواهند انگشتری گرانبها را سرقت کنند و با یکدیگر وارد مغازه گوهر فروش می‌شوند و یکی از آن دو به سرقت انگشتر مبادرت می‌ورزد، منطقی نیست که بتوان گفت در چنین شرایطی چون هر دو در عملیات اجرایی به شکل دقیق وارد نشده‌اند پس شرکت در جرم منتفی است زیرا عقل اجازه نمی‌دهد چنین تصور کنیم که هر یک از آن دو باید در برداشتن انگشتری کوچک با هم اقدام کنند تا اشکالی از جهت عملیات اجرایی پیش نیاید. به هر حال، مسأله دقیق است و باید در هر مورد قائل به تفکیک شد. ماده 42 قانون مجازات اسلامی با اعلام اینکه جرم مستند به عمل همه شرکاء باشد یا یکی از آنها و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در جرم ارتکابی ندانسته و ظاهرا خواسته است قلمرو شرکت را وسعت بخشد، هر چند گاه ممکن است در برخی از موارد معاونت در جرم نیز متبادر به ذهن شود که ذکر جمله «خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» این قضیه را کمرنگ می‌کند. بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی ماده 42 همان رویه ماده 27 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و ماده 29 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی را در مورد شرکت در جرایم غیرعمدی پذیرفته و به همین دلیل اعلام داشته است: «در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». قبل از قانون 1352 شرکت در جرایم غیرعمدی پذیرفته نمی شود. علت نیز روشن بود، زیرا تصور «علم و اطلاع» و وحدت قصد که یکی از ارکان مهم شرکت در جرم است در جرایم غیرعمدی یا متصور نیست و یا بسیار کمرنگ است، اما مسائل حاد جرایم غیرعمدی، به ویژه در مورد تخلفات از قوانین راهنمایی و رانندگی که منجر به تصادفات شدید و ایراد صدمه و جراحت و مرگهای ناگهانی بود، مقنن را وادار به آن ساخت که در جرایم غیرعمدی نیز شرکت را ملحوظ نظر قرار دهد. این رویه گر چه از نظر استنباط حقوقی ضعیف است اما از نظر عملی و صیانت جامعه (به فرض آنکه شدت مجازات را با شرایطی مؤثر بدانیم) قابل تأمل می کند. به هر حال، قانون در این زمینه صراحت دارد و شریک در جرم غیرعمدی نیز مجازات مباشر را خواهد داشت. در مورد جرایم شبه عمدی نیز می‌توان حکم کلی شرکت را جاری کرد و هر یک از مرتکبان را مستقلا با توجه به اوضاع و احوال هر یک مورد مجازات قرار داد مشروط بر آنکه شرایط شرکت را دارا باشد. الف. مجازات شرکت در جرم با توجه به ماده 42 و با عنایت به اینکه شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است، بنابراین برای اعمال مجازات باید به قانون تعزیرات مراجعه و مورد یا مورد اتهام را با این قانون تطبیق کرد و کیفر بزهکار را بر اساس مجازات فاعل مشخص ساخت. اما همان طور که خود قانون اجازه داده است، دادگاه با توجه به تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم، مجازات را تعیین می‌کند، بدین شکل که هر شریک تا چه میزان در عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است. در مورد مجازاتهای بازدارنده نیز، با توجه به جرایمی که مستوجب این مجازاتها هستند، باید کیفر شریک را مشخص کرد. ب. مجازات سردستگی گروه طبق ماده 45 قانون مجازات اسلامی که هم در مورد شرکت و هم در مورد معاونت قابل اعمال است: «سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم، اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات است». طبق ماده 30 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352: «مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند، اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود. مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد». ملاحظه می‌شود که تشدید مجازات اداره کننده یا سردسته جرم که حداقل باید دو نفر باشند در قانون اصلاحی 1352 اجباری بود و دادگاه حق نداشت از اعمال کیفر مشدد در این موارد خودداری کند، مگر وقتی که قانون خاصی تشدید مجازات اداره کننده و یا سردسته را مستقلا پیش‌بینی می‌کرد. ماده 45 نیز بر خلاف قانون سابق راجع به مجازات اسلامی که تشدید را اختیاری کرده بود مجددا آن را اجباری کرده است. اختیاری بودن تشدید برای دادگاه گر چه از جهاتی قابل دفاع بود اما با توجه به اینکه اصولا اداره کننده و سردسته نقشی فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقیقت موتور دستگاه مجرمانه است، لذا طبیعی به نظر می‌رسد که اجرای عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتری را طلب کند و چون سنگینی مجازات در برخی موارد می‌تواند خود دلیلی برای جلوگیری از ارتکاب جرم و جلوگیری از کششهای مجرمانه باشد، باید قبلا قانون این گرانی کیفر را به اطلاع افراد برساند. هر چند ماده 45 اخیر به این مسأله توجه کرده است اما اصل قانونی بودن مجازاتها ایجاب می‌کند که حدود تشدید نیز قبلا اعلام گردد. بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری قانونگذار جز در جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده تکلیف شرکت را در موارد دیگر روشن نکرده است. تنها در مورد قتل در مواد 204 و بعد قانون مجازات اسلامی 1370 به این مسأله اشاره کرده و بخصوص در ماده 215 این قانون تعریفی از شرکت در قتل به دست داده است که تقریبا با تعریف ماده 42 قانون مجازات اسلامی در مورد تعزیرات تطبیق می‌کند. با توجه به تعریف مواد 215 و 42 می‌توان در مواردی غیر از تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده هر چند قانون در زمینه شرکت اشاره‌ای به آنها ندارد، عنوان کرد که هر یک از کسانی که در ارتکاب جرم به نحوی شرکت داشته باشند، به عنوان مباشر جرم می‌توانند تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند، به عبارت دیگر، هر شریک مستقل از شرکای دیگر قابلیت کیفر پیدا می‌کند، مگر در مواردی که هر شریک به دلیل شرایط خاص خود از مجازات معاف گردد. این تحلیل که منطبق با مواد قانونی است در عمل ما را دچار اشکال می‌کند، زیرا اجرای برابر مجازاتها ممکن است به دلیل عدم تساوی افعال یا ترک آنها نتایج اصلاحی را که در