گفتار نخست : روش شناسی نظریه های حقوق بین الملل درآمدی نظری : تفکیک ساحت های مفهومی و دستوری حقوق بین الملل : این تلقی نوظهور از روش شناسی در ضدیت با این فرض تقلیل گرایی معرفت شناختی [294] دو سویه شکل گرفته است که  دانش حقوق بین الملل را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قاعده فرو می کاهد وهمچنین با واقع گرایی حقوقی[295] نیز برسرمهر نیست که حقوق را جریان زنده دادرسی های قضایی می پندارد . درعین حال با این تصور عمومی و شهودی که حقوق را  مجموعه ای از فرایندها و آیین های تصمیم گیری انگاشته و شئون علمی آن را نادیده می انگارد نیز سرسازگاری ندارد. به تعبیر دیگر این تلقی از روش شناسی در درجه اول بر این ایده استوار است که حقوق بین الملل علم است و قابل فروکاستن به فن نیست. دردرجه بعد این واقعیت تاریخ علم را به چالش می کشد که بر خلاف تصور رایج نمی توان علم حقوق بین الملل را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قاعده حقوقی فروکاست ؛بنابراین مجموعه ای ازسازه های روش شناختی را برای شناخت پدیدارهای متنوع حقوقی در قالب چند نظریه اصلی که جریان های تئوریک حقوق بین الملل را نمایندگی می کنند ، به اختصار تمام به دست می دهد. البته یکی از جوانب حائز اهمیت در تحلیل مسائل فلسفه علم حقوق بین الملل ؛  روشنگری در باب روش شناسی نظریه های غالب علم حقوق بین الملل است که مقدم بر طرح گونه های ممتاز روش شناسی علت کاو، دلیل کاو ومعناکاو ، که بعضا ناظر به ابعاد کنشی و دستوری قاعده حقوقی و نظام حقوقی بین المللی است ؛ در همین گفتاربه تحلیل روش شناسی ساحت شناختاری و تئوریک حقوق بین الملل می پردازیم . جستار نخست : رویکرد روش شناسانه نظریه حقوق طبیعی روش شناسی مناسب با نظریه حقوق طبیعی[296] روش شناسی ترکیبی و یا فلسفی است که در مقام کشف مصادیق حقوق فطری و استخراج و استنباط قواعد و مقررات جزیی از اصول و نوامیس کلی با تکیه تام بر قیاس و استنتاج منطقی عملی می گردد.[297]  البته تقریر تجربی نظریه حقوق طبیعی[298] توسط جان فینیس[299] و رودلف استاملر[300] ، در سازه های روش شناختی نظریه مزبور ، تغییراتی اساسی ایجاد نموده است ؛ به گونه ای که  محققان مزبور در چارچوب پارادایم تجربه گرا و اثباتی ، با توسل به روش استقرایی در مقام تکوین نظریه خود به جمع آوری داده های جامعه شناختی پرداخته و درمقام آزمون نظریه مزبور نیز از تجربه مدد گرفته اند . [301] خصلت توصیفی و تجویزی این نظریه بر ابهام ها افزوده است و محققان را به تکاپویی دیرنده در راستای تنسیق تجربی و متعارف از آن واداشته است . به هرحال سه مرحله متمایز در پویش تاریخی این نظریه قابل اشاره است که در گام نخست با عقل پیوند خورد و در نزد رواقیان ، منزلتی عظیم یافت . با گسترش مسیحیت و ظهور اسلام ، این نظریه تکیه گاهی ایمانی یافت و در نهایت در عصر روشنگری که موج حقوق بشر و حق های بشری ، این نظریه مانعی بر سر راه دست اندازی دولت به حریم حق های محترم بشری تلقی شد .  [302] جستار دوم :  رویکرد روش شناختی نظریه اثباتی « اثبات گرایی حقوقی ، گونه ای از اثبات گرایی منطقی است که برای هماهنگی با ویژگی های علم حقوق تعدیل و تنسیق شده است. این دستگاه تئوریک در حوزه حقوق بین الملل ، شاخص و معیار بنیادینی است که سلطه الگوهای دانش طبیعت گرا و روش شناسی طبیعت گرایانه را در قلمرو روابط اجتماعی فرامرزی به خوبی نمایش می دهد. چیرگی این نظریه ، تبعات و پیامدهای ویژه ای در دانش حقوق بین الملل و تحلیل های معرفتی آن به جا گذرده  است.؛ به گونه ای که با حضور این نظریه است که حقوق بین الملل از لحاظ معرفتی به دو طیف متفاوت تقسیم می شود : حقوق بین الملل به مثابه شبه علم و حقوق بین الملل به مثابه گونه ای از علم اثباتی و به تعبیر دیگر ؛ دوران پیشا علمی و دوران پسا علمی حقوق بین الملل در گرو حضور ویا غیبت این نظریه بازتعریف می شود.[303] قبل از اینکه نظریه اثبات گرایی در ساحت معرفتی حقوق بین الملل قوام یابد ، حقوق بین الملل در زمره یک حوزه شبه علمی تلقی می شده است و تنها با استیلای این دستگاه تئوریک و لوازم و ملحقات روش شناختی و تبیینی  آن است که حقوق بین الملل ، ظرفیت علمی شدن را بازیافته و تحصیل نموده است .این داستان ، ماجرای تمام گونه های معرفت اجتماعی است که در راستای علمی شدن ، می بایست حلقه تنگ تحلیل های صرفا عقلی را شکسته و با پوشیدن جامه تجربه و تاسی به روش شناسی خاص علوم طبیعت گرا ، شایسته اطلاق عنوان فخیمه دانش و علم تحصلی گردند. حقوقدان اثباتی با فرو کاستن سیستم حقوقی به اجزا و عناصر قابل تبیین که چیزی جز قواعد موضوعه نیست ؛ با توسل به شیوه تجزیه و تحلیل ، عنصرهای پایه وبنیادی نظام حقوقی را قابل فهم می سازد  به همین دلیل است که به منابع صوری حقوق بین الملل اکتفا می کند و دامن خود را به گرد سودای اخلاق و ارزش نمی آلاید و به حرمت دانش گردن می نهد ؛ و چیزی جز اراده دولت را ایجادکننده قاعده حقوقی و پشتوانه الزام های آن نمی بیند. [304]مبنای حقوق بین الملل را به رضایت و توافق دولت ها فرو می کاهد ، زبانی که برمی گزیند پیراسته از مفاهیم ماورایی و منطق ماهیت گرای ارسطویی و ترجمان قدرت و در نهایت توافق و اجماع تابعان و واضعان نظام حقوقی است. نظریه اش دستگاهی تئوریک است که ماده خام آن به روش استقرا فراهم آمده و سبب اندیشی هایش یک علیت خام طبیعت گرایانه است که از تقارن های سببی احتمالی و بعضا ضروری ناشی از نمود بیرونی پدیدارهای حقوقی خبر می دهد . تجربه را بیشتر در کارگردآوری داده های حقوقی به کار می گیرد تا در مقام داوری و اثبات و ابطال نظریه ای که بر ساخته است. نظریه اثباتی حقوق بین الملل ، اولین تجربه در نوع خود در برپایی این تصور بوده است که اگر قرار بر آن است که حقوق بین الملل به مقام یک علم و به مثابه یک حوزه معرفتی بر کشیده شود راهی وجود ندارد ، جز آنکه بر سیاق علوم طبیعی ، به همان روشی به شکار داده ها بپردازد که همگنان معرفتی اش بر آن نسق رفته اند و اگر بناست که تبیینی سببی از پدیدارهای حقوقی به دست بدهد ، بایستی به شیوه استقرایی به مشاهده و رصد نمودهای بیرونی پدیدارهای حقوقی روی آورد و در نهایت تجربه رادر کار داوری هایش در باب اثبات ساخت های تئوریک و مفهومی اش بار دهد. » [305] جستار سوم :  رویکرد روش شناختی نظریه انتقادی نظریه پردازان انتقادی با سه ایده بنیادی روش شناسی اثباتی مخالف اند که شامل : مواردی چون عینیت گرایی شناخت ، تمایز عین و ذهن و فراغت ارزشی علم اجتماعی است. بنابراین حقوق بین الملل که عرصه دیالکتیک اخلاق – قدرت و مواجهه منافع و اصول است ، به دلیل وصف اجتماعی که دارد محاط درزمان و مکان و زمینه مند و تاریخی است . از طرف دیگر « تمایزی اساسی بین عین (حوزه تجزیه و تحلیل ) و ذهن(فاعل شناسا  (وجود ندارد . برای نظریه پردازان انتقادی شناخت چه از لحاظ اخلاقی یا سیاسی و یا ایدئولوژیکی خنثی نیست ونمی تواند باشد. همه شناخت ها، منافع مشاهده گر را منعکس می نمایند .شناخت همیشه مبتنی بر پیش فرض است .[306] بدیهی است که عقلانیت حاکم بر این سازه روش شناختی ، آن را در شمار زیر مجموعه های روش شناسی دلیل کاو حقوقی قرار می دهد [307]. به تعبیر دیگر ، محقق و مفسر حقوقی و قاضی و کنشگر بین المللی از خلال روش شناسی انتقادی در صدد ارائه دلیل برای کنش های حقوقی در چارچوب عقلانیت ارتباطی بر می آید که نفی سلطه از مناسبات و روابط میان کنشگران بشری و رهایی بخشی از سلطه سیاست مدرن و بازسازی حقوق بین الملل وجامعه بین المللی بر پایه گفتگوی فارغ از اجبار و خشونت و تکیه بر اجماع بین الاذهانی کنشگران آزاد و خردورز از اهداف کلیدی نظریه انتقادی در قلمرو دانش و نظام حقوق بین الملل است . [3