مقدمه :

نظر به اینکه، علیرغم تأسیس قانونی حق زارعانه و تصویب مواد قانونی متعدد، تاکنون آئین نامه اجرائی حق زارعانه، به جز آئین نامه بعض از مواد قانونی حق مزبور تدوین نگردیده است. در این عنوان تأسیسی، نوعاً با ارائه نظرات خویش، وفق آئین دادرسی مدنی و مقررات مربوطه، به بحث شیرین آئین دادرسی حق زارعانه می پردازیم.

مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی

با توجه به اینکه، حق زارعانه یک حق مالی بوده و اصولاً فاقد جنبه کیفری و واجد وصف حقوقی است و جهت استیفاء امور حقوقی، بایستی اقدام حقوقی نمود که اولین اقدام حقوقی نیز تنظیم دادخواست حقوقی بر روی اوراق چاپی مخصوص و تقدیم آن به دادگاه های صالحه است. چرا که هر صاحب حقی، بایستی حق خودش را از دادگاه و آن هم دادگاه صالحه بخواهد و الا هیچ دادگاهی بدون درخواست رسیدگی از طرف شخص یا اشخاص مشخص و معین، به دعوایی رسیدگی نمی کند که موید ادعای مزبور ماده 2ق. آ. د. م استکه بیان می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به ادعایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام ایشان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» بنابراین جهت مطالبه حق زارعانه، شخص ذینفع یا وکیل وی، یعنی وکیل رسمی دادگستری یا قائم مقام ایشان از قبیل وارث و وصی یا نماینده قانونی وی مانند قیم و غیره باید با تنظیم داخواست حقوقی زمانیکه، این حق، مستقلا مطالبه می گردد و الا، یعنی، زمانیکه ضمن دعوی سابق المطروحه در دادگستری در خصوص زمین مزروعی و یا جهت توقف عملیات اجرائی، ادعا گردد، بدون نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و با صرف درخواست ساده و ضمن دعوی مطروحه در دادگاه محل وقوع ملک(زمین مزروعی) اقدام می گردد، آن را از دادگاه صالح به رسیدگی بخواهد. دادخواست مطالبه حق زارعانه، بدواً با صدور قرار تامین خواسته ولو با ایداع خسارت احتمالی، بایستی از سوی دارنده آن، به طرفیت مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) و منتقل الیه اعم از ادارات، نهادها و موسسات دولتی یا غیر دولتی و اشخاص ثالث به قائم مقامی مالک و با تنجیز خواسته و تقویم آن با جلب نظر کارشناس رسمی کشاورزی یا کارشناس مذکور در بعض از مواد قانونی مربوط به حق زارعانه و مستنداً به 1- اجاره نامه رسمی یا عادی (در صورت وجود اجاره نامه مکتوب) 2- استعلام و استشهاد محللی دال بر سابقه زراعی و تصرف چندین ساله 3- استعلام از اداره کشاورزی جهت احراز نسق زراعی 4- ارائه سند رسمی موجر یا درخواست استعلام آن از اداره ثبت اسناد و املاک محل 5- درخواست صدور قرار تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی 6- ذکر مواد قانونی و نظرات فقهی و حقوقی مربوط به خواسته خواهان 7- حسب اللزوم سایر مدارک و مستندات مربوط به خواسته خواهان، تنظیم و تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده و در صورت سبق طرح دعوی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و ایضاً هنگام درخواست توقف عملیات اجرائی، درخواست خویش را به دادگاه محل وقوع ملک، ارائه نماید. دادگاه صالح به رسیدگی، علیرغم تعلق حق زارعانه، به عنوان یک حق مالی تبعی، به اموال غیر منقول، یعنی زمین های زراعی، حداقل از حیث ایجاد آن، نظر به دینی بودن آن و در حقیقت ثبوت آن در ذمه و عهده موجر یا مزارع بعنوان مدیون صاحب حق زارعانه، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد که با تنظیم دقیق دادخواست حقوقی و تقدیم آن به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده، دادگاه مزبور مستنداً به ماده 48ق. آ. د. م شروع به رسیدگی می نماید که طی مباحث بعدی، به نحوه رسیدگی دادگاه و نهایتاً صدور حکم مقتضی می پردازیم.

مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه)

نظر به اینکه، تقویم دقیق حق زارعانه راساً از طرف خواهان و به راحتی میسور و ممکن نبوده و از طرف دیگر، به فرض امکان آن نیز، برای دادگاه موضوعیت و حجیت ندارد حین تقدیم دادخواست، مستنداً به بند 14 موضوع 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373، مبلغ 1000 تومان که قبلاً 200 تومان بوده، تمبر الصاق و ابطال شده و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین و تقویم خواسته و اصولا قبل از صدور حکم دریافت خواهد شد. پس به همین خاطر و از باب اینکه، دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم، قیمت خواسته را معین کند، دادرس یا رئیس دادگاه، بایستی قبل از رسیدگی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی و ارجاع آن به کارشناس رسمی کشاورزی بنماید. درتعیین کارشناس نیز باید وضعیت حقوقی خوانده یا خواندگان در نظر گرفته شود و حسب مورد استناداً به مواد قانونی مربوطه به کارشناس موضوع آن، یعنی کارشناس موضوع ماده مربوطه ارجاع دهد. بدین توضیح که در دعاوی مطروحه علیه دولت، یعنی ادارات و نهادهای دولتی به کارشناسان مضبوط در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاکبرای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی ارجاع دهد.طبیعی است که در تعیین کارشناس نیز با توجه به اینکه، لفظ کارشناسان به کار برده شده است، هیأت سه نفره کارشناسی (1 نفر از طرف خواهان، 1 نفر از طرف خوانده یا خواندگان و 1 نفر از طرف دادگاه) ترجیحاً کارشناسان رسمی(که در هر مورد یعنی اعم از کارشناس رسمی و غیر رسمی، کارشناس باید متخصص امر کشاورزی باشد) تعیین نمایدو در دعاوی مطروحه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به کمیسیون موضوع ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. مصوب 8/8/1365 و یا در خصوص حقوق زارعانه زمین های واگذار شده توسط سازمان اصلاحات ارضی (عندالاقتضاء و در صورت وجود آنها)، به کارشناس مرضی الطرفین یا کارشناس منتخب دادگاه، بابت ضمانت عدم اجرای ماده 45 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ناظر بر ابتیاع رسمی حقوق زارعین ذینفع وفق تبصره های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی و در سایر موارد با وحدت ملاک از مواد قانونی مربوط به حق زارعانه و استناداً به مواد 257، 258 و 268 ق. آ. د. م مصوب 21/1/1379، به کارشناس منتخب دادگاه یا مرضی الطرفین ارجاع نموده و بعد از ارائه نظریه کارشناسی (ترجیحاً و بلکه لزوماً کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی مدنظر شورای کارشناسی و هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری) که بر اساس موارد و مقتضیات مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از « 1- مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت و غیره 2- کیفیت آبادانی زمین محل کشاورزی 3- نحوه تقسیم مصول بین مالک و زارع 4- کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر بذر، کود، وجین، ابیاری و برداشت سهم هر کدام اعم از متصرف و یا مالک 5- حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات ارضی، کشت موقت، تصرف و غیره 6- کیفیت و کمیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر تسطیح، خاک برداری، حفر چاه و هم چنین انجام خدمات مربوط 7- اجاره سالیانه 8- سایر عوامل موثر که با توجه به عرف و عادت و قرار داد ظرفین باید مورد توجه قرار گیرد 9- مدیریت و سهم مالک در اداره کشاورزی مزرعه»[106] و عدم اعتراض طرفین در مواردی که اعتراض مشارالیهما مفروض است، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید که به شرح ذیل الذکر به بیان آن می پردازیم.  

مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن

دادگاه بعد از ابطال تمبر مقرر قانونی، وفق تقویم معموله بر اساس نظریه کارشناسی و ایضاً تادیه خسارت احتمالی به صندوق دادگستری از طرف خواهان، بدوا بر اساس ماده 113 ق. آ. د. م که میزان خواسته طبق نظر کارشناسی معلوم گردیده است ، اقدام به صدور قرار تامین خواسته به میزان تقویمی آن و با در نظر گرفتن خسارات متعلقه قانونی نموده و وفق مقررات قانونی اعمال و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن، مال توقیف شده نزد امین باقی می ماند. شعبه رسیدگی کننده ضمن صدور قرار تآمین خواسته، با دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. یعنی با اخذ توضیح از طرفین و در راستای احراز ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار تحقیقات و معاینه محلی و استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی محل (از جهاد کشاورزی شهرستان) و جلب نظر شهود نموده و بعد از ملاحظه نتایج آنها، یعنی دلالت تحقیقات و معاینه محلی و اظهارات شهود بر وجود حق زارعانه با قدمت چندین ساله در ملک مزروعی مورد ادعائی خواهان و ثبت سند رسمی بنام خوانده یا خواندگان (به نحو مشاعی) و در صورت فقد سند رسمی، احراز مالکیت خوانده نسبت به ملک مزروعی متعلق حق زارعانه و گواهی امور اراضی محل بر وجود نسق زراعی خواهان و تعیین مقدار آن و عند اللزوم ملاحظه سایر مدارک و مستندات مربوطه، ادعای خواهان را محمول بر صحت دانسته و استناداً به ماده یا مواد قانونی مربوطه که در بحث ارجاع امر به کارشناسی گذشت و ایضاً مواد 198، 519 و 522 ق. آ. د. م و با وحدت ملاک قرار دادن مفاد 504 و 520 ق. م حکم بر محکمیت خوانده یا خواندگان (حسب مورد) به ارزش تقویمی حق زارعانه براساس نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده با خسارات قانونی و با ملاحظه ی آخرین شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تادیه محکوم به (چون امکان دارد که از تاریخ اعلام نظریه کارشناسی و حتی از تاریخ صدور حکم تا تاریخ اجرای آن، چندین سال طول بکشد. کما اینکه، چنین اطاله هایی مشهود بوده و می شود.)، صادر می نماید که بعد از ابلاغ رای، نظر به حضوری بودن آن، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از طرفین، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان مربوطه می باشد. در صورت عدم اعتراض به حکم صادره در ظرف زمانی 20 روزه یا بعد از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر استان، رآی صادره قطعی شده و قابل اجرا می باشد که با درخواست اجرای حکم صادره از سوی ذینفع، اجرائیه صادر و جهت اجرا به محکوم علیه ابلاغ می گردد و نامبرده 10 روز وقت دارد تا حکم صادره را اجرا نماید که در صورت عدم اجرا ظرف این 10 روز، اجرای احکام، رآساً مبادرت به اجرای حکم بر اساس مفاد آن می نماید یعنی اگر مالک(موجر) محکوم به پرداخت ارزش حق زارعانه زارع مستاجر به خود نامبرده یا بستانکار مشارالیه گردیده باشد.مبلغ محکوم به از اموال نقدی محکوم علیه استیفاء و الا با فروش هرگونه اموال قابل ضبط و تملک خوانده، ترجیحاً ملک مزروعی متعلق حق زارعانه، محکوم به از مبلغ فروخته شده، کسر و به محکوم له پرداخت می شود و مابقی مبلغ نیز بعد از کسر نیم عشر اجرایی به مالک برگردانده میشود و اگر محکوم به، تجویز انتقال منافع عین مستآجره به دیگری شده باشد در صورتی بار اجرائی پیدا می کند که زمین در تصرف خود خوانده باشد و یا زارع عین مستاجره خود محکوم له باشد که در آن صورت نماینده دادگاه یعنی مامور اجرای احکام از طرف مالک مستنکف از اجرای حکم، سند انتقالی را امضا خواهد نمود و الا یعنی در صورتی که شخص دیگری به غیر از محکوم له در عین مستاجره زارع و متصرف باشد در آن صورت انتقال صورت نگرفته و به جای انتقال منافع عین مستاجره ، انتقال عرصه ملکی مزروعی از طریق فروش آن صورت می گیرد کما اینکه دادگاه نیز به این نحوحکم داده و به تجویز انتقال منافع عین مستاجره به دیگری حکم نخواهد داد. چون که انتقال منافع عین مستاجره مخل حقوق قانونی زارع مستاجر که قانوناً مدت اجاره اومنقضی نشده است، بوده و هیچ قانون و محکمه ای، چنین اخلالی ر ا تجویز نمی نماید، مگر اینکه، مدت اجاره منقضی شده باشدو یا به نحو مقتضی، رضایت و انتزاع ید قانونی مستاجر جدید حاصل شده باشدکه در آن صورت محکوم علیه، ملزم به تجویز انتقال منافع عین مستاجره به دیگری می شود که در صورت امتناع، نماینده دادگاه از طرف او، سند انتقال را امضا می نماید ولو اینکه مستاجری که جدیداً مدت اجاره او منقضی شده است، مدعی حقی در عین مستآجره باشد. چون که این ادعا تا زمانی که قانوناً مطرح و احراز نشده، متوقف کننده حکم صادره قطعی و لازم الاجرا نبوده و نمی باشد مگر با صدور قرار توقف عملیات اجرائی یا حکم قطعی دادگاه به نفع مشارالیه که در آن صورت نامبرده نیز همانند خواهان اولیه (در حقیقت دو خواهان جداگانه) البته با تقدم حق خواهان اولیه (در صورت در خواست صدور قرار تآمین خواسته و اجرای آن)، اقدام به درخواست اجرای حکم نموده و اجرائیه توسط دایره اجرای احکام مدنی حوزه قضائی دادگاه صادر کننده حکم، صادر و در صورت استنکاف محکوم علیه، رآساً نیز اقدام به انتقال ملک به شخص ثالث نموده و سند را از طرف مالک امضاء و ثمن آن را بدواً با کسر نیم عشر اجرائی حق تقدم خواهان و توقیف کننده اولیه، به محکوم لهما پرداخت و مابقی را البته در صورت باقی ماندن به مالک می پردازد. [107]

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه)

همانطور که قبلاً نیز به صورت اجمالی بیان شد توقیف حق زارعانه و بالطبع توقیف ملک مزروعی متعلق این حق ممکن می باشد. به دلیل اینکه، حق زارعانه که یک حق دینی و غیر مادی است، وجود (حقوقی) خود را از لحاظ حقوقی از ملک مزروعی که عین مادی و ملموس است .در طول چندین سال آن هم بر اثر مساعی و زحمات وافر زارع مستأجر یا عامل (حسب مورد) أخذ و به منصه ظهور رسانده است. پس قانوناً استحقاق توقیف متعلق حق زارعانه یعنی زمین مزروعی بعنوان أجلی مال مالک یا موجر از طرف صاحب و دارنده این حق یا قائم مقام یا نماینده و یا بستانکار وی وجود دارد. کما اینکه تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 18 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی در راستای توقیف متعلق حق مزبور می گوید« مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور(حداکثر تا 3 ماه طبق ماده 9 لایحه مزبور) با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد.» که نحوه توقیف این امر، نسبت به املاک دارای اسناد رسمی و عادی فرق داشته و به شرح دیل الذکر به بیان نحوه توقیف این اسناد می پردازیم.

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی

از آنجا که املاک مزروعی دارای اسناد رسمی به لحاظ تنظیم نقل و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی، معتبر بوده و از هرگونه خدشه و ایراد الا جعل مصون می باشند طبق ماده 22 ق. ث، آخرین مالک قانونی آنها مشخص بوده و به سهولت قابل اثبات هستند، توقیف آنها نیز امکان پذیر می باشد که به شرح ذیل به بیان آنها می پردازیم. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان، دال بر صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف ملک مزروعی دارای سند رسمی، با تحقق شرایط ذیل، مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید. اگر اجاره نامه خواهان رسمی بوده و ایضاً حاکی از حق زارعانه زارع مستأجر باشد، دادگاه بدون ایداع خسارات احتمالی از طرف خواهان، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته دال بر توقیف کل ملک مزروعی دارای سند رسمی خوانده (که غیر مشاعی است) می نماید و لو اینکه ارزش آن به مراتب بیشتر از خواسته تقویم شده خواهان باشد. چون که اولاً خواهان، خواسته خود را از کل ملک مزبور که دارای سند مفروز است مطالبه می کند، نه قسمتی از آن. به دلیل اینکه، بر روی کل زمین مزبور کارکرده و به عبارت اخری حق زارعانه نامبرده بر اثر مرغوبیت بخشیدن به کل ملک مزروعی ایجاد شده است. ثانیا خواهان به تجویز تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 18 بهمن 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، توقیف عملیات اجرائی را می خواهد ،یعنی جلو هرگونه عملیات بر روی زمین زراعی تا صدور حکم قظعی و پرداخت ارزش کارشناسی شده حق زارعانه، گرفته می شود و الا اگر صرف توقیف با امکان تمتع از آن باشد، از طریق دایره اجرای ثبت نیز میسور و ممکن است. اما اگر ملک مزروعی دارای سند رسمی مشاعی باشد، بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی یا عندالقتضاء با ایداع خسارت احتمالی، توقیف ملک مزبور ممکن می گردد.

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی