1- تحقق خطر موضوع بیمه با تحقق خطر موضوع بیمه و انجام تعهد بیمه گر قرارداد بیمه خاتمه میپذیرد. مثلاً در بیمه عمر به شرط فوت بمحض اینکه بیمه شده قبل از پایان مدت فوت کند، همزمان با فوت بیمه شده قرارداد منقضی میشود و دیگر تا آخر مدت رابطه حقوقی طرفین قطع میشود. 2- انقضاء مدت قرارداد با انقضاء مدت قرارداد بیمه رابطه حقوقی طرفین خاتمه می یاید. گرچه انقضاء مدت هم نوعی انجام تعهد از طرف بیمه گر است، زیرا در فاصله اعتبار بیمه، بیمه گر متعهد بوده است در صورت وقوع خطر خسارت وارد به بیمه گذار یا وجه معینی که در قرارداد پیش بینی شده باشد را بپردازد. حال اگر حادثه روی نداده باشد و علتی برای پرداخت خسارت از سوی بیمه گر وجود نداشته باشدامر دیگری است. بیمه گر در هر حال در این مدت تامین خود را به بیمه گزار داده است. بدیهی است در بعضی از موارد هم پایان پذیرفتن مدت قرارداد سرآغاز انجام تعهد بیمه گر است. مثل بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر بازنشستگی و مستمری. 3- اقاله قراردادبیمه بیمه گر و بیمه گذار ممکن است قبل از سر رسیدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرارداد خاتمه دهند. این عمل را اصطلاحاً اقاله گویند. 4- انجام کار موضوع قرارداد بیمه در بعضی از انواع بیمه مدت معین وجود ندارد بلکه بیمه برای انجام کاری تحصیل میشود مثل بیمه های مهندسی که در آن بیمه از شروع کار تا خاتمه آن و تحویل به کار فرما اعتبار دارد.همچنین در بیمه باربری که اعتبار بیمه از زمان تحویل کالای مورد بیمه به موسسه حمل شروع میشود و تا تحویل آن به خریدار ادامه دارد. بیمه در فقه اسلامی 1-نظریه اسلامی قرارداد ها در نظریه اسلامی قرارداد ها دو نوع قرارداد وجود دارد: الف-معاوضات (قرارداد های جبرانی) ب-تبرعات (قرارداد های خیر خواهانه) هدف از قرارداد نوع دوم،فقط جلب رضای خدا وگرفتن پاداش از اوست وبه این ترتیب در حیطه عبادت بوده ودرحیطه اقتصاد قرار نمی گیرد،اگر چه معمولا در چار چوب اسلامی چنین مرز بندی دقیقی صورت نمی گیرد. نوع اول قرار داد های اسلامی از اهمیت بیش تری بر خوردارند .هدف از قرارداد های جبرانی کسب سود ومنافع مادی دو جانبه است واصل اساسی در آنها برابری ارزش این منافع برای طرفین می باشد به عبارت دیگر آنچه یکی از طرفین پیشنهاد می کند باید ارزش بهای پرداخت شده را داشته باشد برای تشخیص این مهم طرفین باید تمام اطلاعات لازم برای محاسبه وبرآورد ها را در اختیار داشته باشند. با توجه به اهداف فوق اسلام این اختیار را به طرفین فوق می دهد تا جایی که هیچ یک از قوانین شریعت را نقض نکرده اند (یعنی تا زمانی که حلال وحرام شریعت رعایت شده است)،در خصوص هر گونه شرایطی به توافق برسند .دراین باره حدیث مشهور ومعتبری بااین موضوع نقل شده است “تمام شروط مورد توافق میان مسلمانان مورد تایید و مجاز است مگر شروطی که منع شده ها را مجاز ومجاز ها را منع کند”این اصل،اصل انتخاب آازاد نامیده می شود همان طور که مشاهده می شود این اصل حیطه ی عظیمی را برای تنظیم قرار داد ها در بر می گیرد تعداد ممنوعیت هایی که اسلام در خصوص معاملات دو جانبه در نظر گرفته بسیار اندک است در ادامه به ممنوعیت های حیطه تنظیم قرار داد ها می پردازیم. حرمت غرر از ممنوعیت های مهم در قرارداد های مبادلاتی یا جبرانی”معامله  غرری”است این ممنوعیت بر مبنای احادیث معتبر رسول اکرم (ص) مبنای معتبری را با بهره گیری از گفته های پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند که ایشان تجارت غرر را ممنوع اعلام کرده اند غرر در لغت به  معنا ی است که فردی نا آگاه دارایی خود را به مخاطره بیاندازد درادبیات فقهی غرر دارای معانی ومفاهیم متعددی است در این باره سه ایده اصلی وجود دارد که باتوجه به اهمیت هریک شرح مختصری از آنها در ذیل ارائه شده است : اول آنکه،غرر مواردی که دارای تردیدیا عدم قطعیت را شامل می شود،مثل مواردی که در آن معلوم نباشد چیزی اتفاق خواهد افتادیا خیر.تعریف ارائه شده از سوی عابدین دقیقا این مورد را در بر می گیرد:”غرر عدم اطمینان از وجود موضوع مورد فروش است “.دیدگاه دوم بر این عقیده استوار است که غرر فقط موارد ناشناخته و نامعلوم را شامل می شود و موارد دارای تردید را در بر نمی گیرد.این دیدگاه از سوی مکتب ظاهری پذیرفته شده است .بنابراین ،طبق عقیده ابن حزم غرر در فروش ،زمانی اتفاق می افتد که خریدار نمی داند چه چیزی خریده و فروشنده نمی داند چه چیزی فروخته است .دیدگاه سوم ،ترکیبی از دو دیدگاه قبلی است ؛غرر در اینجا هم موارد نا معلوم وهم موارد عدم قطعیت را شامل می شود.مثلابرای این مورد می توان به تعریف سرخسی اشاره کرد که عقیده دارد غرر در جایی اتفاق می افتد که تبعات یک قرارداد معلوم و شناخته شده نیست .اکثر فقها با ایده سوم موافق هستند.غرر یکی از دشوارترین واژه های فقهی از لحاظ فهم ودرک معنا می باشد. غرر به اعمال و شرایطی در معاملات و مبادلات گفته می شود که دلالت ها و عوارض آنها بر طرفین معامله شناخته شده و آشکار نیست .غرر به اطلاعات نامتقارن بسیار شبیه است .نا آگاهی نسبت به همه دلالت ها و عوارض یک قرارداد ،اصل رضایت داو طلبانه معامله که طبق قوانین اسلامی برای تمامی معاملات و مبادلات شرطی الزامی است را نقض می کند.به همین دلیل تمامی انواع تقلب ،کلاهبرداری و عدم صداقت تحت پوشش ممنوعیت غرر قرار دارد.هدف از این ممنوعیت به حد اقل رساندن امکان سوء تفاهم ها و مناقشه های متعاقب بین طرفین معامله است . به هر حال فقها غرر را به دو دسته تقسیم می کنند: غرر فاحش (زیاد )و غرر یسیر (اندک ).اولین نوع غرر ممنوع است ،در حالی که نوع دوم جایز است . چون امکان  آسیب و زیان هر چند اندک در بسیاری موارد اجتناب نا پذیر است . در بسیاری از موارد،واقعا امکان افشای تمام اطلاعات وجود ندارد و این بدان دلیل نیست که فروشنده می خواهد چیزی را پنهان کند بلکه چنین ابهامی به ماهیت و ذات محصول مربوط است . خریدار باید به فروشنده اعتماد کند . مثلا خریدار خانه ای که در حال حاضر ساخته شده باید در خصوص نوع مصالح به کار رفته در فونداسیون آن به گفته های فروشنده اعتماد کند.بدیهی است که فروشنده نمی تواند برای آشکار کردن مصالح به کار رفته در فونداسیون ،خانه را خراب کند.بنابراین این نوع عدم آگاهی باعث نقض معامله نمی شود.اصل مهم در این گونه موارد آن است که فروشنده به عنوان فردی امین و قابل اعتماد رفتار کند. در صورت اثبات عدم صحت گفته های فروشنده  می توان جرائمی به صورت از پیش تعیین شده در نظر گرفت (منوراقبال ،1391).[38] حرمت میسر(قمار )