سومین عامل یا ریشه جهانی شدن، تحولات نهادی بوده است: اکنون تا حدودی به دلیل تحولات تکنولوژیک و توسعه دید مدیران بهره مند از پیشرفتهای ارتباطی، سازمانها عرصه فعالیت وسیعتری دارند. بدین ترتیب، شرکتهایی که عمدتاً روی بازار محلی تکیه می کردند، اکنون دامنه فعالیت خود را از نظر بازار و تسهیلات تولید به سطح ملی، چندملیتی، بین المللی یا حتی جهانی گسترش داده اند. این تحولات ساختار صنعتی باعث افزایش قدرت، عواید و بهره وری شرکتهایی شده است که می­توانند مواد، تسهیلات تولیدی و بازارهای مورد نیاز خود را در کشورهای زیادی یافته و بسرعت خود را با شرایط متحول بازار سازگار سازند. عملاً هر شرکت ملی یا بین المللی مهمی از چنین ساختاری بر خودار بوده یا برای دستیابی به درجه مطلوبی از نفوذ و انعطاف، روی شرکتهای وابسته یا اتحاد های استراتژیک تکیه می کند. برای نشان دادن دامنه فعالیت این شرکتها می توان گفت که اکنون تقریباً یک سوم کل تجارت بین الملل فقط در درون این شرکتهای چند ملیتی انجام می گیرد. با ظهور این شرکتهای جهانی، کشمش­های بین المللی تا حدودی از کشورها به شرکتها منتقل شده و دیگر به جای اینکه کشورها بر سر سرزمین با یکدیگر بجنگند، شرکتها برای تصاحب سهم بیشتری از بازارهای جهانی به منازعه با یکدیگر می پردازند. عده ای این شرکتهای جهانی را تهدیدی برای استقلال عمل و دامنه فعالیت دولتهای ملی می دانند، ولی اگر چه این شرکتها نیرومند هستند، دولتهای ملی هنوز نقش سنتی و مسلط خود را در نظام اقتصادی و سیاسی جهان حفظ کرده اند. سازمانهای غیر دولتی هم نگرشی به مراتب وسیعتر یافته و مثل شرکتهای جهانی اغلب خصلتی چند ملیتی یا جهانی دارند. حتی سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای جدیدی مثل سازمان جهانی تجارت نقشهای جهانی جدیدی به عهده گرفته اند. به طور کلی، شرکتهای چند ملیتی و سایر سازمانهای مشابه اعم از خصوصی و دولتی به کار گزاران اصلی اقتصاد جهانی جدید تبدیل شده اند. چهارمین عامل جهانی شدن، ظهور یک توافق ایدئولوژیک جهانی در باره ارزش اقتصاد بازار و نظام تجارت آزاد بوده است. این فرایند با تحولات سیاسی و اقتصادی شروع شد که با اصلاحات چین در سال ۱۹۷۸ آغاز شد و سپس به زنجیره ای از انقلابها در اروپای شرقی و مرکزی از سال ۱۹۸۹ تا فروپاشی اتحاد شوروی سابق در دسامبر ۱۹۹۱ انجامید (Mahutga & Smith, 2011) کشورهای درگیر و حامیان آنها در سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی پیشرفته اغلب روی یک دستور کار انتقالی سه وجهی تکیه کرده اند: ۱) ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، ۲) آزاد سازی قیمتها، ۳) خصوصی سازی شرکتهای دولتی. متأسفانه، در این دستور کار، اهمیت ایجاد نهادهای بازار، ایجاد رقابت، و ایجاد نقش مناسبی برای دولت در یک نظام اقتصادی مختلط مدرن مورد توجه قرار نگرفته است(KARIĆ and etal.,2011) پنجمین عامل جهانی شدن، تحولات فرهنگی بوده است که با گرایش و حرکتی به سوی شکل جهانی و همگونی از رسانه ها، هنرها و فرهنگ عمومی و با کار برد گسترده زبان انگلیسی در ارتباطات جهانی همراه بوده است. عده ای بخصوص در فرانسه و سایر کشورهای قاره اروپا تا حدودی با توجه به این تحولات فرهنگی معتقدند که جهانی شدن به منزله تلاشی برای تحکیم هژمونی و سیطره فرهنگی و همچنین اقتصادی و سیاسی آمریکاست. در واقع، آنها جهانی شدن را شکل جدیدی از امپریالیسم یا مرحله جدیدی از سرمایه داری در عصر الکترونیک می دانند. حتی عده ای جهانی شدن را شکل جدیدی از استعمار تلقی می کنند که در آن، آمریکا نقش یک قدرت استعماری جدید را ایفا می کند و اکثر کشورهای دیگر جهان نقش مستعمراتی را که نه تنها مواد خام (مثل اشکال اولیه استعمار اروپا) بلکه تکنولوژی، تسهیلات تولیدی، نیروی کار و سرمایه و سایر نهاده ها یا دروندادهای فرایند تولید، و بازار را در مقیاسی جهانی برای آمریکا فراهم می کنند. این نکته روشن است که تحولات تکنولوژیک، سیاست گذارانه، نهادی، ایدئدلوژیک و فرهنگی بالا که به جهانی شدن جان داده­اند، هنوز بسیار فعال هستند. به همین دلیل، اگر از بروز حرکتی تند در جهتی مخالف جلوگیری شود، این روندهای جهانی شدن احتمالاً ادامه یافته یا حتی تسریع خواهند شد. یکی از جنبه های این روندها، رشد تجارت بین المللی خدمات خواهد بود که قبلاً تا حد زیادی افزایش یافته و بخصوص در حوزه هایی مثل ارتباطات راه دور و خدمات مالی جای باز هم بیشتری برای رشد و توسعه در آینده دارد. نتیجه این فرایند، حرکت مداوم به سوی یک جهان و یک اقتصاد جهانی بازتر و یکپارچه تر خواهد بود. این فرایند به تشدید باز هم بیشتر جریان جهانی کالاها، خدمات، پول، سرمایه، تکنولوژی، افراد، اطلاعات و اندیشه ها خواهد انجامید.

2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها

جهانی شدن آثار مهم و گوناگونی برای کلیه نظامهای اقتصادی جهان دربر داشته است. جهانی شدن روی تولید کالا و خدمات، اشتغال و نهاده های فرایند تولید، سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی، تکنولوژی و انتقال بین المللی آن، و همچنین روی کارایی، بهره وری و رقابت پذیری تأثیر می گذارد یکی از آثار جهانی شدن بر اقتصاد، رشد عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حدی به مراتب بیشتر از رشد تجارت جهانی است. این نوع سرمایه گذاری نقش اساسی در انتقال تکنولوژی، باز سازی صنعتی و تشکیل شرکتهای جهانی ایفا می کند و همه اینها آثار مهمی در سطح ملی دربردارند. و دومین اثر جهانی شدن به نو آوری تکنولوژیک مربوط می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل پیشرفت جهانی شدن بوده اند، ولی جهانی شدن و فشار رقابت نیز به پیشرفت بیشتر تکنولوژی و انتشار آن در درون کشورها به وسیله سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک کرده است. سومین اثر جهانی شدن، رشد تجارت خدمات از جمله انواع مختلف خدمات مالی، حقوقی، اداری و اطلاعاتی است که به بخش عمده تجارت بین الملل تبدیل شده است. در سال ۱۹۷۰، کمتر از یک سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صدور خدمات مربوط می شد، ولی اکنون این سهم به نصف افزایش یافته و انتظار می رود که باز هم افزایش یافته و سرمایه فکری را به مهمترین کالا در بازارهای جهانی تبدیل کند. با توجه به رشد خدمات در هر دو سطح ملی و بین المللی، عده ای عصر حاضر را «عصر صلاحیت و شایستگی» خوانده اند که نشانگر اهمیت آموزش مادام العمر و سرمایه گذاری روی نیروی انسانی در کلیه نظامهای اقتصادی ملی است (Hamalainen,2003). از سوی دیگر رقابت پذیری بنگاه، بخش و یا اقتصاد ملی کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود. هرچقدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور از ادغام در اقتصاد جهانی به واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر می شود. با توجه به اینکه فرآیند ادغام اقتصادی کشورها با جامعه جهانی از چند دهه گذشته آغاز گشته و در این مسیر حضور کشورهای در حال توسعه نیز چشم گیر بوده است، دور ماندن کشورمان از این جریان می تواند عواقب نگران کننده تری در مقایسه با پیامدهای ورود به این جریان داشته باشد. ( بهکیش، 1381) در این راستا، شناخت مزیت های نسبی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و معرفی آنها ضروری است. زیرا در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO) و قرار گرفتن در بستر رقابتی، کالاها و خدماتی می توانند رقابت کنند که بر پایه مزیت های اقتصادی کشور تولید شده باشند.

2-3-2-رقابت و رقابت پذیری

2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری