1- مدیر مکلف است به گونه‌ای عمل نماید که اگر مالک می‌بود همان گونه عمل می‌کرد.تقریبا معادل همان اصطلاح مشهوری است که در حقوق فرانسه به عمل «پدر خوب خانواده» معروف است. 2- مدیر مکلف است مالک را هر زمان که قادر به اداره مال خود باشد مطلع نماید. 3- در انجام اعمال مدیر باید توجهی را که یک شخص عادی بطور متعارف دارد مبذول نماید. 4- مدیر باید حساب زمان تصدی خود را به مالک بپردازد[252]. تمام آن چه که در قانون مدنی مصر و فرانسه در مورد تعهدات مدیر مقرر گردیده است در حقیقت لازمه حسن اداره مال غیر است. در حقوق مدنی ایران علاوه برتعهدی که به صراحت در ماده 306 ق.م آمده است و می‌گوید مدیر «باید حساب زمان تصدی خود را بدهد» می‌توان تعهدات او را بدین صورت احصا کرد.

الف – پرهیز از هر گونه تعدی و تفریط

لازمه حسن اداره مال دیگران این است که مدیر فضولی از تعدی و تفریط اجتناب نماید و در حدود مقتضیات عرف اداره کند، امین بودن مدیر مورد توجه ماده 306 ق.م.قرار نگرفته است اما مطابق اصول کلی هر کس به گونه‌ای مشروع و با حسن نیت بر مال دیگری دست پیدا کند امین شرعی محسوب می‌شود. ماده 306 ق.م مدیر را مطابق شرایط مقرر مجاز در مداخله امول دیگری دانسته است همین تجویز کافی است که او را امین بدانیم. معیار تشخیص اینکه دچار تعدی و تفریط شده یا خیر– منظور مدیر است – عرف است و مبنای مسئولیت مدیر تقصیر است که در صورت ارتکاب تقصیر ملزم به جبران خسارت است[253].

ب – عدم ترک عملیات اداره

در مورد اینکه آیا مدیر می‌تواند اعمالی را که به منظور اداره فضولی مال غیر آغاز کرده است رها سازد یا خیر گفته است که میان نظام‌های مختلف حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و گفته شده که در حقوق فرانسه مدیر چنین حقی را ندارد با وجود این راه حل پیش بینی شده مورد اعتراض بعضی از حقوق دانان آن نظام حقوقی قرار گرفته است. در حقوق ایران در این رابطه برخی از حقوق دانان[254] معتقدند «مدیر وظیفه‌ای ندارد کاری را که آغاز کرده است ادامه دهد.» البته همین حقوق دانان معتقدند مطابق قانون مدنی اگر مالی به صورت امانت شرعی در اختیار شخص قرار بگیرد او حق ندارد آن را رها کند. به عنوان مثال قانون مدنی در مورد حیوان گمشده مقرر می‌دارد: «هر کس حیوان ضاله را پیدا کند باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.»[255]. مبنای این ماده در مورد اموالی که به منظور اداره در اختیار و تصرف مدیر قرار می‌گیرد قابل استناد است. در اداره مال غیر از همان ابتدا هیچ رابطه قراردادی میان مالک و مدیر وجود ندارد – و مانند رابطه وکالت نیست – بنابراین رابطه میان آن دو تابع مقررات عمومی مسئولیت مدنی است. هم چنان که در شرایط دیگر ممکن است شخصی از نتیجه ارتکاب تقصیر به دیگری خسارتی وارد نماید و قانون او را ملزم به جبران خسارت می‌داند در رابطه میان مدیر و مالک ممکن است مدیر مرتکب تقصیر شود، این تقصیرات شاید در نتیجه رها سازی عملیات اداره اتفاق بیافتد. با این تعبیر به نظر می‌رسد عقیده آن دسته از حقوق دانانی که معتقدند تکالیف مدیر شدیدتر از تکالیف وکیل است مردود می‌گردد[256].

پاسخ به چند سوال؟