شایان ذکر است در صورتی که موجبات بطلان توسط شرکت مرتفع گردد دادگاه به استناد ماده 271ل.ا.ق.ت. قرار سقوط دعوی را صادر می کند ونیز دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده دعوی تا شش ماه به استناد ماده 272ل.آ.ق.ت. برای برطرف کردن موجبات بطلان به او مهلت بدهد.

ج) بطلان تصمیمات

ماده 270 (ل.ا.ق.ت)قابل ابطال بودن تصمیماتى که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ شده و مقررات قانونى در آن رعایت نشده است را بیان داشته است و اگر توسط حکم قطعى بطلان تصمیم متخده مجمع عمومى اعلام شد این تصمیم به حالت غیرقابل اجرا در مى‏آید و اگر این تصمیم به موقع اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده به حالت اولیه به خود برگردد. اصولاً قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را منوط به رعایت برخى مقررات کرده است که براى تشخیص این مقررات باید به مواد قانونى ذیربط مراجعه کرد به عنوان نمونه مى‏توانس به مقررات قانونى راجع به تشکیل مجامع عمومى به جلسات هیأت مدیره، تغییرات در سرمایه شرکت، فروش اوراق قرضه انحلال شرکت،… اشاره کرد. قانونگذار براى صحت این عملیات و تصمیمات در مواد مربوطه شرایطى را پیش‏بینى کرده است که لزوماً باید رعایت شود براى مثال به موجب مواد 183 و 161 (ل.ا.ق.ت) اتخاذ تصمیم درباره فروش سهام براى ازدیاد سرمایه با مجمع عمومى فوق‏العاده و به پیشنهاد هیأت مدیره است عدم رعایت تشریفات مذکور موجب خواهد شد تا دعوى خریداران سهام جدید مبنى بر الزام شرکت به افزایش سرمایه و انتقال سهام مردود اعلام گردد. همچنانکه دیوانعالی کشور با استدلال فوق‏الذکر دادنامه شماره 73/13 شعبه 5 دادگاه حقوقى… راجع به پرونده کلاسه 13-23/7229 را در مورخ 14/9/1372 نقض کرد[61]. بر اساس ماده 271 (ل.ا.ق.ت) که مقرر مى‏دارد «در صورتى که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات آن در مرحله بدوى موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوى بطلان را صادر خواهد کرد». مانند وقتى که هیئت رئیسه صورت مجلس را که مى‏بایست امضاء مى‏کرد، نکرده قبل از صدور حکم امضا کند یا اینکه جلسه‏اى را بدون رعایت مقررات قانونى تشکیل شده است، دوباره تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد. طبق ماده 272 (ل.ا.ق.ت) «دادگاهى که دعواى بطلان نزد آن اقامه شده است مى‏تواند بنا به درخواست خوانده مهلتى [را] که از شش ماه بیش‏تر نباشد براى رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتداى مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است در صورتى که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضى [را] صادر خواهد کرد. ماده 273 (ل.ا.ق.ت) مسئولیت تضامنى کسانى را پیش‏بینى مى‏نماید که بر اثر بطلان شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خساراتى وارد ساخته‏اند. مواد 274 و 275 لایحه مزبور دادگاه را مکلف مى‏نماید که یک یا چند نفر را بعنوان مدیر تصفیه تعیین نماید.

 د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در رابطه با رعایت تشریفات تشکیل و اداره مجامع عمومی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعددی پیش‌بینی شده است. مقررات عام مندرج در مواد 270 به بعد لایحه اصلاحی 1347 متضمن آثار مدنی نقض قواعد مربوط به تأسیس شرکت با تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر یک از ارکان آن است در مواد 270 تا 273 احکام و ضمانت اجرای مدنی ناشی از تصمیمات ارکان شرکت آمده است. به موجب ماده 270ل.ا.ق.ت. که مقرر می‌دارد «هرگاه مقررات قانونی در مورد….. تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان. عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد….» بدیهی است منظور از مقررات قانونی، مقررات آمره قانونی یا مقرراتی است که هدف از وضع آنها ترجیح حقوق جمعی شرکاء و حقوق فرد فرد آنان است، منظور از کلمه ذینفع در این ماده عبارت از سهامداری که متحمل زیان شده است. طلبکاری که قسمتی از طلبش را از دست داده است. صاحبان سهم انتفاعی که در سود یا مزایای متعلق به وی لطمه وارد شده است، خود شرکت در صورتی که از تصمیمات مجامع عمومی متضرر شده باشد. زیرا قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را مشروط به رعایت برخی مقررات کرده است و برای تشخیص این مقررات باید به مواد قانونی ذیربط مراجعه کرد[62]. بطلان ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مثل عدم اهلیت بعضی از شرکت‌کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونی‌شان به جای آنان در جلسه شرکت می‌کرده است. یا عدم مشروعیت موضوع اتخاذ شده یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان صورتجلسه را امضاء نکرده و امضای آنها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع به حکم ماده 190 قانون مدنی باطل است. بیشترین موارد بطلان در عمل مواردی است که در لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 پیش‌بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریتهای لازم برای رأی‌گیری یا حد نصاب جلسه، عدم رعایت دستور جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و بازرس و سرانجام عدم رعایت مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم. برای مثال. ماده 100ل.ا.ق.ت. مقرر داشته است  «در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود». از ماده 100 لایحه مذکور استفاده می‌شود که ذکر 3 مسأله در آگهی دعوت ضروری است. دستور جلسه، زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی – دستور جلسه عبارت است از فهرست موضوعاتی که بنابر آن مجمع جهت تبادل نظر و رأی‌گیری فرا خوانده می‌شود. این فهرست باید به گونه‌ای تعیین و اعلام گردد که اولاً تغییر نکند و ثانیاً به خودی خود مبین مسائل موضوع تبادل نظر در رأی گیری باشد و لازم نباشد برای فهم آن به اسناد و مدارک خاصی مراجعه شود و یا تحقیق و تفحص خاصی صورت گیرد زیرا هرگونه تغییری که متعاقب درج آگهی دعوت صورت گیرد در مقابل سهام دارانی که خود را برای حضور در مجمعی آماده کرده‌اند موضوع بحث و تصمیم‌گیری آن امور مندرج در آگهی منتشر شده بوده است. غیر قابل استناد است. بنابراین در صورت اتخاذ تصمیم در خصوص اموری که در آگهی نیامده این تصمیمات قابل ابطال خواهند بود. چرا که منافی حقوق سهامداران غایب که فرض آنها بر این امر استوار بوده که مجمع در خصوص موضوع دیگری که در دستور جلسه مندرج در آگهی قید نشده اتخاذ تصمیم نمی‌کند و بنابر همین فرض یا تصور حاضر نشده‌اند. چه بسا اگر این موضوعات قید می‌شد سهامداران غایب نیز حضور می‌یافتند. بر همین  مبناست که قانونگذار در انتهای ماده 100 لایحه از عبارت «باید قید شود». استفاده نموده است. این تعبیر نشان می‌دهد که درج دقیق دستور جلسه اهمیت به سزایی داشته وامری است، پس این اهمیت در خور ضمانت اجرایی چون ماده 270ل.ا.ق.ت. و امکان ابطال تصمیمات متخذه است. مثال دیگر: در حقوق ایران با توجه به حق اطلاعی که در مواد 74 و 139ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی شده است چنانچه مجمع عمومی در حالتی تشکیل شود که حقوق سهامداران از این جهت رعایت نشده باشد ذینفع (شخص یا اشخاص متضرر) می‌توانند با استناد به ماده 270 مزبور ابطال مجمع را تقاضا نموده و چنانچه متخلف یکی از مدیران یا مدیرعامل باشد با تقاضای خسارت دیده دادگاه باید خاطی یا خاطیان را حسب مورد منفرداً و یا مجتمعاً مسئول و محکوم به پرداخت خسارت معرفی کند. (ماده 142ل.ا.ق.ت.) اگر شخص خاطی کسی جز مدیر یا مدیران باشد می‌توان نامبرده را به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول خسارت وارده تلقی کرد[63].