مبحث اول : اقتضائات اصل تناظر عنوان این فصل را اقتضائات و روش های اجرای اصل تناظر نهادیم و مبحث اول اختصاص به اقتضائات اصل مزبور دارد . هر اصلی برای آنکه به خوبی اجرا گردد نیاز به اقتضائاتی دارد. در این مبحث این اقتضائات را در سه گفتار تحت عناوین تعیین خواسته و بهای آن ، اعلام و انضمام دلائل و مدارک به دادخواست ، ابلاغ دادخواست و ضمائم خوانده بررسی خواهیم کرد. گفتار اول : تعیین خواسته و بهای آن یکی از شرایط دادخواست که در بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است تعیین خواسته و بهای آن می باشد. دادخواست در دادگستری به سوی هدف مشخصی مطرح می شود، خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را در خواست می نماید. اعلام بطلان ازدواجی را درخواست می کند و… بهای خواسته نیز باید مشخص گردد تا از جمله میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شود و امکان تجدیدنظرخواهی از رأیی که صادر شده نیز  مشخص گردد. این گفتار را در دو بند تحت عناوین تعیین خواسته و بهای آن مورد بررسی قرار می دهیم.   بند اول : تعیین خواسته می دانیم که خواسته دعوا مهمترین قسمت دادخواست را تشکیل می دهد. هدف از اقامه دعوا وصول خواسته است. بنابراین خواسته دعوا باید منجزاً معلوم باشد. این مطلب در مواد متعدد ق.آ.د.م به لحاظ اهمیتی که دارد به تکرار و تأکید ذکر شده است. در زیر به موادی که دلالت بر لزوم تعیین خواسته در دادخواست دارد اشاره می کنیم. بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر می دارد : « تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها، ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد» بند 5 ماده 51 در بیان دیگر شرایط دادخواست مقرر می دارد «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» ماده 61 ق.آ.د.م مقرر می دارد «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد» بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» بنابراین خواهان در ستون خواسته از دادخواست تقدیمی باید تمامی آنچه را که از دادگاه، صدور حکم نسبت به آن را درخواست دارد قید نماید و سپس در شرح دعوا دقیقاً و تفصیلاً متناسب نه به ایجاز مخل و نه به اطناب ممل بنویسد. زیرا دادگاه در حدود خواسته مدعی، مکلف به صدور حکم است و نه بیش از آن و صدور حکم به میزان بیش از آنچه به عنوان خواسته در دادخواست قید گردیده است از موارد نقض حکم و حتی در صورت قطعیت آن از موارد اعاده دادرسی است.[146] زیرا چنانچه دادگاه بیش از خواسته حکم دهد نقض صریح اصل تناظر تلقی می گردد. حکم شماره 210- 31/1/1316 شعبه 3، د.ع.ک «حکم کردن به زائد به میزان خواسته اصولاً و قانوناً مجاز نخواهد بود»[147] همان طور که گفته شد تعیین خواسته یکی از مهمترین و حساس ترین امور در تنظیم دادخواست است. در حقیقت حقوقی که بر مبنای رابطه حقوقی ادعا شده برای اشخاص به وجود می آید، علی الاصول با توجه به منشأ حق و در محدوده آن مشخص است، تفاوتی نمی نماید که رابطه حقوقی مبتنی بر عمل حقوقی (عقود و ایقاعات)، واقعه حقوقی (غصب، استیفاء) باشد. بنابراین خواهان باید با در نظرگرفتن هدف خود از اقامه دعوا، خواسته را به گونه ایی تعیین نماید که البته او را به هدف مزبور به طور کامل و به بهترین شیوه برساند، اما مسلماً تعیین هدف مزبور باید با لحاظ منشأ حق و در محدوده آن در نظر گرفته شود. حال سئوالی که مطرح می شود این است تکلیف دادگاه در مورد خواسته مبهم و غیر منجز چیست؟ «با توجه به منجز نبودن خواسته به کیفیت مذکور ایجاب می نماید که بدواً به خواهان مذکور نسبت به تعیین و مشخص نمودن خواسته اخطار شود و در صورت تعیین خواسته منجزاً با عنایت به بند 9 ماده 84 ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد کرد»[148]  تکلیف خواهان در تعیین خواسته و آن هم در قسمت مربوط دادخواست، با استثنای مهمی روبه رو می باشد. در حقیقت به موجب ماده 515 ق.آ.د.م «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه ی خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد» خواهان می تواند درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به خسارات مندرج در ماده 515 قانون مزبور را چنانچه ضمن دادخواست باشد در قسمت «شرح دادخواست» مطرح نماید و بنابراین لازم نیست در قسمت تعیین خواسته نوشته شود. (تبصره 1 ماده 515) بند دوم : بهای خواسته بهای خواسته علی القاعده باید در دادخواست تعیین شود، افزون بر خواسته، بهای آن نیز عندالاقتضاء باید در دادخواست تصریح شود «مگر اینکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد» (به دلالت بند 3 ماده 51) از جمع بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م این نتیجه حاصل می شود که اولاً اصل بر ضرورت تقویم خواسته بوده و ثانیاً تقویم خواسته از اختیارات خواهان است و دادگاه در آن دخالت ندارد ولو آنکه مدارک و پیوست دادخواست به غیرواقعی بودن آن حکایت کند.[149] مثلاً خواسته تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ 4 میلیون ریال تقویم شده است در حالی که بیع نامه عادی یا رسمی مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کرده است بدیهی است در این حالت دفتر یا دادگاه نمی تواند به خواهان ایراد نماید که چرا خواسته را به طور غیرواقعی تقویم نموده است. مگر آنکه خوانده در مهلت ایراد کرده باشد. که دادگاه در این صورت ملزم به رسیدگی خواهد شد. الف) موارد عدم تقویم خواسته همان گونه که بیان شد اصل بر ضرورت تقویم خواسته است اما دادخواستهایی که به دادگاه ارجاع می شوند در سه مورد لزومی ندارد که خواسته آنها تقویم شود این سه مورد عبارت است از : 1- غیرمالی بودن دعوا