به موجب بند الف ماده 107 ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.  بند الف ماده 107 جانشین ماده 123 قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت :  «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده 107 تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان(  اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره 692 – 30/3/33 شعبه 3 دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال 1383، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص 99). در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده 363 ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد:  « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید».  قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی  تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود. در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد 134 و 137 ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده 363 ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده 420 ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده 107 ق.ا.د.م.ج). استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد. سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟ به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود. پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد.  نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده 107 ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید. چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود.  چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دادرسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را.  در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده 107 ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد. سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟  یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد.  لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی

1 – ایرادات علی الاصول ایرادات از جمله حقوقی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است، البته ایرادات مذکور در ماده 84 ق.ا.د.م، منحصر به خوانده نیست بلکه هریک از ایرادات که از قواعد آمره محسوب شوند نظر به اینکه جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.  به موجب ماده 85 ق.ا.د.م ایراد سمت و به موجب ماده 91 ق.ا.د.م ایراد رد دادرس از سوی خواهان قابل طرح می باشد. خواهان در صورت تمایل به طرح ایراد، باید به موجب ماده 87 همان قانون تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح آن کند، والا دادگاه به موجب ماده 90 ق.ا.د.م مکلف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به انها رسیدگی کند و رای دهد. ایرادات در گفتار دوم این فصل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 2– تغییر خواسته و میزان آن،تغییر نحوه دعوا و تغییر درخواست همین طور که در بند اول گفتار در خصوص استرداد دادخواست گفته شد پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان، این امکان وجود دارد که خواهان با ارزیابی ادله و اظهارات به این نتیجه برسد که برای اطمینان از حاکم شدن در پرونده دادخواست خود را مسترد و دادخواست جدید تقدیم کند،ولی پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی به دلیل تراکم پرونده ها در محاکم مانع از این اقدام خواهان می شود. در چنین وضعیتی چه راهکارهایی برای خواهان قابل تصور است؟ به نظر می رسد حقوقی که قانونگذار برای خواهان در متن ماده 98 ق.ا.د.م.ج در نظر گرفته برای رفع نقیصه فوق الذکر می باشد.  ماده مذکور مقرر می دارد : «خواهان می خواهد خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» مقنن در این ماده و در این راسته پنج حق برای خواهان قائل شده که به بررسی انها می پردازیم : 1 – 2 افزایش خواسته وفق ماده 61 ق.ا.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». و بند 4 ماده 62 همان قانون مقرر می دارد : «در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». بنابراین بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می کند و مقنن وفق ماده 98 این حق را به خواهان می دهد که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی آن را افزایش دهد. لازم به توضیح است که افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته دو مطلب جداگانه است ولازم است که از خلط آنها خودداری گردد. افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است : 1-خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده شود مثلا خواسته پنج میلیون ریالی به ده میلیون ریال افزایش یابد در اینجا پنج میلیون ریال افزایش یافته از همان جنس پنج میلیون ریال اولیه است.