مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع یکی از مواردی که در بحث اداره مال مشاع و به طور خاص اداره آن مطرح می شود نقش دادگاهها در این زمینه است، به این معنا که آیا در اداره و بهره برداری از اموال مزبور دادگاهها می توانند دخالت کنند و حوزه دخالت آنها تا چه میزان است؟ در قانون کشورهای دیگر ما می بینیم که برای دادگاها در اداره اموال مشاع نقش زیادی قائل هستند بگونه ای که دادگاهها تا حد زیادی در اداره این اموال دخالت کرده و حتی به جای شرکا برای آنها تصمیم گیری می کنند. دلیل این امر را در ویژگی اشتراکی این اموال باید جست و جو کرد که سبب می شود دادگاهها برای حفظ منافع شرکاءو نیز جلوگیری از خرابی آنها وارد عمل بشوند در قانون مدنی مصر ماده 828  قانون گذار به دادگاه این اجازه را داده است که با درخواست هر یک از مالکین اقدام به تعیین مدیر برای اداره مال مشاع بکند البته این امر منافی حق شرکاء در تعیین مدیر نیست، درماده 829 قانون مدنی این کشور نیز در باب تغییرات اساسی در مورد اموال مشاع که فراتر از اداره اموال مزبور است به اکثریت شرکاء که سه چهارم مال مشاع از آنان است اجازه اینگونه تغییرات اساسی داده شده است و در ادامه به دادگاهی که این دعوا نزد او مطرح است اجازه داده شده است تا رای اکثریت را تایید کند و در صورت نیاز از آنان تامین بگیرد.[98] در حقوق فرانسه نیز دخالت دادگاهها پیش بینی شده است در ماده 5-1873 (مصوب 1976) این امکان فراهم شده است که هر یک از شرکاء با مراجعه به دادگاه محل، عزل مدیری که توسط شرکاء انتخاب شده است را به دلیل عدم رعایت مصلحت مال، درخواست کند. در بند 6 ماده 815 قانون مزبور نیز به امکان تعیین مدیر توسط دادگاه اشاره شده است. در بند 9 این ماده نیز نشانه هایی از دخالت دادگاه درشرایط خاص درباره استفاده از حقوق مربوط به مال مشاع توسط هر یک از مالکان دیده می شود.[99] در حقوق ایران در باب اموال مشاع و اداره آن برای دادگاهها صرفاً از جهت شکلی و نقششان از جهت تقسیم مال مشاع مقرّراتی وضع شده است ولی از لحاظ ماهوی چنین چیزی به چشم نمیخورد. در قانون مدنی ایران اولاً: به واسطه سابقه فقهی که وجود دارد مفهوم شرکت عقدی و غیر عقدی در هم آمیخته شده و از احکام یکسانی تبعیت می کند در حالیکه در کشورهای دیگر حتی کشور اسلامی مانند مصر این دو کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند وبر خلاف قانون مدنی ما بیشتر بر رفع نیازها و مشکلات روزمره مرتبط با اموال مشاع تاکید شده تا تکیه بر متون فقهی و ثانیاً: در قانون مدنی ما ساختار و تشکیلات منظم و دقیقی جهت اداره این اموال پیش بینی نشده است و این امر را ابتدائاً به توافق شرکا واگذار کرده است و توجهی به مضرات عدم پیش بینی احکام دقیق و مستحکمی برای این اموال نکرده است.(ماده 576 ق.م) بر همین اساس درباره نقش دادگاه در باب اموال مشاع و اداره آن مقرره ای خاصی وجود ندارد. البته در ماده 594 ق. م در مورد اداره و بهره برداری و تعمیر قنات مشترک و امثال آن در صورت امتناع بعضی از شرکاء از شرکت درتنقیه یا تعمیر در صورت حصول خرابی به وضع مقرره ای پرداخته شده است که به شریک یا شرکای متضرر امکان رجوع به حاکم (در حال حاضر دادگاه) را می دهد که البته عملاً با توجه به گسترش اموال مشاع در عصر حاضر و کمتر شدن مثالهایی که این ماده بیان کرده (قنات مشترک و امثالهم) و همین طور وجود قوانین خاص در زمینه توزیع آبها مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب (1361) عملاً این مقرره متروک شده است. در این ماده به حاکم و دادگاه اجازه داده شده است تا شرکای ممتنع را درصورت نیاز وادار به شرکت درتنقیه و تعمیر و یا حتی اجاره و فروش سهم خود کند. حال که از نظر نص قانونی با محدودیت و عدم وجود یک ضابطه کافی برای اداره توسط دادگاهها روبرو هستیم باید ببینیم آیا میتوانیم از اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق ایران استفاده کنیم یا خیر؟ در مال مشاع همانگونه که گفتیم وضعیت خاصی وجود دارد از یک سو حقوق مالکیت متعدد و از سوی دیگر محدودیتی که این تعدد و پخش حق مالکیت هر یک از شرکا برای آنان ایجاد می کند، بهمین جهت است که تصرفات مادی هر یک از شرکاء در مال مربوط بر خلاف تصرف حقوقی در حدود سهمش در مال مشاع نیاز به اذن شرکاء دارد چرا که تصرف بدون اجازه تعدی و تجاوز به حقوق دیگری است بنابراین اینکه می گویند تصرفات مادی و اداری نیاز به اجازه شرکا دارد جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است واین لزوم اخذ اجازه از یکایک شرکا بنوعی برای انها حق بحساب می آید. اما سوالی در اینجا پیش می آید که آیا وقتی بعضی از شرکا به ضرر شرکاء خود و یا با قصد اضرار از این حق خود بهره برداری می کنند و مانع تصرف شرکاء دیگر در مال مشاع می شوند و بدین ترتیب شرکاء را از بهره برداری از مال خود محروم می کنند ویا بدتر از آن مال مشاع را در وضعیت تخریب و یا نابودی قرار می دهند آیا نباید جلوی این اقدام فرد گرفته شود؟ آیا باید به بهانه اعمال حق فرد زمینه اضرار شرکاء را فراهم کرد؟ در فقه امامیه و حقوق ایران به تبع آن تعبیری متفاوت از حق نسبت به دیگر کشورها وجود دارد، بدین معنا که در فقه امامیه حق دارای اطلاق نیست[100] یعنی اینگونه نیست که فرد در مقام اعمال حقش کاملاً آزاد و مصون باشد و هیچ کس هم نتواند متعرض فرد باشد بلکه اعمال حق همراه با این شرط ضمنی است که باید همراه با عدم اضرار به دیگر افراد باشد ماده 132 ق.م نیز که تصرف ضررآور مالک در ملک خودرا مشروط به تصرف متعارف و آن هم برای رفع حاجت یا دفع ضررمیداند خود بیانگر همین مضمون وقاعده است بر همین مبنا است که بحث سوء استفاده از حق در فقه امامیه مطرح شده و بصورت گسترده ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. می توان گفت مهمترین دلیلی نیز که بر ممنوعیت سوء استفاده از حق بیان شده است قاعده لاضرر است که نه تنها در زمینه اعمال حق بلکه در بسیاری از ابواب حقوق مورد استفاده قرار گرفته است. سوء استفاده از حق نیز از آن جایی که خود بنوعی اضرار به غیر است طبیعتاً مشمول این قاعده می گردد هر چند که اصولاً سوء استفاده از حق متضمن اضرار عمدی است در حالیکه قاعده لا ضرر بر نفی هر گونه ضرر دلالت دارد.[101] همچنین از آنجاییکه به نظر مشهور فقها و حقوقدانان قاعده لا ضرر علاوه بر نفی حکم (نفی ضرر) اثبات حکم نیز می کند[102]،پس باید گفت شخصی که اقدام به سوء استفاده از حق خود نموده است باید برای جبران ضرر به بار آمده از عملش نیز الزام شود. با بهره گرفتن از همین مبانی فقهی و حقوقی و جاری کردن آن درباب اداره اموال مشاع می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر یکی از شرکاء بخواهد از این حقی که قانون گذار به وی جهت جلوگیری از تصرف در مال مربوطه و به تبع آن سهمش داده است سوء استفاده کند باید از طریق مقامات عمومی و دادگاه جلوی فرد گرفته شده تا مانع اضرار به بقیه شود اما اینکه چگونه این کار باید صورت گیرد بنظر از راهکار مشهوری که در فقه از آن به عنوان قلع ماده ضرری یاد می کنند می توان استفاده کرد بدین معنا که دادگاه با استناد بدانکه فرد در حال سوء استفاده از حقش است حق فرد را نادیده گرفته و اجازه انجام اقدامات لازم را می دهد. از باب وحدت ملاک می توان گفت فلسفه تشریع ماده 594 ق.م نیز همین بحث سوء استفاده از حق است. البته باید دانست مواردی که دخالت دادگاهها به نظر اجتناب ناپذیر می آید صرفاً محدود در مورد سوء استفاده از حق نیست برای مثال موردی که بین شرکاء شخص محجوری قرار دارد و فاقد ولی یا قیم است و یا ولی و قیم وی رعایت مصلحت او را نمی کنند، در این موارد نیز عاقلانه است دادگاه و دادستانی بتوانند با دخالت خود مانع تضییع حقوق محجور شوند و یا اقدام قانونی را در برابر ولی و قیم فرد به انجام برسانند از این رو پیشنهاد می گردد که قانون گذار در این موارد مقررات و قوانین خاصی را وضع کند. یکی دیگر از مواردی که دخالت دادگاهها و یا دیگر مقامات عمومی را می طلبد در بحث تقسیم اموال مشاع است تقسیم راهکاری برای پایان دادن به اشاعه و افراز و جدا کردن سهم هر مالک و دادن سهمش به وی است اما سوالی که پیش می آید آنست که با توجه به آنکه پروسه تقسیم ممکن است طولانی شود و در این مدت هم امکان خرابی مال مشاع وجود دارد در صورت عدم توافق مالکان جهت تعیین مدیر آیا باید مال مشاع را به حال خود رها کرد یا باید پذیرفت دادگاه یا مقامات عمومی بتواند اقدامات لازم را انجام داده تا جلوی تخریب مال مشاع گرفته شود، در این مورد نیز به نظر می رسد همانگونه که در شرکت های تجاری در جریان تعیین تصفیه و پس از انحلال ممکن است دادگاهها دخالت کرده و حتی تعیین مدیر تصفیه کنند در اینجا نیز باید این اجازه را به دادگاه و مقامات عمومی داد البته این امر نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی چنین اموری توسط قانون گذار است.       فصل دوم   اداره اموال مشاع درسایر قوانین