فصل دوم:

معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی

رویه ی سازمان تجارت جهانی در تفسیر معاهدات بدین صورت می باشد : اولین اقدام در تفسیر قواعد و مقررات یک موافقتنامه، قبل از هر چیز مراجعه به متن خود معاهده و بعبارت دیگر بررسی معنا و مفهوم عبارات و اصطلاحات مندرج در معاهده می باشد. در این راستا مناسب است که از فرهنگ لغات آنگلوساکسون به منظور استخراج معانی عبارات استفاده نمود.مرحله بعدی در این زمینه مراجعه به سیاق عبارات است که عموما بعنوان یک ضابطه مهم در تفسیر معاهدات مورد استفاده قرار می گیرد. سیاق عبارات می تواند شامل موارد ذیل باشد: عبارت و اصطلاح خاصی که تحت بررسی و تفسیر می باشد، مابقی ماده ای که موضع تفسیر قرار گرفته است، کلیه مواد موافقت نامه مورد نظر یاحتی هر موافقت نامه مرتبط دیگر. علاوه بر موارد فوق الذکر مقدمه موافقت نامه گات 1947، موافقت نامه مؤسس سازمان تجارت جهانی یا همچنین مقدمه هر موافقت نامه ای مانند: موافقت نامه اقدامات حفاظتی می توانند در جستجوی یک معنا و مفهوم عبارت خاصی جزئی از سیاق محسوب شوند. لکن باید باید اذعان داشت که بررسی سیاق محدود عبارات نسبت به بررسی سیاق موسع آن اولویت دارد.

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین

یکی دیگر از روش‌های تفسیر معاهدات دسترسی به قصد و نیت واقعی طرفین موافقت نامه است. این امر از طریق مراجعه به کارهای مقدماتی و شرایط و اوضاع و احوالی که معاهده در آن انعقاد یافته است، یا از طریق مراجعه به عملکرد بعدی طرفین و یا موافقت نامه‌های بعدی که در ارتباط با قاعده مورد تفسیر منعقد شده است، بدست می آید. در این خصوص لازم به ذکر است که دیوان اروپایی دادگستری در تفسیر موافقت نامه ها هیچگونه مزیتی نسبت به این روش ها قائل نیست و حتی هیچ علاقه ای در مراجعه به کارهای مقدماتی که مربوط به معاهدات اروپایی یا معاهداتی که توسط اتحادیه منعقد شده است، ندارد. بعنوان مثال در خصوص عملکرد بعدی طرفین دیوان اظهار داشته است که صرف وجود یک عملکرد ساده طرفین معاهده‌ای نمی تواند منجر به تغییر آن گردد. بر این اساس، معاهده مؤسس جامعه اروپایی که همانند قانون اساسی جامعه اروپایی محسوب می شود و نه یک موافقت نامه معمولی نمی تواند به صرف عملکرد  نهادهای آن تغییر پیدا کند. لیکن در خصوص سازمان های بین المللی عملکرد بعدی اعضا نقش مهمی در تفسیر اسناد تأسیسی آنها ایفا می کند. اگرچه پنل ها و ارگان استیناف از 1995 به بعد در استفاده از کارهای مقدماتی در تفسیر موافقت نامه ها علاقه خاصی از خود نشان نمی دهند، لکن در برخی از قضایا از قبیل ایالات متحده- بنزین و ایالات متحده- میگو و قضیه کانادا- نشریات دوره ای توسل به کارهای مقدماتی دیده شده است. همچنین لازم به ذکر است که در برخی از قضایا نهادهای حل اختلاف در تفسیر قواعد و مقررات مورد اختلاف عباراتی نظیر«شرایط و اوضاع و احوالی که معاهده در آن منعقد شده است » یا «شرایط و محیط تاریخی که معاهده در آن مورد مذاکره قرار گرفته است» بکار برده اند که نشانگر توجه آنها به کارهای مقدماتی و طرفین اختلاف می باشد. در خصوص«عملکرد بعدی» طرفین بعنوان یکی دیگر از روش های تفسیر معاهدات، پنل‌ها و ارگان استیناف در ابتدا با یک رویکرد محتاطانه با این امر برخورد کرده اند. برای مثال در قضیه ایالات متحده- پوشاک، ارگان استیناف استناد به«عملکرد بعدی» طرفین را رد کرده است. همچنین در قضیه ژاپن- مشروبات الکلی، مفهوم«عملکرد بعدی» بصورت ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است بدین مفهوم که یک عملکرد زمانی«بعدی» محسوب می شود که «با اسناد و اعلامیه های بعدی صادره از جانب طرفین به قدر کافی هماهنگی و اشتراک داشته باشد تا اینکه بتوان یک رفتار و رویه ای را که مبتنی بر توافق و تفاهم طرفین در خصوص تفسیر معاهده باشد استنباط نمود». در همین قضیه بیان شده است، اگرچه آرا مصوب پنل ها جزئی از دست آوردهای گات محسوب می شوند ولیکن نمی توانند به مفهوم مندرج در پاراگراف 3 ماده 31 کنوانسیون وین درحقوق معاهدات بعنوان«عملکرد بعدی» محسوب می شوند. در دیگر قضایا پنل ها و ارگان استیناف هر کدام به نحو متفاوتی نسبت به «عملکرد بعدی» اعضا در تفسیر موافقت نامه ها پرداخته اندالبته نمی توان  نتیجه ی خاصی درباره اهمیت واقعی آنها در فرایند تفسیر بدست آورد.