جدول شماره (4) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک وضعیت تأهل ( متأهل و مجرد ) نشان می دهد. طبق این جدول سه اولویت اول برای افراد متأهل به ترتیب امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی و سه اولویت اول برای افراد مجرد به ترتیب آزادی، رفاه اقتصادی و عدالت است. نمودار شماره (4) این اولویت ها را به تفکیک متأهل و مجرد و با توجه به امتیازات مربوطه نشان می دهد. جدول شماره (5) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک وضع فعالیت (شاغل، بیکار، دانشجو، خانه دار و سایر ) نشان می دهد. مطابق این جدول، سه اولویت اول بیکاران موقعیت شغلی، عدالت و امنیت اجتماعی و سه اولویت اول شاغلان، امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی است. سه اولویت اول دانشجویان به ترتیب عدالت، امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی و سه اولویت اول افراد خانه دار به ترتیب امنیت اجتماعی، رفاه اقتصادی، عدالت است. بقیه گروه های اجتماعی در گروه « سایر » دسته بندی شده است و سه اولویت آنها به ترتیب امنیت اجتماعی، آزادی و عدالت می باشد. نمودار شماره (5) اولویت های افراد به تفکیک وضع فعالیت را نشان می دهد. جدول شماره (6) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک وضعیت سواد ( 1- بی سواد، 2- ابتدایی، 3- متوسطه، 4- لیسانس، 5- فوق لیسانس و بالاتر ) نشان می دهد. لازم به توضیح است که هر سطح سواد شامل افرادی است که مدرک مربوط را دارند و یا در حال گذراندن دوره مربوطه می باشند. به طور مثال « لیسانس » شامل افرادی است که دارای مدارک « لیسانس » هستند و یا در حال گذراندن دوره « لیسانس » می باشند. همان طور که در جدول شماره (6) ملاحظه می شود، سه اولویت اول برای بی سوادان به ترتیب اصول اخلاقی، حمایت از خانواده و سلامتی و بهداشت است. برای افرادی که در سطح ابتدایی سواد دارند، سه اولویت اول به ترتیب عدالت، امنیت اجتماعی و حمایت از خانواده است. افرادی که تحصیلات آنها در سطح متوسطه می باشد، سه اولویت اول آنه امنیت اجتماعی، رفاه اقتصادی و عدالت است. سه اولویت اول کسانی که دارای مدرک فوق دیپلم هستند به ترتیب رفاه اقتصادی، آزادی و عدالت می باشد. افرادی که دارای مدرک لیسانس می باشند امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی را به عنوان سه اولویت اول انتخاب کردند. سه اولویت اول افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس به بالا می باشند، به ترتیب امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی است. نمودار شماره (6) اولویت های یاد شده را در چهارده محور برای هر سطح سواد نشان می دهد.         نتیجه گیری آن چه در این تحقیق مشخص شده است این است که مردم از حکومت خود بیشتر از آنچه قانون برایشان مشخص کرده نمی خواهند. اما این دولت است که حقوق فراقانونی می خواهد و این ذات دولتهاست که در پی افزایش قدرت و اختیارات خود باشد. ولی فرق جوامع در وجود سازمانهایی است که نقش مهار قدرت دولت را داشته باشد. و بتواند در موقع لزوم از حقوق شهروندان دفاع کنند بعضی از کارشناسان این امر را به مرام و مکتب دینی و سیاسی و آیا اینکه این مرام گنجایش و توان هماهنگی با این سازمانها را دارد نسبت می دهند. و بعضی این شرایط را به وضعیت درآمد و اقتصاد هر کشورها نسبت می دهند به این معنی که بیشتر کشورهای دمکراتیک پایه اقتصادشان و درآمدشان بر مبنای مالیاتی است که از مردم اخذ می کنند و به همین دلیل مجبور به پاسخگویی به آنها هستند ولی در کشورهای نفت خیز و منابع زیرزمینی که بودجه و اکثر درآمدهای دولت از این منابع تولید می شود حکومتها به دلیل عدم احتیاج به مالیاتهای مردم به انها پاسخگو نیستند. و در حدود 90% کشورهای نفت خیز این گونه هستند و کشورهایی که کاملاً به نفت وابسته اند 100% این گونه عمل می کنند. و دست به حرکتهای غیر دموکراتیک و خودسرانه می زنند.  حال با توجه به بررسی حقوق و قوانین شهروندی در ایران در بخشهای قبل موارد نقض این قانون را در ایران بررسی می کنیم. اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند – هیچ کس را نمی توان از شرکت در یکی از آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت – که بر خلاف این قانون فعالیت انجمن اسلامی دانشگاههای کشور به شدت محدود ضد و مدار که که آ در روزنامه خراسان- قدس و سایت بازتاب آمده است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. توضیح: در سالهای اخیر ( حدود 27 سال ) هیچ راهپیمایی سیاسی و به غیر از آنهایی که دولت ترتیب می دهد اتفاق نیفتاده و هیچ کس نمی تواند مجوز یک راهپیمایی حتی در حمایت از نِمِس هندی ( نوعی جونده شکارچی مار ) را بگیرد.