طرح بحث : در فصل سوم به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ دادیم که اصل لزوم چنانکه اکثر فقها و به تبع آنها برخی از حقوق دانان اعتقاد داشتند اساساً وجود ندارد و نظر کسانی که معتقد به عدم وجود اصل لزوم، چه در فقه و چه در قانون مدنی بودند را تأیید کردیم. بنابراین، از آنجایی که منکر اصلی به نام اصل لزوم شدیم بایستی به دنبال مبنایی برای لزوم و جواز در ایقاعات باشیم. در واقع هنگامی که با ایقاعی مواجه شدیم که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است یا قانونگذار مبنای آن را از حیث لزوم و جواز بیان نکرده، ابتدا باید بررسی نماییم که آیا مبنای جواز در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ آیا ضابطه ای مشخص می تواند مبنای لزوم و جواز را در ایقاعات روشن سازد؟ در هر صورت به اعتقاد ما باید مبنای لزوم و جواز را از ماهیت عمل حقوقی بدست آوریم که این مهم، زمانی محقق خواهد شد که به بررسی آنها جداگانه، با توجه به ماهیت اثر حقوقی آن بپردازیم . حال در این میان، ایقاعات لازم چندان زیاد است که این پرسش را به ذهن می آورد که آیا برای ایقاع جایز، مصداق مشخصی در حقوق ما وجود دارد؟ خواهیم گفت که ایقاعات نیز مانند عقود به لازم و جایز قابل تقسیم هستند و به نقل از آقای دکتر کاتوزیان، باید تقسیم ایقاع به جایز و لازم را پذیرفت و ایشان معتقد هستند آنچه اهمیت دارد جستجوی ضابطه در تمیز ایقاع جایز و لازم است. زیرا به کار بردن (اصل) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداقی خارج از معیارهای متعارف باشد. همین امر سبب می شود به بررسی ماهیت اثر حقوقی ایقاعات بپردازیم تا ببینیم مبنای جواز و لزوم در این نوع عمل حقوقی چیست.

4-1- ضابطه

نگارنده با توجه به بررسی ایقاعاتی که کمتر در ماهیت آن شبهه وجود دارد، تا جایی که توانسته ام به احصاء آنها پرداختم و از مداقه در مورد هر یک از آنها سعی نمودم ضابطه ای تدوین نمایم که در صورت تردید یا عدم بیان قانونگذار، بتواند مبنای لزوم و جواز را مطابق ماهیت حقوقی هر یک از ایقاعات تبیین نماید. پس، با استقراء در حقوق مدنی ضابطه تدوین شده بدین شرح است : « اصولاً ایقاعات دو طرفه لازم (غیر قابل فسخ) هستند مگر اینکه مبنای جواز برخی از ایقاعات از قرار ذیل باشد:

• ایقاعاتی که از اذن ناشی می شود، جایز (قابل رجوع) است .