4-2-2- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می شوند. در مقابل آنها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آنها هم محل اختلاف است. از تامل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آنها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات فرار کند. اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آنها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی به اینها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آنها تاسیسی است. چند وجه را در این زمینه می توان مطرح کرد : 1- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تامل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تاسیس اصل، براساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل اینها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله اینها اشاره مختصری شود. 2- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و اینها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آنها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آنها رسیده است مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند. علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آنها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود. بنابراین لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و انها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم : 4-2-2-1- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل یکی از اختلافهای فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام، میان عالم و جاهل است، علمای امامیه آن را “مخطئه” می نامند به جهت اینکه خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسانها اعم از عالم و جاهل، مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آنها هستند، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عندالله مطابقت نمی کند. ولی اهل سنت و گروهی از اینها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عندالله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترکند، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می رسد، همین مودای امارت است که گاهی مطابق با واقع عندالله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود. روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاعره و معتزله، جاهل نه تنها معذور است، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیشتر مانند عالم نصیب او می شود. بر خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دست او از واقع، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و علم تنها شرط تتجز است نه ثبوت و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل نموده و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند . [158] بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید، تنها از این جهت که مقصر نیست ، معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاهی و سهل انگاری می کنند در حکم عالم بوده و معذور نیستند. نکته بسیار مهمی که براساس مطالب قبلی در اینجا لازم به تذکر است، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترکند، در احکام وضعی هم مشترکند، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد

و… در آنها عالم و جاهل مشترکند. و برای این اشتراک ادله عقلی و نقلی فراوانی ذکر کرده اند و  در آنها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص به تکلیفی باشد نیامده است، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در اینجا نیازی به بررسی اداله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی میکنیم. حال با پذیرش این نوع اشتراک، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از حدیث رفع است که احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ آن را در انتهای این گفتار در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل، بیان خواهیم کرد. 4-2-2-2- قاعده وجوب تعلم احکام این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام، متفرع بر علم و آگاهی برآن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آنهاست. این یک مقدمه، و مقدمه دیگر اینکه همه افراد، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند،از این رو برای رسیدن به ان احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحصی نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است. لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه  می دهند، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اینجا هم می تواند جاری شود[159] و نکته دیگر اینکه این دلیل مربوط به احکام است، زیرا به دلیل اجماع و روایات، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.