قاعده ی “جهل به قانون رافع تکلیف نیست” در عوض تکلیف قانونگذار به آگاهانیدن شهروندان و رعایت قاعده ی ” قانونی بودن جرم و مجازات” یعنی لزوم بیان احکام کیفری پیش از استقرار تکلیف، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای عموم تکلیفی متقابل ساخته است. لیکن این تکلیف نباید هیچ گاه برای مکلف غیرمقدور باشد. بنابراین، اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن در آمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوری به سبب وجود قوه ی قاهره از فاعل رفع تکلیف می کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت . اگرچه علم شرط تنجیز تکلیف است ، اما عدم تحصیل علم در صورت امکان موجب عدم تنجیز تکلیف نمی شود و جاهل در این فرض مسئوول شناخته می شود و فقط جهل قصوری است که می تواند رافع مسئوولیت کیفری باشد [88]. 3-3- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلا تحت عنوان ” واژه شناسی” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقه ی جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است. این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفه ی مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد . اصول عملیه یا فرض قانونی از فقه و اصول فقه امامیه وارد حقوق عرفی ایران شده و بشدت آن را تحت تأثیر قرار داده است، مانند اصل استصحاب (مفاد مادۀ 357 آ. د.م) یا اصل صحت (مفاد مادۀ 223 ق. م) و موارد دیگر که از حیطه ی مباحث این نوشتار بیرونند ، ولی رگه هایی از تئوری اشتباه یا جهل مرکب را در مباحث شک و جریان اصول عملیه مشاهده می کنیم که به آنها اشاره خواهیم کرد .[89] نکته ی قابل توجه در این مباحث این است که تأمل در آنها نشان می دهد که آبشخور نظریه ی ” اشتباه در قانون یا موضوع” با مسئله ی ” موضوع شبهه و جهل بسیط ” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال یکی از شرایط عمده ی اجرای اصول عملی در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه های حکمی، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأیوس شدن نوبت به اصل عملی می رسد. حال سخن  در این است که اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود و در تشخیص حکم یا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعی اعمال حقوقی او کدام است؟ باید بررسی شود که آیا به مقدار متعارف تحقیق و تفحص کرده که مثلا ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است یا خیر؟ آیا متمکن از تحصیل علم بوده یا خیر؟ جهل او قصوری است یا تقصیری و چه آثاری بر آنها مترتب است؟ و مسائل دیگر که بررسی مستندات آن از لابه لای مباحث فقه، به ویژه اصول عملیه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر این مقدمه مروری در اقسام جهل از جهت نحوه ی تحقق و موارد آن در جریان مصادفه ی ذهن آدمی با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشیم تا بخش دیگری از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح یابد. در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می شوند . 3-3-1- جهل  و شبهه حکمیه منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص ؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی- مانند استعمال دخانیات- تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه . لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می کند. همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلا ، نمی داند که نوشیدن فقاع (آبجو) حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه، در ایام عده، حرام است و با او ازدواج می کند و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می باشد و یا او ازدواج می کند . در تمام این موارد ، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد .[90] 3-3-2- جهل و شبهه موضوعیه مقصود از شبهه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلا می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در این جا  در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم ، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر . یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است ؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد، اق

دام می کند . خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است ؛ اما اگر به علتی خارجی ، مانند تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است . این که این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکم است یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟ همچنین آیا شبهه، عمد و خطا واکراه و غیر اختیار را هم در بر می گیرد؟ تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. پس نتیجه می گیریم که از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی شود. از این رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می شود : 1- محقق حلی (ره) در شرایع می گوید :  ” و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امراه فظنها زوجته ” . صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت ابی روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم، زنی خود را به صورت جاریه مردی  در آورد؛ به