1 _ مندراسیون, تمام شرکت را با قیمت نازل بدست میآورد, 2 _ کانتون برن در مقابل عملیات زیان بخش , 3 راه آهن با زده منفی داشته فاقد هر گونه تعهدی میشود. 3 _ سهامداران خصوصی در مقابل قیمت کمتری که بآنها پرداخت شده جبران نشده اند. ملاحظه میوشد که دادگاه فدرال در آخرین رای خود به مصادیقحقوقی اظهار عقیده کرده در حالیکه روابط حقوقی سهامداران با شرکت مربوط در بین نبوده است. دادگاه مذکور میگوید اگر شرکت, تمام سهامداران بیک نحو در نظر بگیرد باید هر سهامدار بتواند قسمتی از سهام جدید را پذیره نویسی نماید که چنین امکانی بهر یک از سهامداران داده نشده است بدینترتیب دادگاه تفسیر مضیقی از عدم رعایت تساوی نموده و قلمرو اجرائی رعایت تساوی را در زمینه سوء استفاده شرکتهای پیوسته محدود کرده است ولی این نظریه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است (55) ثانیاً _ قبول عدم رعایت تساوی تصمیمات مجمع عمومی مبنی بر قبول عدم رعایت تساوی در روابط حقوقی سهامداران با شرکت الزاماً باطل نمیشود زیرا برابر رویه قضائی منظور اط رعایت تساوی تامین تساوی مطلق بین سهامداران نیست بلکه در موارد ضروری برای اامه هدف شرکت بنفع کلیه سهامداران باشد اصل مذکور رعایت میشود و هنگامی عدم تساوی قابل قبول است که برای رسیدن بهدف مشروع وسیله مناسبی باشد (56). عدم رعایت تساوی بایستی دارای عناصر زیر باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود: 1 _ داشتن ضرورت مطلق_ چنین توصیف محدو, بدون شک خصوصیت استثنائی بودن قبول اصل عدم رعایت تساوی را نشان میدهد: 2 _ رسیدن بهدف شرکت_ مراجعه باصل رعایت تساوی فقط تا اندازه ای ممکن است که مجمع عمومی در حدود هدف شرکت باقی بماند اگر تصمیم شرکت از حدود هدف مذکور خارج شود بعلت تخلف از اساسنامه باطل خواهد بود؛ (57) 3 _ وجود نفع تمام سهامداران ( منظور نفع شخصی هر یک از سهامداران نیست بلکه نفع دراز مدت همه سهامداران یا بعبارت دیگر نفع شرکت میباشد. وسیله مناسل بودن_ عدم رعایت تساوی باید وسیله رسیدن بهدف مورد نظر باشد. 5_ رسیدن بهدف مشروع _ هدف مورد نظر باید مورد حمایت قانون باشد البته احراز وجود منافع , در حال, حاضر غالباً ضروری است. دو عنصر اخیر مشکل خاصر را ایجاد میکند در صورتیکه برای رسیدن بهدف مشروع استفاده از وسائل متعدد امکان پذیر باشد؛ آیا شرکت باید وسیله ای را انتخاب کند که باقلیت لطمه کمتری وارد سازد بعبارت دیگر اصل نسبی بودن عدم تساوی را رعایت نماید یا خیر؟ دادگاه فدرال در رای (Affida) اظهار نظر نموده که وسیله انتخابی لزومی ندارد بهترین آنها باشد بلکه انتخاب وسیله مرحج کافی است بعبارت دیگر اگر انتخاب شرکت از نظر وسیله فاقد هدف نباشد شرط مورد بحث حاصل شده است (57). در رای (FUX) , حتی رجحان پذیره نویسی سهامدار اقلیت, صرفاً حذف شده و ظاهرا افزایشی سرمایه بارزش مساوی اولیه انجام میشود در حالیکه شرکت دارای ذخایر مالی مهمی بوده است. دادگاه فدرال در اینمورد اظهار نموده که: شرکت میتوانست از آثار زیان بار مذکور با تعیین صرف سهام از سهام جدید بمبلغی که با ارزش داخلی سهام مطابقت میکرده با محاسبات دقیق جلوگیری نماید در رای دادگاه مزبور گرچه از دیدگاه دیگری به مساله توجه شده ولی امکان داشت این سئوال مطرح شود که آیا تضعیف موقعیت سهامدار اقلیت در شرکت بدون جبران ضررمالی او قابل قبول بوده یا خیر؟ با اینکه مساله بطور بسیار واضحی مطرح شده ولی لاینحل مانده است (58) در جای دیگر دادگاه فدرال اظهار نظر نموده که اجرای حق بطوریکه ضرر کمتری بدیگری وارد شود مورد توجه نیست در این جا نکته مهم اینست که بدانیم در چه معیاری سهامداران اکثریت میتوانند رعایت حال اقلیت را بنمایند بدون اینکه علیه منافع خود و شرکت اقدام کرده باشند ضمناً قاضی فقط موقعی مداخله میکند که سهامداران اکثریت بطور آشکار از اختیاریکه ماده 702 (59) قانون تجارت بآنها تفویض کرده سوء استفاده کرده باشند. قاضی چنین صورتی در محدوده بررسی عدم رعایت تساوی تحت زاویه سوء استفاده از اختیارات و نه اصل رعایت تساوی, نظر خود را اعلام میکند. بنابراین ممکن است در آینده تا حدودی استقلال اصل نسبی بودن عدم رعایت تساوی را در رابطه با اصل رعایت تساوی پذیرفته شود همنطوریکه استقلال اصل رعایت تساوی را تا حدی در رابطه با سوء استفاده از اختیارات قبول کرده اند . ثالثاً _ رابطه بین اصل رعایت تساوی و اصل سوء استفده از اختیارات ( ماده 2 قانون مدنی سویش) همانطوریکه دیدیم شرایط اجرائی اصل رعایت تساوی با شرایط اجرائی سوء استفاده از اختیارات تطبیق مینماید. حال باید دید بین دو اصل مذکور چه رابطه ای برقرر است. ماده 2 قانون مدنی سویس مقرر میدارد (( هر کس مکلف است که حقوق و تکالیف خود را بر حسب قواعد حسن نیت اجرا نماید. سوء استفاده آشکار از یک حق مورد حمایت قانون نمیباشد)) ارتباط قاعده اخیر الذکر با اصل رعایت تساوی حقوق مورد توجه دادگاه فدرال سویس بوده و در آراء خود بطور مکرر برای روشن ساختن مفهوم رابطه مذکور چنین بیان داشته باشد: در رابطه با منع سوء استفاده از حق مندرج در ماده 2 قانون مدنی سویس, اصل رعایت تساوی حقوق قانون خاصی است ( Lex specialis) , بنابراین بی مورد است در هر مورد, قبلاً مساله را بر طبق ماده 2 قانون مذکور بررسی کنیم. مع الوصف دادگاه فدرال در آرا متعددی (61) مسئله را تحت دو زاویه و شامل رعایت تساوی و سوء استفاده از حق و یا سوء استفاده از حق و دعایت تساوی , مورد بررسی قرار میدهد. بنظر مولفین اختلاف اساسی بین اصل رعایت تساوی و سوء استفاده از حق وجود ندارد اصل رعایت تساوی ممنوعیت سوء استفاده از حق را بنحو خاصی در زمینه شرکتهای سهامی بیان میکند ولی بنظر ولان فدرال مشکل است, از این نظریه که مخال با تائید مکرر دادگاه فدرال است طرفداری کنیم و لازم است که معنی صحیح اظهارات دادگاه مذکور را جستجو نمائیم. مشکل اساسی در رای دادگاه همان معنی غیر واضح قاعده خارج از قانون ( Lex specialis) است. اما با توجه به تفسیری که در رای بدنبال کلمات مذکور آمده بروشن شدن موضوع کمک می نماید . برای دادگاه فدرال ( Lex specialis) چنین معنی میدهد که لزومی ندارد در هر مورد موضوع را برحسب ماده 2 قانون مدنی سویس بررسی کنیم . دادگاه فدرال در آخرین رای به تفسیر کلمات مذکور می پردازد و میگوید که: قاعده خارج از قانون بعبارت دیگر اصل رعایت تساوی حقوق, مجزا از سوء استفاده از حق میباشد بنابراین در قلمرو اجرائی اصل رعایت تساوی جائی برای سوء استفاده از حق وجود ندارد و روی این اصل بیهوده خواهد بود که در هر مورد موضوع را از نقطه نظر ماده 2 قانون مدنی مورد بررسی قرار دهیم. حال باید دید چه نتایجی بر اصل استقلال رعایت تساوی حقوق مترتب است. همانطوریکه دادگاه فدرال در رای (Affide) (62) اظهار نظر نموده سهامدار میتواند نسبت به رعایت تساوی غیر موجه برای منافع شرکت اعتراض کند. در اینجا این سئوال مطرح میشود که چه نتایج عملی به بیان استقلال اصل رعایت تساوی از سوء استفاده از اختیارات بار میشود این نکته راباید تذکر داد که نتایج عملی توصیف شده وسیله دادگاه فدرال ناظر به شرایط مادی که منتهی باخذ بطلان تصمیم مجمع عمومی میگردد, نیست بلکه در اینمورد اصل رعایت تساوی صرفنظر از اینکه بستگی به قواعد سوء استافده از اختیارات داشته باشد یا خیر مورد توجه قرار گرفته است و بهمین جهت سهامدار اقلیت فقط در شرایط زیر مورد حمایت قرار میگیرد _ عدم تساوی وجود داشته باشد.