در ابتدا باید تعریفی جامع اما مختصر در خصوص معاهدات بین المللی حقوق بشر نمود. چه معاهداتی در خصوص حقوق بشر می باشند و موضوع و هدفشان چیست؟ هدف این معاهدات، تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت ازافراد بشر می باشد. تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه، دولتها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین، تازمانی که منافع ملی دولتها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط براین معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرد. در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران باید گفت که، با رای ملت ایران و براساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی، کلیه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است (اصل 4 قانون اساسی). براساس اصل 125 قانون اساسی کلیه ی معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او برسد و مطابقت مصوبه ی مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد .(اصل 96 قانون اساسی) به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر (بشردوستانه) در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، نوعی افراط یا تفریط صورت گرفته است. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل کلی و مبهم بودن آن مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته و با آن به مخالفت و اعتراض پرداختند.[49] به نظرمی رسد که، احتیاطی که از سوی کشورایران نسبت به تعهدات بین المللی صورت می گیرد، بیشتر به دلیلی تطبیق دادن این تعهدات بااصول اساسی و قوانین داخلی کشور و اصول فقهی و اسلامی در این تعهدات می باشد. چرا که در همین بحث کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن ایران به این کنوانسیون، حق شرطی که ایران برای خود قائل شد آن بود که مفاد این کنوانسیون با اصول فقهی و اسلامی آن در تضاد یا تناقض نباشد. درموردایران و معاهدات این کشور و مساله مربوط به حق شرط از بیست و پنج معاهده ی بین المللی در زمینه ی حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو معاهده را فقط امضاء نموده است. آن دو معاهده، یکی کنوانسیون حقوق کودک و دیگری مربوط به وضع پناهندگان  می باشد که، به ترتیب آنها را بررسی خواهیم کرد. 1ـ کنوانسیون حقوق کودک : کنوانسیون حقوق کودک 1989،  که دولت جمهوری اسلامی ایران، هم در زمان امضای آن در شهریورماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372، شرط کلی برآن وارد نموده است. شرط وارده بر کنوانسیون حقوق کودک این بود که ، مفادی که تضاد و مخالفتی با قوانین اساسی و اسلامی داشته باشند ،  قابلیت اجرایی نداشته  و اعمال نخواهد شد . 2ـ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان : که دراین کنوانسیون مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355، برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده ی واحده مصوب مجلس شورای ملی دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که، پناهندگان رااز مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقت نامه های ناحیه ای اقامت گمرکی اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سوی دیگر مقررات مواد 17و23و24و26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی، انتخاب محل اقامت و جابه جایی در داخل کشور را صرفاً به صورت توصیه تلقی می نماید. در این مورد به نظر می رسد که، اگر دولتی شرکت کند اما این مشارکت را محدود به حق شرطی خاص نماید، از نظر بین المللی مناسب تر است تااینکه چنین کشوری هرگز حضور پیدا ننماید. بنابراین حضور محدود به شرایطی خاص، بهتر از عدم حضور در یک معاهده یا وفاق بین المللی می باشد. گفتار دوازدهم: حق شرط های وارده بر میثاق. یکسری شروط یا همان شرطهایی به میثاق وارد شد که بسیاری از این شروط به محدودیت مواد میثاق انجامید. تااول نوامبر 1994، شصت و چهار کشور از صد و بیست و هفت کشور عضو میثاق، تا آن زمان در مجموع صد و پنجاه شرط بر میثاق وارد کرده بودند. در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن، هیچ گونه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و علی رغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال 1952، مبنی بر لزوم پیش بینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوقی شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته این وضعیت بر میثاق حاکم است. ایمبرت [50]بخشی ازاین احتیاط را به خواست اکثریت نسبت می دهد مبنی براطمینان ازاینکه قواعد عام حقوق معاهدات به صورتی که درپیش نویسی مواد تازه تصویب شده کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق معاهدات انعکاس یافته بود در مورد میثاق اجرا خواهد شد. در واقع پیش نویس مواد مربوط به حقوق معاهدات سال 1966، کمیسیون حقوق بین الملل که مباحث مربوط به حق شرط بر مبنای آن استواراست پیش از تصویب متن نهایی کنوانسیون وین معاهدات در سال 1969، تغییر یافت. پیش نویس سال 1966 از دولت معترض می خواست که، با وجود مخالفت آن با حق شرط میان آن و دولت شرط گذار، رابطه ی عهدنامه ای وجود دارد. در کنفرانس وین این فرضیه علیه رابطه ی عهدنامه ای میان