در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند . ۱ـ۳) حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی : برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در ۱۹۴۵ بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، ۱۹۷۹ و پروتکل اختیاری ۱۹۹۹ این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند . در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال ۲۰۰۳ میلادی را نشان می دهد . حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم . ۴) اختلاف قصاص و دیات بین فقها : ۱-۴) / قصاص از نظر فقهای اهل سنت : تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود . و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد . اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم . علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . در مورد تفاوت حقوقی برخی از احکام زنان مانند ارث و دیه و شهادت بیان می‌شود و در پاسخ دوم به این نکته می‌پردازیم که آیا این احکام جاودانه است یا خیر؟ در مجموع و با نگرشى کلّى مى‏توان گفت که تبعیضی بین زن و مرد در حقوق نیست، امّا با توجه به خصوصیات و وظایفى که بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت‌هایى در حقوق بین زن و مرد احساس مى‏شود. این تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى که زن و مرد دارند، تنظیم شده و تشریع احکام مطابق با تکوین و آفرینش آن دو است. تفاوت غیر از تبعیض است. تفاوت‏ها بر اساس ویژگى‏ها و استعدادها تنظیم مى‏شود و تبعیض بى عدالتى است ، اما تفاوت در ویژگى‏ها بر اساس حکمت تنظیم شده تا هر یک وظایف خاصى را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر باشند. بنابر این بر اساس حکمت الهى بین زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ایجاد تناسب بین آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نیز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مکمّل یکدیگر نبودند، بنابر این تفاوت‏هاى زن و مرد تناسب است، نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیشترى میان زن و مرد که براى زندگى مشترک ساخته شده ‏اند به وجود آورد.(1) زن براى زن بودن موجودى کامل است و مرد براى مرد بودن موجودى کامل است. هیچ کدام در مرحله خود ناقص نیستند. با این دیدگاه مرد و زن هر دو مساوى هستند و تفاوت بین آن دو در مقام مقایسه است. وقتى مى‏خواهیم زن و مرد را با هم مقایسه کنیم، تفاوت بین آن دو وجود دارد.