پ: هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه­ی او گذشت کند ت : هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند ث : هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد تبصره: مجازات مرتکبین در بند ث سی­و­یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است . در این ماده به نکات زیر نیز می توان اشاره کرد که در مورد همه مواد قانون اعمال می شود در قانون قبلی در شماره بندها عموما    به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است. به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است. در قانون قبلی علم قاضی از موارد سقوط قذف آورده نشده بود در قانون فعلی سعی شده که این ماده به صورت روشن تر و واضح تری بیان گردد 4-6-5- سب نبی در قانون جدید بخش جداگانه ای در کتاب حدود تحت عنوان سب نبی آمده که در قانون قبلی نبود اما در گذشته هم در صورت سکوت قانون به فقه و منابع و فتاوی فقهی مراجعه میشد که در آنجا حکم قضیه معلوم می گردید. در این بخش دشنام دادن به پیامبر اسلام و یا سایر انبیاء عظام الهی و نیز ائمه در حکم سب النبی بوده و مجازات اعدام دارد. البته اگر ادعا کند که سخنان وی از روی اکراه یا مستی یا سق لسان یا سهو و یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری است حد اعدام از وی ساقط و به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. 4-6-6- حد مسکر در مورد مسکر در قانون قبلی تنها خوردن مسکر موجب حد بود و این به این خاطر بود که مسکرات محدود به مشروبات الکلی و به عبارت دقیق تر شرب خمر میشد اما در قانون جدید با توجه به اینکه می گوید مصرف مسکر اعم از خوردن یا تزریق یا تدخین آن موجب حد است در واقع اعم از مشروبات الکلی و هر ماده سکر آور و از جمله مواد مخدر را هم شامل می شود. در قانون سابق در مورد مصرف مسکر از سوی غیر مسلمان چنین آمده بود ماده 174 : حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است تبصره : غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود . یعنی در طی تبصره ای که در واقع استثنا بر اصل بود غیر مسلمان در مصرف مسکر که منظور همان مشروبات الکلی بود آزاد بود  حتی در صورتی که شرب خمر نموده و در معابر عمومی ظاهر میشد مگر در صورت تظاهر به شرب خمر و عربده کشی و یا مصرف علنی. اما در قانون فعلی این تبصره خود به صورت ماده 266 آمده و برای آن تبصره ای مقرر شده به این مضمون که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی  ظاهر شود محکوم به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام خواهد شد علاوه بر اینکه این تبصره ممکن است زمینه سوء استفاده های فراوانی از سوی افرادی سودجو علیه اقلیت ها بوجود آورد و به بهانه شرب خمر و مصرف مسکر می توانند انواع حیله