2-1-3-1 سند رسمی تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف این قسم از سند در قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، مصادیق سند رسمی را احصا کرده و قانون گذار هر سندی را که جزء یکی از این موارد باشد را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش دانسته است. این موارد عبارتند از :

1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم (ثبت) شده باشند.
2. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم (ثبت) شده باشند.
3. اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

بنابراین رسمی بودن این اسناد مشروط به رعایت دو شرط زیر می باشد: الف – مامور تنظیم کننده، صلاحیت تنظیم آن را داشته و در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به تنظیم آن سند نموده باشد. ب – مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده آن رعایت شده باشند.[21] و مقررات اعم است از قانون، آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل. بنابراین در تبیین شرایط و ارکان سند رسمی مطابق قانون مدنی، برای اینکه سندی رسمی محسوب شود باید توسط مامور رسمی و در حوزه صلاحیت آن مامور تنظیم کننده و با رعایت مقررات قانونی و تشریفات ضروری مربوط به تنظیم سند، تنظیم و ثبت شود. سند رسمی با تعریفی که به موجب قانون مدنی در این خصوص شده است، از نظر حقوق ثبت و مقررات ثبتی متفاوت می باشد. به موجب مقررات ثبتی، سند رسمی فقط اسنادی را شامل می شود که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشند. براین اساس تعاریف ارائه شده رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به این معنی که تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریفی است که در مقررات ثبتی از آن استنباط می شود و هر سندی که از نظر قانون ثبت، رسمی می باشد از نظر قانون مدنی نیز رسمی خواهد بود اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، رسمی نباشد، مانند شناسنامه تنظیمی توسط مامور ثبت احوال یا گواهی نامه رانندگی یا احکام دادگاهها …. اما در حقوق فرانسه اصولاً صفت «رسمی» در زبان عمومی آن چیزی را ترسیم می‌کند که واقعی است و نمی‌توان صحت آن را انکار نمود و در باب ارائه و مقابله با یک کذب، آن را مورد انکار قرار داد[22]. ریشه یونانی «رسمیت»، کلمه «authentikos» اُتانتیکو، است که عنصر فرعی دیگری را به این مفهوم اضافه می‌کند: عنوان «رسمی» عنوانی است که خود به خود از طریق ماهیت و اقتدار ذاتی‌اش عمل می‌کند [23]. از نظر حقوقی، قانون مدنی فرانسه معنای روشنی را از سند رسمی در ماده 1317 ارائه می‌کند، در این ماده آمده است: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می‌شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می‌شود…»[24]. بنابراین براساس این ماده اسنادی که توسط مامورین رسمی[25] تنظیم می شوند، از جایگاه بسیار خاصی برخوردارند و زمانی که به این اسناد در دعاوی به عنوان ادله اثبات دعوا، استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند. مطابق ماده 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه[26] سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا فقط بر طرفین، وراث و قائم مقام آنها، حاکم است. این اصل حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. در این باب در ادامه مفصل بحث خواهد شد. 2-1-3-1-1  آثار سند رسمی با پذیرش این موضوع که اسناد در مقام کیفیت و نحوه صدور به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند و با فرض اینکه اسناد رسمی به نحو صحیح صادر شده اند باید در مقام مقایسه این دو نوع سند به بررسی این بپردازیم که این اسناد در مرحله اثر گذاری، چه آثاری را به همراه خود دارند. با وجود اینکه آثار متعددی می توان برای این اسناد نام برد، ولی مهمترین آثار آنها در قدرت اثباتی و قدرت اجرایی آنها خلاصه می شود. منظور از قدرت اثباتی این است که اسناد در شرایطی، دارای نیروی اثبات کننده بسیار بالایی هستند و چه به خودی خود و چه در مقابل سایر ادله اثبات دعوا از امتیازات ویژه ای برخوردارند. قدرت اجرایی نیز به معنای امتیازات ویژه ای است که قانونگذار برای دسته ای خاص از اسناد در نظر گرفته است.[27] در این قسمت به بیان آثار سند رسمی در حقوق کشورمان می پردازیم (الف) و سپس آثار این نوع از سند را در حقوق فرانسه مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهیم داد (ب). الف – آثار سند رسمی در حقوق ایران در حقوق ایران مقررات ویژه ای در برخورد با اسناد به عنوان دلیلی از دلایل اثبات دعوا وجود دارد. همچنین نظر به اینکه تنظیم سند رسمی دارای تشریفات و شرایط قانونی خاصی است بدین لحاظ، قانونگدار اعتبار و آثار خاصی برای این نوع از اسناد قائل شده است. به همین دلیل شاید عمده ترین تفاوت سند رسمی را بتوان در اعتبار ذاتی سند رسمی دانست که برای آن جایگاه ممتازی را در قوانین موضوعه ایجاد کرده است. از نظر برخی از نویسندگان «منظور از اعتبار سند رسمی در اینجا مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است»[28]. سند رسمی هم واجد جنبه ثبوتی حق و هم واجد جنبه اثباتی حق است. به این معنی که هم مفاد آن و هم تاریخ و امضاهای مندرج در آن، برای اثبات آن به دلیل دیگری نیاز نیست. با این حال، در مواردی قوه اثباتی سند رسمی دچار خدشه و محدودیت می گردد.[29] همچنین اسناد رسمی اصولا دارای قوه اجرایی و بدون احتیاج به مراجعه به دادگاه، دارنده آنها می توانند نسبت به اجرای مفاد آنها اقدام نماید. در مورد قدرت اثباتی و اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران بطور خاص و تمامی آثار سند رسمی به طور عام در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد. خلاصه اینکه قانونگذار ایران در موارد متعددی با معتبر دانستن اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، آثاری بر آنها بار نموده است که به اختصار عبارتند از: