اگر شخص ثالث خود و بدون اذن مدیون و یا با اذن مدیون البته با قصد تبرع نسبت به پرداخت دین او اقدام نموده باشد باید آن را ایقاع تعریف کرد ، چون عملی است یک طرفه که شخص ثالث با مسئولیت خود و بدون درخواست مدیون و با اراده خویش اقدام نموده است . ولی در جایی که شخص ثالث با اذن مدیون و یا با تشکیل ضمان [70] و حواله [71] دین او را پرداخت می کند ، در اینجا عنوان حقوقی عقد است چون مدیون و شخص ثالث با هم قراری را گذاشته اند که با پرداخت دین دائن دین جا به جا شده و شخص دائن اصلی از چرخه تعهد یا قرارداد خارج می‌شود، و به جای او شخص ثالث جایگزین می گردد و به قولی انتقال دین صورت می گیرد . و « با توجه به مطالب فوق و طبق مواد «698 » و «730 » قانون مدنی که می‌گوید : « به صرف پیدایش ضمان و حواله، ذمّه «مضمون عنه» و محیل در برابر «متعهد له» (مضمون له و محتال) آزاد می‌گردد ، قهراً این وضعیت برای مدیون اصلی به منزله وفای به عهد و موجب سقوط تعهد او خواهد بود. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص142 ) که با توجه به مراتب فوق البیان و ماهیت دوگانه پرداخت دین از سوی ثالث ، این رویه نیز در حقوق مصر بنا به مواد قانونی فوق الذکر صادق می باشد . 3-2- پرداخت آگاهانه دین گاهی اوقات فردی با شناخت کامل از دین و تعهد مدیون به طلبکار ، دین را پرداخت می نماید که در علایق و سلیقه های خاص خود هدفی از قبیل تبرع و عدم تبرع دارد که قانونگذار ایفای دین از جانب ثالث یا غیر مدیون را به طور صریح در ماده 267 ق . م  چنین بیان می نماید « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند ، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد » از این ماده چند نکته برداشت می شود که در ذیل به آن بدین شرح بیان می گردد : 1- هر کسی به غیر از مدیون می تواند دین دیگری را پرداخت کند و در اینجا منظور دین پولی نیست، چون در ماده 268 ق . م اشاره [72] به انجام فعل هم شده است ، ولی به شرط اینکه اگر انجام فعل به مباشرت شخص متعهد شرط شده ، انجام آن توسط غیر شخص متعهد نیاز به اجازه متعهد له دارد . اما برخی در مکتوبات خود نگاشته اند که : « پس در هر موردی که در ضمن عقد قرارداد شرط شده باشد که عمل را متعهد شخصاً  اتیان کند انجام آن بواسطه دیگری رافع تکلیف از او و مسقط تعهد نمی‌تواند باشد » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص171 ) و « اگر انجام کار به مباشرت متعهد باشد انجام آن توسط نمایندگی و شخص ثالث را قبول نمی داند .» (کاتوزیان ، 1383 ، ص 44 ) 2- اگر شخص ثالث ایفای دین نماید ، حق رجوع ندارد ، مگر اینکه اجازه پرداخت از سوی مدیون داشته باشد. البته منظور از اذن نیز این است که قصد پرداخت به شرط عدم تبرع باشد ، یعنی اینکه ثالث به این قصد و نیت پرداخت دین مدیون نماید که بتواند برای آن مبلغ به مدیون رجوع کند و نه اینکه مثلاً به قصد دوستی فقط قصد پرداخت داشته باشد و قصد او مجانی و بدون دریافت  باشد . بحث دیگری که در پرداخت اگاهانه دین در حقوق ایران وجود دارد ، پرداخت از سوی ثالث در مباحث تجاری می باشد ، این مورد که در قسمت برات و سفته به آن اشاره شده است زمانی است که شخص ثالثی مبلغ برات را برای اینکه مشکلات قانونی برای براتکش یا ظهرنویسان ایجاد نشود پرداخت می کند ، در این خصوص قانونگذار در ماده 270 ق . ت می نگارد « هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود » هم چنان که دکتر ستوده تهرانی به آشکارا به آن اشاره نموده اند و از این ماده برداشت می شود این است که ، « شخص ثالث فقط می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها عمل کند و آن هم پس از آنکه برات اعتراض شده باشد [73]… علاوه بر آن پرداخت وجه به عنوان شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شود تا حقوق شخص ثالث محفوظ باشد و الا ممکن است پرداخت وجه به حساب براتگیر تلقی شود » (ستوده تهرانی ، 1387، ص 87 ) . برخی در تکمیل موارد فوق نگاشته اند که ، « شخص ثالث نمی تواند از طرف ضامن به پرداخت اقدام کند، پرداخت باید در مورد سفته ای صورت گیرد که واخواست شده باشد ، ظاهراٌ شخص ثالث نمی‌تواند وجه سفته ای را که واخواست نشده است ، بپردازد » (حسنی ، 1385، ص477). پس اگر واخواست صورت گیرد شخص ثالث به استناد ماده 271 ق . ت که می گوید : « شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است » می تواند به قائم مقامی بستانکار به حق و حقوق خویش برسد . البته منظور از کلیه حقوق و وظایف دارنده برات را استادی چنین تعریف می نماید « یعنی حق اقامه دعوی و وصول وجه برات و استفاده از مسئولیت تضامنی و سایر امتیازات برات » (کاتبی ، 1368 ، ص212 ) . این ماده هر چند در ابتدا این مفهوم را می رساند که هیچ تفاوتی با قانون مدنی ندارد ، اما با کمی تامل یک فرق بزرگ دیده می شود ، این است که در قانون مدنی کسی که پرداخت می کند یا قصد تبرع دارد یا ندارد ، اگر قصد تبرع داشته باشد ایفای به عهد صورت گرفته و تعهد انجام می شود ، اما اگر قصد تبرع نداشته باشد شخص ثالث جانشین و قائم مقام طلبکار می شود و مدیون به شخص ثالث بدهکار می شود . اما در قانون تجارت ، ذیل ماده 271 ق . ت بحث فرق می کند « شخص ثالث جانشین دارنده برات می شود ولی این در صورتی است که شخص ثالث تصریح نکند از طرف چه شخصی وجه برات را پرداخته است زیرا در صورتی که پرداخت شخص ثالث از طرف یکی از ظهرنویس ها باشد طبیعی است که مسئولیت ظهرنویسان بعدی از بین می رود و اگر از طرف براتکش باشد کلیه ظهرنویسان بری می گردند » (ستوده تهرانی ، 1387 ،ص 87 ) البته قسمت دوم نظر با اقبال بیشتری از سوی حقوق‌دانان کشورمان مواجه شده و علاوه بر ماده 272 ق . ت [74] ، سایر اساتید (کاتبی ، 1368 ،ص212 ؛ حسنی  ، 1385 ، صص 478 و 477 ؛ دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص541 ) نیز آن را پذیرفته و به آن اشاره نموده اند . اما در مورد نظر اول که بیان داشته اند « شخص ثالث تصریح نکند از طرف چه شخصی وجه برات را پرداخته است » برخی نظر داده اند که : « در صورتیکه شخص ثالث تصریح نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می نماید درباره اینکه پرداخت به حساب کدامیک از مسئولان خواهد بود قانون تجارت ایران ساکت است . ماده 62 قانون متحدالشکل ژنو پرداخت را به حساب براتکش فرض می کند » (دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص541 ) پس با توجه به ماده 62 قانون متحد الشکل ژنو نظر دکتر ستوده نیز تایید می شود . 3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت فرق اولی که از ظاهر مواد این دو قانون در این مبحث دیده می شود این است ، پرداختهایی که در قانون تجارت بعنوان قانون خاص داد و ستد ، در قبال پرداخت ، سند و مدرکی با عناوین سفته یا برات در ید پرداخت کننده ثالث قرار می گیرد اما در قانون مدنی چون عام می باشد و تمام پرداختها را شامل می شود احتمال اینکه شخص ثالث که فردی عادی و بدور از هر گونه آشنایی تجاری در مقابل پرداخت ، سندی یا مدارکی را دریافت ننموده باشد در جامعه شایع بوده و امکان پذیر می باشد و این برای پرداخت کننده ای که قصد تبرع ندارد ریسک پذیر و خطر آفرین می باشد . فرق دوم را از نظر اساتید بیان می نمایم « مهم ترین تفاوت آنها در این است که برخلاف قانون مدنی ثالث بعد از پرداخت حق رجوع به مسئولیت برات را دارد هرچند که وجه برات را بدون اجازه آنها پرداخت کرده باشد با این توضیح که در پرداخت شخص ثالث موضوع قانون تجارت با پرداخت دین به وسیله ثالث تمام حقوق دارنده برات به او منتقل می شود و او به عنوان قائم مقام دارنده به مسئولین برات مراجعه می کند به همین دلیل حتی اگر پرداخت ثالث بدون اذن مسئولین برات باشد حق رجوع او محفوظ است ، اما در پرداخت ثالث موضوع قانون مدنی حق رجوع تنها در صورت داشتن اذن ، محفوظ است با توجه به توضیحات فوق الذکر معلوم می شود که تاسیس حقوقی مورد بحث با انتقال طلب در حقوق مدنی بیشتر مطابقت دارد » (دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص540 )  و در تایید این نظر ، استاد دیگری با اشاره به اینکه قانون مدنی عام مقدم می باشد و قانون تجارت خاص موخر ، خاص را ناسخ عام می داند ، به نتیجه فوق الذکر می رسد . (حسنی  ، 1385 ، ص 478 ) حال قبل از ورود به سوالاتی که در خصوص ایفای دین از جانب شخص ثالث در حقوق کشورمان به وجود می‌آید ؛ باید به بررسی حقوق کشور مصر راجع به موضوع مذکور بپردازیم . همچنان که قبلاً نیز اشاره شده است ، در قانون مدنی مصر توانایی پرداخت و شرایط آن بیش از حقوق کشورمان می‌باشد، بطوری که در اولین ماده مربوط به تادیه مقام پرداخت از سوی شخص ثالث به اندازه تادیه خود مدیون برابر دانسته شده است . در بند دوم ماده 323 قانون مدنی مصر می خوانیم : « تادیه می تواند با رعایت مقررات ماده 208 [75] از سوی شخص ثالثی که ذینفع چنین تادیه ای نیست حتی بدون علم یا خلاف اراده مدیون صورت گیرد، اما بستانکار می‌تواند در صورتی که مدیون معترض باشد و بستانکار را از اعتراض خود آگاه کرده باشد از قبول ایفای تعهد خودداری ورزد »