ج: در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت مجمع عمومی چه نقشی بر عهده دارد: در اعمال قدرت نظامی دارای قدرت نامحدود نیست در منشور ملل متحد که از آن بعنوان قانون اساسی جامعه بین المللی یاد می شود اختیار قانونگذاری بند اول ماده 13و نظارت بند 3 ماده 24 به مجمع عمومی داده شده است و طبق مواد 4، 41 و 42 صلاحیت اقدامات اجرایی به شورای امنیت واگذار شده است در بند 1 ماده 24 منشور شورای امنیت به نیابت از طرف اعضای ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار شده است در بند دوم همین ماده تصریح شده که اقدامات شورا در حفظ ملل و امنیت بین المللی باید منطبق با مقاصد و اصول ملل متحد باشد.  و این اصول در موارد اول و دوم ذکر شده اند طبق بند 3 ماده 24 شورای امنیت گزارش اقدامات خود را به طور منظم و یا به طور خاص به مجمع عمومی تقدیم می دارد . مبحث دوم: در جنگ های غیر بین المللی مداخله بشر دوستانه چگونه و به چه کیفیتی صورت می پذیرد: گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی  و مشروعیت در نظام مشروط ملل متحد و ضوابط حاکم برآن جنگ داخلی عبارتست از جنگ میان دو گروه یا بیشتر از ساکنان یک کشور چنین جنگی ممکن است برای بدست آوردن حکومت یک کشور با تمایل گروهی از جمعیت یک کشور به انفصال و تشکیل یک کشور جدید به وقوع بپیوندد این دو نوع جنگ داخلی متداول ترین هستند اما اقسام دیگری از جنگ داخلی نیز امکان حدوث دارند از آن جمله اینکه شورشیان تلاش کنند که دولت را مجبور به اعطای امتیاز نمایند مثل اعطای خودمختاری منطقه ای بدون اینکه سعی کنند حکومت را ساقط کنند یا کشور جدیدی تشکیل دهند ممکن است جنگ داخلی میان دسته جات مختلف رخ دهد در حالی که دولت بی طرف است و ناتوان (مثل جنگ داخلی لبنان 1976-1975 و جنگ داخلی رودزیا 1972-1979 زمانی که رودزیا کولونی انگلیس بود) ازلحاظ استاد حقوق بشر و مقررات مربوطه می توان جنگهای داخلی را به چهار قسم تفکیک نمود جنگ داخلی تعریف شده در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1929جنگ داخلی که به مقررات مندرج در پروتکل دوم منطبق نمی باشد مثل در زمانیکه شورشیان قسمتی از قلمرو مربوطه را در تصرف خود ندارند اما در چنین حالتی این جنگ در شمول مقررات ماده 3 کنوانسیونهای 4 گانه ژنو قرار خواهد گرفت. نوع سوم جنگهای داخلی است که تبدیل به جنگ بین المللی شده و قسم چهارم جنگهای آزادیبخش مندرج در بند 4 ماده 1 پروتکل اول می باشد که براساس محسوب می شود. اغلب جنگهایی که از سال 1945 داده در واقع جنگهای داخلی داشته است مثل جنگ عراق و اسرائیل که از جنگ بین مواقع یهودی و عرب سرچشمه گرفت در عصر حاضر به قدرت دولتی تلاش می نماید که قلمرو خود را با اعزام ارتش بر قلمرو دولتی دیگر گسترش دهد در عوض غالب دولتها سعی می کند جامعه های طرفدار این  ایدئولوژی خودشان را به کسب قدرت نماید تا نفوذ آنها گسترش نماید وجود ایدئولوژی های فراملی باعث افزایش میزان جنگ های داخلی و افزایش احتمال تبدیل آنها به جنگ های بین المللی شده زیرا قواعد حقوق بین المللی درخصوص شرکت دول خارجی که جنگ های خارجی به روشنی قواعد جنگهای بین المللی نیست، که در مورد اخیر مداخله خارجی براساس حقوق بین الملل ممنوع است. ب –  مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد  آنچه باید به توجه داشت این است که جنگ داخلی ممکن است منجر به خدشه دار شدن مقررات بین المللی شود. پاراگراف 4 قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی مصوب 14 دسامبر 1960 می گوید: کلیه اقدامات مسلحانه با اقدامات پیشگیرانه را به هر شکلی که باشد و علیه مردم مستقل انجام شود باید متوقف کرد تا آنها قادر شوند به استقلال کامل برسند کشورهای غربی در ابتدا با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند اما به تدریج پذیرفتند که کشورهای تحت استعمال حق تعیین سرنوشت دارند و این حق نباید توسط کسی پایمال شود این کشورها بر این عقیده اند که این قاعده از حق تعیین سرنوشت نشات گرفته و ارتباطی به بند 4 ماده 3 منشور ندارد و این کشورها اعمال زور علیه کشور تحت استعمال را توسل به زور در عرصه بین المللی نمی پندارند در مقابل قالب کشورهای آفریقایی و آسیایی بر این اعتقادند که این قاعده علاوه بر قاعده حق تعیین سرنوشت از بند 4 ماده 3 نیز نشات گرفته است. بهرحال در منشور ملل متحد آنچه منع شده است توسط به زور در عرصه بین المللی می باشد و چنین منعی درخصوص روابط داخلی کشورها وجود ندارد و ممکن است طرفین درگیر یکدیگر را از لحاظ مقررات حقوق داخلی غیر مشروعت تلقی نمایند وچنین طرز تلقی منجر به جنگ داخلی می شود در چنین حالتی طرفین به زور متوسل می شوند و قاعده ای که آنها را از این اعمال زور منع کند وجود ندارد و لذا دولتها از توسل به زور علیه شورشیان منع نشده اند. ج –  ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی این سوال وجود دارد که آیا مقررات مربوط به جنگ تا قبل از شناسایی به عنوان طرف متخاصم قابل اعمال می باشد یا خیر و در غالب موارد پاسخ این سوال منفی بود و اکثریت آن قوانین قابلیت اعمال نداشتند تجربه تلخ جنگهای داخلی اسپانیا (1939-1936) چنین ضعف و نقصهایی را کاملاً برملا نمود. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 با تعمیم برخی از مقررات اساسی مربوط به جنگهای داخلی صرف نظر از شناسایی به مثابه طرف متخاصن در صدد جبران این نقصان برآمد و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها از ماده 3 نیز فراتر رفت و تعداد بیشتری از قوانین را به جنگهای داخلی تسری داد. در سال 1986 تعداد 163 دولت عضویت کنوانسیونهای 1949 را داشتند ولی تنها 59 دولت و 53 دولت به ترتیب عضو پروتکلهای اول و دوم بودند. ماده 3 مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها  در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود. اما چون در جنگهای داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی بوجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگهای داخلی عموماً گروه های نامنظم چریکی می باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی می باشد، بسیار دشوار است.