59) ماده 702 قانون تجارت سویس مقرر میدارد هیئت مدیره تدابیر لازم را برای ملاحظه حق رای سهامداران اتخاذ مینماید. هیئت مزبور در تحریر صورت جلسه از تصممیات و انتصابات مجمع عمومی و همچنین اظهارات شهامدارانی که تقاضای ثبت انرا نموده اند, مراقبت میکند. صفحه 265 قانون تجارت سویس. 61) بآراء مندرج در شماره های 52و56 مراجعه فرمایند. 62) بشماره 57 مراجعه فرمایند. 66) بشماره 64 مراجعه فرمایند 74) بشماره 13 مراجعه فرمایند. 77) عبادی ( محمد علی ), حقوق تجارت, در انتشارات شرکت سهامی چهر, تهران, صفحه 6 به بعد 78 ) دکتر عرفانی ( محمود), بورس, ماخذ یاد شده , صفحه 3 به بعد . 83) اگر در نمایندگی موضوع قرارداد معامله بمال غیر باشد در اینصورت فضولی است( مواد 247 الی 263 مدنی). چنین معامله نوعی سوء استفاده از اختیارات بوده و ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینیی شده است. 83) بشماره های 17 الی 22 مراجعه فرمایند. 83مکرر) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 2.6.1358 اصلاحی 4.12.1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بخش سوم حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل الف _ حقوق فرانسه(84) همانطوریکه دیدیم هنگامیکه سوء استفاده از اختیارات در امور داخلی شرکت صورت میگیرد فقط شرکت و شرکاء از آن متضرر میشوند ولی گاهی اتفاق میافتد که در اداره امور خارجی شرکت مانند انعقاد قرارداد توسط یکی از مدیران بنام شرکت با اشخاص ثالث, سوء استفاده واقع شود در اینجا اشخاص ثالث طرف قرارداد ممکن است متضرر شوند بنابراین حقوق فرانسه بمنظور حمایت دوگانه از اشخاص ثالث بآنان اجازه میدهد که علیه شرکت و همچنین مدیران اقامه دعوی نمایند. اولاً _ اقامه دعوی علیه شرکت(85) دکترین و رویه قضائی در فرانسه از مدتها پیش پذیرفته اند که اگر نماینده شرکتی با سوء استفاده از اختیارات خود قراردادی بنام شرکت باشخاص ثالث منعقد نماید در این صورت شرکت متعهد و جوابگو خواهد بود. در بدو امر نویسندگان, سوء استفاده از نام شرکت را در زمینه شرکتهای اشخاص مورد بحث و استدلال قرار می دادند ولی هم اکنون تئوری مذکور بانواع شرکتها سرایت پیدا کرده و در دادگاهها در آراء خود انرا مورد تائید قرار داده اند بدین جهت تئوری مو صوف دارای اعتبار میباشد. با وجود این راه حل مذکور را تکامطوئنی به قانون شرکتها ندارد و تنها مقنن نسبتاً روشنی را در ماده 14 قانون 24 روئیه 1966 در مورد شرکتهای تضامنی بشرح زیر پیش بینی نموده است: (( در روابط با شخص ثالث, مدیر بواسطه اعمال حقوقی که داخل در موضوع شرکت است, شرکت را متعهد میسازد . در صورت متعهد بودن مدیران, اشخاص اخیر بطور جداگانه دارای اختیارات پیش بینی شده در بند قبل میباشند. (( اعتراضی مدیری باعمال مدیر دیگر نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. مگر اینکه اشخاص اخیر از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند ضمناً شرایط مندرج در اساسنامه که مربوط به محدود کردن اختیارات در این ماده برای پیش بینی شده از طرف شخص ثالث غیر قابل اعتراض است(86). در ماده مذکور به رعایت نفع شرکت از طرف مدیر اشاره نشده است بنابر این شرکت , حتی در صورت اقدام مدیر بر خلاف نفع آن در مقابل اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود. از طرف دیگر قانونگذار مدیران شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را نیز به سبب اعمالی که در داخل در موضوع شرکت نباشد مسئول میداند هرچند که اعمال مذکور در جهت نفع شرکت انجام شود( مواد 255 _ 124 _ 113_ 98 _ 49 قانون تجارت فرانسه)