[10].  بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، ، چاپ سوم، انتشارات نگاه بینه، ص 19 و20 [11]. امامی، حسن ، حقوق مدنی، جلد 6، ص 165 [12] . عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم،  تهران، 1386،ص 147 [13] .  ناصر، کاتوزیان ، اثبات و دلیل اثبات، ج اول، ص334 [14] .  سید حسن، امامی،  حقوق مدنی، جلد 6، ص 167 [15] . عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 152 [16]. بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، ص 20 و21 [17] . محمد جعفر، جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج4، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، تهران، ص473 [18] . ناصر،  کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج اول، ص292 [19] . سید حسن، امامی، حقوق مدنی، جلد 6 ،ص 70 [20] .  سوره بقره آیه 282 [21] .  ناصر، مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج2، ناشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1373، ص 382 [22] . محمد جعفر ،جعفری لنگرودی، دایره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، ج 2 ص 761 [23] . جعفر، پور بدخشان و محمد،درویش زاده، تعرض به سند، چاپ سوم، انتشارات جاودانه، تهران، 1390، ص 63 [24] . میرزا ابوالقاسم، قمى، جامع الشتات، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارات کیهان، تهران، 1371،ص 18 [25] . همان، ص 258 [26] . علی اکبر، محمودی دشتی، ادله اثبات دعوى، مجمع الفکر الإسلامی،  قم،  1373،  ص 221 – 222 [27] . آیت الله سید ابوالقاسم، موسوی خویی، منهاج الصالحین، جلد2، ، ، انتشارات نعمان، چاپ 21، نجف اشرف عراق، 1397هجری، ص 274، مسائل 1203 و1204 [28] . روح الله، موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد دوم، چاپ اول، مؤسسه دارالعلم، قم، مسئله 97، ص 82 (لو ظهر فی ترکه المیّت ورقه بخطّه: أنّ ملکه الفلانی وقف؛ و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم یحکم بوقفیّته بمجرّده ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.) [29] . میرزا محمد حسن بن جعفر، آشتیانى، کتاب القضاء، ، چاپ اول، ناشر چاپخانه رنگین، 1369، ص 286 (لا فرق فی مقام الکشف عن وقوع الحکم سابقا بین القول و الکتابه و ان کان بینهما فرق فی مقام إنشاء الحکم فلو دل الدلیل على اعتبار القول فی الکشف عن وقوع الحکم نقول باعتبار الکتابه أیضاَ.) [30] . سید محمد رضا موسوى، گلپایگانى، کتاب القضاء، ج‏2، چاپ اول، ناشر دارالقرآن الکریم، 1371، ص13 (فالعمده فی الاستدلال على عدم العبره بالکتابه هو عدم الدلیل النقلی على العبره بها، إلا أنا نستدل بالسیره العقلائیه القائمه على الاعتبار فی حال الوثوق و الاطمئنان، و لا رادع عن هذه السیره) [31].  محمد جواد، ارسطا، اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388 ، ص 46 [32] . ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج اول، ص 324 و 325