امروزه حاکمیت دیگر به عنوان یک قدرت مطلق و غیر مشروط تلقی نمی گردد. اصل دوم اعلامیه ریو مقرر می دارد که بهره برداری از منابع ملی با درنظر گرفتن این مساله صورت گیرد که به محیط زیست سایر دول لطمه واردنشود. آقای Juan-Antoniاضافه می نماید که حاکمیت به منزله مجموعه ای از صلاحیت هاست که به نفع دولت و همچنین منافع عمومی جامعه جهانی در کلیت آن اعمال گردد. از نظر پروفسور ویرالی حاکمیت درحال حاضر با حاکمیت درقرن نوزدهم فرق اساسی دارد. بنابه نظر آقای ویرالی حاکمیت در حقوق بین المللی فعلی در مقام مقایسه با برداشت سنتی دو محدودیت عمده را متحمل شده است. محدودیت اول در زمینه توسل خودسرانه به زور می باشد که قبلاً جزءلاینفک حاکمیت به حساب می آمد. ودیگر ارتقاء احترام به حقوق بشر و حقوق خلقها که سابق بر این دررابطه دولت و اتباعش بخشی از اعمال حاکمیت داخلی قلمداد می شد. همانطوری که پل مری دوپوئی P.M.Dupuy) ( متذکر شده است. شناسایی حقوق بشر تعهدات بین المللی به دوش دولتها نهاده است که این تعهدات اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین را تحت تاثیر قرار می دهند. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در یکی از مقالات خود که در آخرین ماه های قرن بیستم نوشت یادآور شد. تحولاتی چند از جمله وقایع کوزو بازداشت ژنزال اوگوستو پینوشه نشان داد که رفتار دولت ها با اتباع خود از این پس تنها یک مساله حقوق داخلی نیست. فقدان دمکراسی همیشه با نقض حقوق بشر همراه است. چرا که حقوق مدنی و سیاسی که پایه دمکراسی را تشکیل می دهند بخشی از مجموعه حقوق بشر قلمداد می گردند و نقض حقوق بشر عکس العملهایی را در سطح جهانی برمی انگیزد که حاکمیت دولتها و بخصوص بعد خارجی آن (استقلال) را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی کشور قدرتمندی مثل چین از آسیب هایی که حاکمیت آن کشور را در رابطه با نقض حقوق بشر تهدید می کند در امان نمی باشد. نمونه از این مورد حادثه میدان تیان من می باشد که در ابتدا تنها به عنوان یک موضوع صلاحیت داخلی عنوان گردید با این وجود اهمیت و روابط چین مخصوصاً در زمینه های اقتصادی با سایر دولت ها ایجاب می کرد که این دولت به هیئت نمایندگان بازدید کننده جهت بحث در زمینه حقوق بشردر چین، اجازه ورود بدهد بدین ترتیب سرانجام نمایندگان آمریکایی برای مذاکره در باره حقوق بشر اعزام شدند. به لحاظ قرابت های مفهومی و کاربردی بین دموکراسی، حقوق بشر و استقلال، و ارتباط این مفاهیم با حاکمیت ملی، نگارنده بدون مرزبندی روشن بین این مفاهیم و با تایید وابستگی متقابل و حتی پیوستگی غیر قابل تفکیک میان حقوق بشر، دموکراسی و توسعه جنبه های کارکردی و ابعاد حقوقی و عناصر و عوامل تهدید کننده حاکمیت ملی و منجمله بعد خارجی آن (استقلال) را مورد بحث قرار داد طرح مساله بدین صورت در راستای جهت گیری اسناد بین المللی قابل درک می باشد. ارتباط بین دموکراسی و حقوق بشر به طور آشکاری در اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان داده شده است. اعلامیه پس از بیان مصادیق آزادی های مدنی و سیاسی در ماده 21 به بیان بسیار ساده و در عین حال دقیق به معرفی دموکراسی می پردازد. «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله‌ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و بارای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید» ماده29 اعلامیه مذکور در بیان محدودیت های قانونی فقط تبعیت از قوانین جامعه دموکراتیک را الزامی می داند. «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده یک ) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده یک) حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی فرهنگی را به عهده مردم گذاشته است. کنفرانس جهانی وین(1993) با تصویب اعلامیه و برنامه عمل وین، به صورت اجماع،‌گام بلندی در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشرو دموکراسی برداشت. اعلامیه وین با اشاره به اینکه حمایت و ترویج حقوق بشر« اولین مسئولیت حکومت هاست، دمکراسی را به عنوان قسمتی از حقوق بشر به رسمیت شناخت» و در نتیجه موجب تقویت جریان گسترش دمکراسی و حکومت قانون شده اعلامیه وین همچنین اتکای متقابل بین دمکراسی، توسعه و حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد. آقای کوفی عنان در سال 1997 به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده جهت افزایش کارآیی سازمان ملل متحد. حقوق بشر را در مرکز تمامی کارهای سازمان ملل قرار داده و آن را باصلح و امنیت و توسعه مرتبط دانست. خانم مری رابینسون دومین کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق، ماموریت کمیساریای عالی را دارای چهار رکن اساسی معرفی می کند که عبارتنداز: ایجاد مشارکت جهانی در امور حقوق بشر، پیشگیری از نقض حقوق بشر و واکنش نشان دادن به وضعیت های اضطراری، ترویج حقوق بشر، همگام با دمکراسی و توسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار و هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در کل نظام ملل متحد، بدین ترتیب حقوق بشر در محور توجهات نهادهای بین المللی قرار گرفته و با صلح پایدار پیوند ناگسستنی برقرار می کند به طوری که نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار می دهد و رابطه سنتی قدرت (حاکمیت) و فرد را برهم زده و در مرکز کارهای سازمان ملل قرار می گیرد. آقای جک دانلی در مقاله ای با عنوان «حقوق بشر» دمکراسی، و توسعه ضمن تاکید برقرابت های مفهومی و عملی بین آنها، مشروعیت رژیم های سیاسی را در گرو احترام به حقوق بشر و تامین رفاه عمومی دانست و پیوستگی میان حقوق بشر، دمکراسی و توسعه را عملی و مطلوب ارزیابی می کند. آقای جک دانلی از ایجاد رژیم های حامی حقوق بشر در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع نموده واین قبیل رژیم ها را دمکراتیک خوانده است. آقای دانلی اضافه می کند«آنها (رژیم های دمکراتیک) به هر حال مطلوب هستند اما اساساً نه به خاطر اینکه وکالت مردم را برعهده دارند. بلکه به خاطر اینکه وکالت مردم بهترین مکانیسم سیاسی است که تاکنون برای تامین کلیه حقوق برای همه، ابداع شده است. رژیم های حامی حقوق بشر همچنین توسعه اقتصادی را هم پی گیری می کنند» دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی و شورای امنیت تحت عنوان پیشگیری از مناقشات مسلحانه، استقرار صلح پایدار را در گرو موفقیت جامعه جهانی در خلع سلاح، حمایت سراسری از حقوق بشر، تقویت کمکهای بشر دوستانه، دمکراتیزاسیون (تحقق دمکراسی در همه کشورها) آسیب زدایی از محیط زیست مبارزه با تروریسم ،‌مقابله با ایدز و رعایت حقوق بین الملل، دانست.   معیارهای دمکراسی به رغم تاکید نهادها و سازمانهای بین المللی بر دمکراسی، هنوز تعریف جامع و دقیقی که مدل خاصی از مردم سالاری با معیارهای مشخص را توصیه کند، ارائه نشده است اما از مجموعه اسناد و گزارشهای سازمانهای بین المللی بخصوص مجمع عمومی ــ شورای اجتماعی، اقتصادی، کمیسیون حقوق بشر. شورای امنیت ، بانک جهانی، ناتو، می توان اجماع جامعه جهانی حداقل در مورد یکی از معیارهای دمکراسی که انتخابات آزاد و اتکاء به آرای عمومی باشد را شناسایی کرد و دومین معیار حکومت قانون و رعایت حقوق بشر می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب نموده به این دو معیار در ارزیابی های خود توجه نموده است (برای نمونه مراجعه شود به قطعنامه های A/56/150 [E/C/N.4/2002/42 آقا هلد فهرستی از معیارهای حکومت مردم سالار را به شرح زیر ارائه می دهد: 1- همه باید حکومت کنند: یعنی در این حالت همه باید در امر قانون گذاری، تصمیم گیری برای سیاست های کلی، اجرای قوانین و اداره حکومت داخل شوند 2- همه باید شخصاً در تصمیم گیری در مورد قوانین عمومی و مسائل سیاست های کلی داخل شوند