دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همانطور که گفته شد تداوم در اجرای رأی داور نیز دارای استثناء است. این دو مورد که همچون مانعی بر روند اجرای رأی داور عمل می­ کنند عبارتند از: الف: اعتراض ثالث به رأی داور رأی داور نیز همانند حکم دادگاه دارای اثر نسبی است و در عین حال از جانب اشخاص ثالث قابلیت اعتراض دارد. این امر بدان دلیل است که رأی داور در مقابل قابلیت استناد دارد پس اجرای آن علیه حقوق شخص ثالث نیز قابل تصور است.برای اینکه ثالث حق اعتراض نسبت به رأی داور را داشته باشد وجود دو شرط عمومی؛ متضرر شدن و عدم سابقه دخالت در دادرسی، که پیش از این گفته شد لازم است. قانون­گذار در ماده417ق.آ.د.م امکان اعتراض ثالث را پیش بینی نموده است و در قسمت دوم ماده418همان قانون که در واقع ادامه­ای بر ماده پیشین خود محسوب می­شود؛ امکان اعتراض به حکم داور را مقرر نموده است و در ماده 495قدآ.د.م به آن تصریح شده است. با وجود ماده مذکور که مقرر می­دارد: “رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخص دیگر تأثیری نخواهد داشت.” اگر قانون­گذار در ماده 418ق.آ.د.م هم امکان اعتراض به رأی داور را پیش بینی نمی­نمود بازهم این امکان با استناد به ماده495ق.آ.د.م وجود داشت. با این وجود تصریح ماده 417 ق.آ.د.م این مزیت را دارا می­باشد که در مورد عدم قابلیت اعتراض ثالث به قرار داور شبهه­ای باقی نمی­گذارد و اگر داور اقدام به صدور قرار نماید قابلیت اعتراض ثالث نخواهد داشت چراکه قرار صادره از جانب داور اساساً قابل اجرا نمی­باشد[244]. آنچه که در ماده489 قانون مزبور احصاء شده است مواردی است که طرفین دعوا به استناد آنها می­توانند ابطال رأی داور را تقاضا نمایند ولی اعتراض ثالث به رأی داور می ­تواند به جهاتی غیر از جهات مندرج در آن ماده نیز باشد. این نوع اعتراض مانند اعتراض ثالث به رأی دادگاه دارای محدوده­ زمانی نمی­باشد و تفاوتی میان اطلاع ثالث از صدور رأی و عدم اطلاع وی وجود ندارد ثالث در هر زمانی که بخواهد می ­تواند نسبت به رأی داور اعتراض نماید. به موجب ماده422 دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم قابل طرح و بعد از آن در صورتی که ثابت شود اساس اعتراض ساقط نشده حق اعتراض باقی است. به نظر برخی از حقوق­دانان این ماده دارای اشکال است؛ چرا که قبل از اجرای حکم نیز حق اعتراض بسته به عدم سقوط اساس اعتراض است و فرقی با زمان پس از اجرا ندارد به همین دلیل اطلاق قسمت اول ماده خلاف اصول حقوقی است[245]. این نظر از آن جهت مورد قبول است که پیش از این نیز گفـته شد یکی از شرایط اقامه دعوی ذی نفع بودن است و ثالث نیز چه قبل از اجرای حکم و چه بعد از آن اعتراض نموده باشد باید نفع خود در اعتراض به رأی را ثابت نماید، در هرصورت این ماده نیز اعتراض ثالث به رأی داور را محدود به زمان معین ننموده است. ب: بطلان رأی داور هدف اصلی از داوری این اصل که طرفین با توافق و تراضییکدیگر شخصی را انتخاب نمایند که اختلاف فی مابین آنها را رفع نماید و رأی داور را که با اراده خودشان انتخاب کرده­اند، بپذیرند به همین خاطر آرای داوری قابلیت تجدیدنظر ندارند ولی در مواردی ممکن است داور از حوزه اختیارات خود خارج شده یا رأی خلاف قانون صادر شده باشد از اینرو قانون­گذار مواردی که رأی باطل و غیرقابل اجراست را در ماده 489ق.آ.د.م تعیین نموده است. بر طبق ماده 490 ق.آ.د.م در هریک از مواردی که در ماده 489 آن قانون تصریح شده هریک از طرفین می­توانند بطلان رأی داور را درخواست نمایند و برای این امر تفاوتی نمی­کند دادگاه به داوری ارجاع داده باشد یا داوری خارج از دادگاه بوده باشد. اگر درخواست بطلان رأی داور در مهلت قانونی تسلیم شود دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود و رسیدگی به دعوای بطلان و صدور حکم قطعی اجرای رأی داور را متوقف خواهد نمود، ولی اگر طرفین به موجب ماده333ق.آ.د.م حق درخواست ابطال رأی داور را ساقط نموده باشند دادگاه درخواست صدور حکم بطلان را غیرقابل استماع اعلام می­نماید[246]. اعتراض به رأی داور که از جانب طرفین داوری در قالب درخواست ابطال رأی صورت می­گیرد طبق ماده490ق.آ.د.م بیست روز می­باشد و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه خواهد بود؛ ممکن است بطلان رأی داور توسط یکی از طرفین، با عذر موجه پس از مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد و برای اعتراض ثالث نیز مدت معین وجود ندارد ممکن است در زمان اعتراض، رأی در حال اجرا باشد؛ بنابراین لازم است هریک از موارد بطلان رأی داور رابشناسیم، چرا که این موارد در شرایطی موجب توقیف عملیات اجرایی خواهد شد. اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی موارد بطلان رأی داور در هفت شق در ماده489ق.آ.د.م احصاء شده است، وجود هریک از این موارد موجب می­شود اجرای رأی داور، به نحوی که در مطالب آتی آورده خواهد شد، متوقف گردد. این موارد عبارتند از: 1-بطلان ناشی از رأی این بطلان به دلیل عدم رعایت موارد قانونی در صدور رأی می­باشد. 1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد قوانین موجد به قوانینی گفته می­شود که حقی را برای اشخاص ایجاد می­نمایند، این حق ممکن است مالییا غیرمالی باشد و تفاوتی ندارد که آن قانون شکلییا ماهوی باشد. برای مثال؛ ماده140ق.م اسباب تملک را احصاء نموده که هرشخص این اسباب را داشته باشد حق مالکیت برای وی ایجاد خواهد شد، بنابراین اگر داور شخصی را وارث متوفی شناسایی نماید ولی او را از ارث بهره­مند نکند خلاف قانون موجد حق عمل نموده است. 1-2 صدور رأی خارج از موضوع همانطور که قاضی دادگاه وظیفه دارد تنها به آنچه موضوع خواسته است رسیدگی نماید، داور نیز تنها در موضوعی که از او خواسته شده حق رسیدگی دارد. اگر طرفین در موضوعی سکوت کرده و اختیار رسیدگی به داور نداده باشند وی نمی­تواند در آن موضوع وارد شود. 1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات این بند را می­توان مصداقی از بند2 ماده 489ق.آ.د.م دانست ولی تفاوتی هم دارد، در بند2 داور به آنچه از او خواسته شده رسیدگی ننموده بلکه به موضوع دیگری پرداخته است به همین دلیل رأی باطل می­شود ولی در این بند منظور این است که داور بیش از آنچه به وی اختیار داده شده رسیدگی نموده؛ برای مثال موضوع خلع ید از ملکی بوده ولی داور علاوه بر خلع ید به اجرت المثل نیز رسیدگی کرده است. از آنجا که داور حدود اختیار خود را از توافق و تراضی طرفین کسب می­نماید و طرفین در این مورد تراضی ننموده اند رأی تنها در بخشی که از حدود اختیار وی خارج می­باشد ابطال خواهد شد. 1-4 صدور رأی خارج از مدت