بر این حقیقت در آیات متعددى تأکید شده است.[6] در قرآن، تورات کتاب آسمانى و حاوى شریعت الهى،[7] و انجیل نیز کتاب آسمانى عیسى بن مریم معرفى شده است.[8] با توجه به آیات قرآن کریم و پیمان هاى «ذمه اى» که در صدر اسلام بین پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و اهل کتاب منعقد شده است، ذمى ها یا اقلیت هاى دینى، از لحاظ آزادى و حق برپایى مراسم مذهبى در امنیت کامل اند و اماکن مقدسه ى آنان محترم است. در قرآن کریم صیانت عبادتگاه هاى اهل ذمه، یکى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است;[9] البته این حکم درباره ى عبادتگاه هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است; اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمه است.[10]

• استقلال قضایى اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضایى را براى احقاق حق اقلیت هاى دینى به رسمیت شناخته است. آنان در موارد زیر مى توانند از این حق استفاده کنند: الف) ذمى، مدعى و مسلمانان، مدعا علیه باشند و یا بالعکس; یعنى در صورتى که یک طرف دعوا مسلمان باشد، آنها مى توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازم الاجراست. از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایى اهل کتاب این است که امام على(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودى طرف دعوا نشست و قاضى به نفع یهودى حکم صادر کرد… . از آن جا که یهودى مى دانست حق با على(علیه السلام) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانه ى آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام(علیه السلام)را به آن حضرت تقدیم کرد.[11] ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، مى توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه کنند; اما اجبارى در این کار نیست; چنان که محکمه ى اسلامى نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد: (فَإِن جَآءُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ);[12] اگر براى دادخواهى پیش تو، به ترافع آمدند، میان آنان حکومت و قضاوت کن یا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار. قرآن کریم دلیل این تخییر را بیان کرده است: (کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَیـهُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَ لِکَ وَمَآ أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ);[13] چگونه تو را به داورى مى طلبند؟ در حالى که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست. وانگهى، پس از داورى خواستن، (چرا) از حکم تو روى مى گردانند! آنها مؤمن نیستند. احکام الهى در کتاب آسمانى اقلیت هاى دینى موجود است; اما آنها در مواردى که داورى محاکم اسلامى را به نفع خود ببیند، به آن جا مراجعه مى کنند; به همین دلیل، اسلام این اختیار را به محاکم اسلامى داده تا با تشخیص تمام، در این زمینه اقدام نمایند. در هر حال، استقلال قضایى اقلیت هاى دینى، امتیازى است که اسلام براى آنان قایل شده است.
• حق آزادى مسکن اقلیت هاى دینى پس از انعقاد قرارداد ذمه، آزادند که در هر نقطه از سرزمین، به جز مناطق ممنوعه، از قبیل سرزمین حجاز، مساجد مسلمانان و… ـ که در کتاب هاى فقهى احکام آن بیان شده است[14] ـ اقامت دایم یا موقت اختیار کنند. البته ممکن است بر اساس قرارداد، محدودیت هاى دیگرى نیز در این خصوص اعمال شود; مثلا ساختمان آنان در محله ى مسلمان نشین، نباید به صورت غیر متعارف بلند و مشرف بر خانه هاى مسلمانان باشد. این توصیه در مورد مسلمانان نیز اعمال شده است;[15] اما در خصوص اقلیت هاى دینى، الزامى است.[16]
• آزادى فعالیت هاى اقتصادى و روابط بازرگانى نظام کلى اقتصاد اسلامى، براساس اصل احترام به مالکیت فردى استوار شده و انواع فعالیت هاى اقتصادى و روابط بازرگانى بر این مبنا تنظیم گردیده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکیت اقلیت هاى دینى را محترم مى شمارد و کسى حق ندارد بدون مجوز قانونى در این زمینه دخالت کند. در پیمان هاى صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است. سیره ى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در روابطى که با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت، نمونه ى عملى بارزى از طرح سیاسى، اجتماعى و اقتصادى در قانون ذمه در مقیاس بین المللى بود. پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و امام على(علیه السلام) با یهودیان مدینه داد و ستد مى کردند و از آنان وام مى گرفتند. از بازرگانان ذمى به جز جزیه، مالیات اضافى دریافت نمى شد; البته آزادى فعالیت هاى بازرگانى در حیطه ى قانون اسلامى است و ممنوعیت معامله اى که شرعاً حرام است (مانند معامله ى ربوى) یا چیزهایى که از نظر اسلام مالکیت ندارد (مانند خوک، شراب، آلات موسیقى و قمار) همگانى است. این محدودیت ها به دلیل آن است که اسلام به سلامت اقتصادى جامعه ى اسلامى علاقه مند است و این حق را دارد که از خطرهاى زیانبار داد و ستدهاى ممنوع جلوگیرى کند; بنابراین مسلمانان مى توانند در فعالیت هاى بازرگانى، با آنان شرکت هاى تجارتى تشکیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق رهن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادى برقرار کنند. به شهادت تاریخ، روابط بازرگانى در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.

  نتیجه: از دیدگاه اسلام، فقط اهل کتاب (اقلیت هاى دینى) اهلیت انعقاد قرارداد ذمّه را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصى است که اسلام براى پیامبران بزرگ الهى قایل است، و به همین خاطر به پیروان آنان نیز به دیده ى احترام مى نگرد. شاید سخن «دونگان گرین لز» در این زمینه گویاترین اعتراف باشد; ایشان مى گوید: نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) که کلیه ى ادیان الهى را قبول دارد، همیشه به عنوان یک میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روى چنین بنایى به حقیقت مى توان دین جهانى را پایه گذارى کرد.[17] در مجموع به این نتیجه مى رسیم که هدف از انعقاد قرارداد ذمه، تحکیم روابط اجتماعى سالم در قلمرو اسلام است. دیدگاه قرآن، پیشوایان دینى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مورد نحوه ى رفتار با اقلیت هاى غیر مسلمان را بیان دارید.