خانم عطیه 44 ساله همسر( مقتول) ناصر ، با سابقه کیفری رابطه نامشروع بعد از قتل شوهرش تحت تعقیب قرار می گیرد . متهمه در شالیزار کار می کرده و از این راه امرار معاش می نموده است که در راه رفت و آمد( از منزل به شالیزار) با راننده مینی بوس ، آقای محمدرضا رابطه نامشروع برقرار می کند و در چند نوبت با ایشان زنا می کند و در نهایت برای برداشتن مانع ، قصد قتل همسرش را کرده و همسرش را توسط متهم دیگر ، آقای محمدرضا به قتل می رساند. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 490) در تحقیقات محلی مشخص می شود که متهمه سابقه اخلاقی خوبی نداشته است و خود را به عنوان همسر صیغه ای ]موقت[ آقای محمد رضا معرفی نموده است . در نهایت امر ، متهمه در مرجع انتظامی اقرار به ارتکاب زنا کرده و از پرونده قتل پرده بر می دارد . در تحقیقات بعدی در نزد پلیس آگاهی نیز مجدداً اقرار به زنا نموده ، منتهی اضافه می نماید که:«شوهرم به خاطر مرض قند قرص مصرف می کرد و توانایی جنسی نداشت » . متهم دیگر آقای محمدرضا نیز ضمن اقرار به قتل ، به ارتکاب زنا با خانم عطیه اقرار می نماید . در پایان اهالی روستا با امضای طوماری تقاضای مجازات خانم عطیه را به خاطر قتل شوهر متدینش ، نموده اند . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 491) شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 1101 مورخ 79/7/25 خانم عطیه را به اتهام زنای محصنه و آمریت در قتل و آقای محمدرضا را به قتل عمد ( مرحوم ناصر) و زنای محصن … مستنداً به مواد 68 و 83 ق.م.ا به حد رجم محکوم می نماید .با تجدید نظر خواهی متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 32/150 – مورخ 80/3/30 اقدام به نقض رأی به این شرح نموده است :« …. حکم صادره در مورد متهم آقای محمدرضا ابرام می گردد … ولی چون متهمه در اقرار به زنا ، مسئله ناتوانی جنسی شوهرش را مطرح کرده که حداقل موجب شبهه است و قاعده درأ جاری می گردد و دادگاه می بایست مسائل 8 و 9 و 10 از فصل اول کتاب الحدود تحریرالوسیله امام (ره) را مورد توجه قرار می داد ، نقض می گردد » . شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 797 مورخ 3/7/80 مجدداً زنای محصنه از سوی متهمه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 63 ، 64 ، 68 و 69 و بند ب ماده 83 همگی از ق.م.ا از حیث زنای محصنه ، متهمه را به حد رجم محکوم نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی متهمه به شعبه 32 دیوان ارجاع می گردد و با این استدلال رأی به اعاده پرونده داده می شود :« …. در مورد خانم عطیه به لحاظ اینکه دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و اصول دادرسی اقدام به رسیدگی کرده و همچنین می بایست کتباً نظر پزشک معالج مرحوم ناصر را اخذ و ضمیمه می نموده است … واجد نقص در تحقیقات بوده و پرونده به همان شعبه اعاده می گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 493) شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه ، این بار با حضور متهم و تحقیق از او و اخذ نظر پزشک معالج و پزشکی قانونی و تحقیق از بعضی از اعضای خانواده مقتول ( فرزندان متهمه) طی دادنامه شماره 1053 و 1054 مورخ 18/9/82 ، خانم عطیه را به حد رجم محکوم نموده است .با اعتراض متهمه پرونده مجدداً به شعبه 32 دیوان ارسال و این شعبه ضمن نقض رأی مسئله را اصراری تشخیص داده است : « با عنایت به احراز دیابت و مرض قند مقتول که اصل مرض مورد تأیید پزشک و بعضی از فرزندان و مادر مقتول بوده است ، و با توجه به اینکه مرض قند یکی از عوامل ضعف و ناتوانی جنسی می باشد و خانم عطیه ادعا کرده که شوهرش به لحاظ مرض قند توانایی جنسی به مقاربت نداشته ، لذا شبهه وجود دارد ] در احراز زنای مستوجب رجم[ و قاعده درأ جاری است … تمکن شرط احصان است اما در صورت تردید در شرط ، باید شرط را احراز کرد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10، 503) هیئت عمومی دیوان دررای اصراری[42] شماره 18 مورخ 2/11/83 (پرونده شماره 33 – 1383) چنین اصدار رأی نموده است : « …. محکوم علیها در بازجویی اولیه (79/4/9 ) مدعی ناتوانی جنسی شوهر خود شده به اینکه « همسرم مدت دو سال بود بیماری قند استخوان داشت و مشکل جنسی داشت ، نمی توانست نزدیکی کند و قرص قند مصرذف می کرد » و فرزند 20 ساله اش نیز این موضوع را تأیید نموده است با این توضیح که :« مادرم به من گفت ، پدر تو مردانگی را از دست داده به خاطر همین ناراحت است » خانم دکتر ] پزشک معالج مرحوم ناصر [هم تأیید نموده است که « مرحوم مدت سه سال مرض قند خون و چربی داشته …» لذا ناتوانی جنسی شوهر محکوم علیها حداقل موجب شبهه بوده است … رأی شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه قابل تأیید نمی باشد ….». 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره در اینجا وقوع زنا با توجه به اقاریر متعدد متهمه ثابت بوده است و قضات محترم دادگاه عمومی ، شرایط احصان را با توجه به علم خویش احراز نموده اند اما شعبه دیوان و هیئت عمومی ، با نظر اکثریت ، حصول علم به احراز شرایط احصان را با وجود قرائن معقول تری ثابت نداسته و اظهارات اولیه محکوم علیها در نزد پلیس آگاهی و تأیید بیماری مرحوم ناصر توسط پزشک معالج وی موجب ایجاد شبهه قوی برای آنها شده است که به نظر می رسد این نظر صحیح باشد. البته لازم به ذکر است در آرائی که توسط هیئت عمومی دیوان صادر می گردد ، امکان دارد چندین مورد از اطلاعات پرونده گزارش نشود و این امر می تواند از دلایلی باشد که در بعضی از پرونده ها ، تمامی جوانب موضوع مورد بحث واقع نگردد . به عنوان مثال : در پرونده ای که شرح آن از نظر گذشت متهمه در صفحات 615 الی 619 اظهار داشته « با اصرار آقا محمدرضا با او رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کردم ]منافی عفت[ و دخول صورت نگرفته و اکنون توبه کرده ام و درخواست عفو و بخشش و تجدیدنظر خواهی دارم ». به هر حال با مشهور به فساد بودن محکوم علیها ، علیرغم وجود طوماری که توسط اهالی محل امضا شده بود ، کماکان نظر دیوان بر این است که تمامی دلایل و قرائن می بایست قانونی و معقول باشد و به نوعی دیوانعالی کشور در آراء در بحث زنای مستوجب رجم سعی در وفاداری به نظام ادله قانونی داشته و هر چند که علم قاضی هم از ادله اثبات قانونی این بزه می باشد ولی به نظر می رسد ، دیوانعالی کشور در موارد بسیار نادری از چنین سلاحی ، در اثبات زنای مستوجب رجم استفاده می کند و به قاعده درأ ارجحیت بیشتری می دهد.

گفتار پنجم :فقد شرایط احصان

تشریح جزئیات و کامل بودن تحقیقات به شعب دیوانعالی کشور اجازه می دهد که با ورود به ماهیت رأی ، مواردی را مورد توجه قرار دهند که شعب بدوی به سادگی از آنها گذشته اند . 1- شرح پرونده با پیدا شدن جسدی در راهروی یکی از خانه های … که به وسیله چاقو کشته شده بود، خانم اعظم از ساکنین خانه اظهار می دارد که :« مقتول به عنوان اینکه می تواند در جریان خرید یک گوشی همراه مسروقه به من کمک کند با من رابطه برقرار کرده و شب هنگام در غیاب همسرم به منزل ما آمد و با خوراندن مشروبات الکلی مرا از خود بی خود نموده و به من تجاوز نموده و از صحنه هم فیلم برداری نموده است و به همین خاطر دوستی خود را با او ادامه دادم و سه بار دیگر به من تجاوز کرد ، تا این که هفته پیش موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و حتی مقتول از من طلب پول می کرد » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 115 و 116). در تحقیقی که از آقای امیر ، از دوستان مقتول شده است وی عنوان داشته که :«در صحبتهای علی (مقتول) متوجه شدم او با زن شوهر دار ارتباط دارد که خیلی به علی علاقه مند است و علی می گفت:« این خانم به من میگه ] می گوید[ وقتی من با تو در خیابان راه می روم احساس غرور می کنم …» » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 117) . خانم اعظم در تحقیقات بعدی ، علت اینکه برای دفعات بعدی نیز با مقتول رابطه برقرار کرده را ، ترس از ایشان و علاقه شدید خود به مقتول عنوان می دارد . ایشان اظهار داشته :« در مرتبه های دوم و سوم ، من هم ناخودآگاه خودم را به او واگذار کردم و دفعه آخر هم مرا تسلیم خود کرد و من غفلت کردم » ( خانم اعظم مدعی شده است که در مرتبه اول مقتول او را با خوراندن مشروبات الکلی از خود بی خود کرده و از صحنه فیلم برداری کرده است) . از خانم فرشته تحقیق شده که ایشان اظهار داشته است که :«اعظم خودش درخواست کرد که من او را با علی (مقتول) آشنا کنم ، اعظم به مشروب علاقه زیادی داشت » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 119) . خانم مریم گفته است که :« مدتها با مقتول دوست بوده ام … رابطه نزدیکی بین علی و اعظم وجود داشت ، علی یک بار به من گفت : اعظم از من می خواهد به خانه اشان بروم و می گوید ، مسعود یکسره مسافرت است». و در ادامه اظهار داشته است که :« علی حتی از من پول می گرفت و مرا تهدید می کرد که از تو فیلم و عکس می گیرم و منتشر می کنم » . خانم ها سارا و نازیلا نیز در خصوص سوء استفاده های مالی که مقتول از آنها کرده بوده ، مواردی را اعلام نموده اند (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 120).خانم اعظم در تحقیقات مورخ 16/8/84 اظهار داشته است که:«به خاطر اینکه مقتول از روز اول فقط از طریق عاطفی و دین وارد زندگی من شد و بیان می کند که جزء سربازان غایب امام زمان است و جدش حسین (ع) می باشد و هیچگاه به کسی تجاوز نمی کند ، آن هم به زن شوهر دار ! ؛ خدا می داند که او با شگردهای خاص خودش و تمسک به اسلحه وارد زندگی ما شد و بعد از تهیه فیلم اول در حالت بیهوشی… مجبور بودم برای بار دوم و سوم با او باشم و نامردی های شوهرم در حقم ، باعث این موضوع شد» (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 121) ایشان در آخرین دفاع در مورد اتهام زنای محصنه اظهار داشته است که:«نمی فهمیدم چکار می کنم ، بار اول او مرا مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلم برداری نمود و دفعات بعد ، به خاطر تهدیداتش ، تمکین کردم… از لحاظ جنسی نیز با شوهرم مشکلی ندارم». در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران در مورد اتهام زنای محصنه خانم اعظم ، با توجه به اظهارات خانم مریم دایر بر وجود رابطه غیر شرعی بین مقتول و خانم اعظم ، و همچنین اظهارات آقای امیرحسین مبنی بر شدت عشق و علاقه خانم اعظم نسبت به مقتول و مشاهده یکی از کلیپ های فیلم اخذ شده ، که در آن متهمه حتی از شدت عشق از مقتول درخواست حمل می نماید (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 126)،… محتویات چند قطعه فیلم که همگی مؤید رضایت و طیب خاطر متهمه در راتکاب زناست و همچنین حسب اظهاراتش مبنی بر اینکه هر وقت می خواسته شوهرش در اختیارش بوده است و غیبت شوهر وی هم ، 1 الی 2 روز بوده است … شرایط احصان کاملاً وجود دارد لذا دادگاه مستنداً به مواد 63 و 64 و 83 (بند ب) و ماده 105 همگی از ق.م.ا ، حکم مبنی بر رجم متهمه صادر می نماید (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 136). با تجدید نظر خواهی متهمه پرونده به شعبه 31 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شبعه طی دادنامه شماره 468 مورخ 17/12/84 به شرح ذیل رأی صادر می نماید :« …. در مورد اتهام زنای محصنه (اعظم) نظر به اینکه شوهر وی راننده بین شهری (بیابان) بوده و عمل انتسابی که دادگاه علم به ارتکاب آن پیدا کرده ، در زمانی رخ داده که وی در مسافرت بوده لذا شرایط احصان فراهم نبوده … ، حد رجم طبق ماده 76 ق.م.ا از وی ساقط است (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 133 و 134) . 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره باید پذیرفت که دیوانعالی کشور در این پرونده با ورود به ماهیت موضوع ، به مسئله ای تمسک جسته است که ، شعبه بدوی در آن ورود نکرده است . علیرغم این که متهمه اقرار داشته است که :« از لحاظ جنسی با شوهرم مشکلی ندارم » شرایط احصان[43] را محرز ندانسته است و البته صدور چنین آرایی نشان دهنده دقت نظر در انجام وظیفه نظارت بر قوانین و آراء صادره ، توسط دیوانعالی کشور است هر چند که در پرونده های با شرایط تقریباً مشابه با این پرونده ، شرایط احصان را محرز دانسته است » .

گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم

پیرامون مواد 68 و 71 ق.م.ا ، هنگامی که جرم با علم قاضی ثابت می گردد توضیحاتی ارائه شد . در این پرونده نیز این مسئله به وضوح بی اثر شدن این مواد قانونی را با وجود علم قاضی ثابت می کند. 1- شرح پرونده با قتل آقای ابوالحسن و بررسی جسد و همچنین حسب اظهارات همسر و صاحبخانه مقتول ، محرز شده است که وی توسط شلیک اسلحه کمری به قتل رسیده و با توجه به اظهارات همسر مقتول که ، اولیای دم مقتول او را مظنون به قتل می خواندند ، تحقیقات آغاز می شود . در این میان ، با اظهارات برادر مقتول مبنی بر اینکه ؛ متهمه (خانم لیلا) با مادر ناتنی برادرش (مقتول) رابطه خیلی خوبی داشته است ، از مادر ناتنی مقتول تحقیق به عمل می آید و ایشان در اظهاراتش اعلام می دارد که :« خانم لیلا با شخصی به نام علی که خیلی خوش تیپ و خوش هیکل است دوست می باشد ، حتی چندین بار هم با هم بیرون رفته اند » ؛ در ادامه اظهاراتش افزوده است که :«مقتول ، یکبار به من گفت ؛ لیلا با من نمی خوابد و به من می گوید تو بداخلاقی» (عزیزمحمدی