قضات در جریان اقدام های قضایی نبا ید توصیه های خارج از اصول اشخاص ومقام های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح وشاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند ، والا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار، خواهند گرفت[118] لزوم بی  طرفی و استقلال قاضی در رسیدگی و دادرسی در ما د ه 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ما ده 6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید و توجه قر ار گرفته است. تمامی مواد مورد اشاره در اسناد بین المللی با عباراتی مشابه به وجود دادگاه مستقل و بی طرف سیستم های قضایی کشورها، تأکید دارند. ضمانت اجرای کیفری اصل بی طرفی قاضی در دادرسی و بهره مند شدن شاکی ازرسیدگی بی طرفانه ماده 605 قانون مجازات اسلامی است؛ به موجب این ماده: هر یک  از مأمورین ادارات و موسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض ورزی و برخلاف حق دربار ه یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تاسه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده  محکوم خواهد شد 3 –  حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا تحقیقات مقدماتی و دادرسی بایستی با سرعت انجام شود. البته آنچه ا ز حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا بیشتر به ذهن متبادر می شود، تسریع در رسیدگی است . امااگر دادرسی را در معنای اعم و کلیه مراحل آن بدانیم ؛ تسریع در رسیدگی شامل سرعت در تحقیقا ت مقدماتی و رسیدگی می شود. لازمه حفظ حقوق شهروندان درفرایند دادرسی ؛ سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است . بدیهی است که در موردشاکی، به دلیل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران هرچه سریع تر آن ،تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأ خیر غیرضروری الزامی است. این موضوع در مواد61 و 127 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است[119] . سرعت در رسیدگی در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است . ماد ه 211 همین قانون لزوم سرعت در رسیدگی را یادآور شده و ماد ه 212 نیز تأخیر د ر صدور رأی را جایزنمی داند. بخشنامه های متعدد ریاست محترم قو ه قضاییه ارائه دهند ه رهنمودها و توصیه هایی در خصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده هاست. در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، می توان به ما د ه 597 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد: هریک از مقامات قضا یی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند به نظر می رسد عبارات عام ماده 570 قانون مجازات اسلامی را نیز بتوان درتأخیر انداختن محاکمه  راستای حمایت کیفری از این حق در نظر گرفت . البته این ماده به تاخیر انداختن محاکمه و نه به تأخیر در رسیدگی اشاره کرده قضات در صورت انجام تخلفات علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ما ده 570 قانون مذکور، به استناد نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات 5، محکومیت انتظامی نیز پیدا خواهند کرد؛ که رسیدگی به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات صورت می گیرد.[120]

    4-2-4  حقوق دفاعی شاکی

4-2-4-1 حق اطلاع از محتویات پرونده

شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می کند. مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع آوری می کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاهی، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع آوری و جنس دلایل می تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مولفه های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟ به نظر می رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیتهایی ایجاد شده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در مرحلهء بازنگری است به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای به این حق شاکی ندارد.

 4-2-4-2 حق تهیه رونوشت از صورت جلسات

مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی  تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ازپرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مزبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می شوند،در حالی که قانونگذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات  شود.[121]

4-2-4-3حق بیان و اعتراض

1 – حق حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلایل و شواهد