ماده 1/1 برای مثال روش خاص چین در مرز تکالیف به ویژه در قلمرو ضمانت اجرا را توجیه می نماید. چین همچنین به این حقیقت تاکید نمود که: «تعامل میان حقوق و تکالیف در تریپس، قائم بر این دعوا است».دراولین اظهارات کتبی خود، چین حتی استدلال نمود که آمریکا باید بار سنگین تری در اثبات آستانه های کیفری و در محضر پنل داشته باشد. همان گونه که چین اظهار نمود، پنل باید نوعی صلاحیت حاکمیتی را فراتر از قدرت پلیسی به عنوان هنجار پیش فرض قدرتمند، اعمال نماید؛ منصرف از اختیاری که تنها در پرتو رضایت صریح و روشن طرفین داد می شود. در طول این مباحث، چین همچنین یادآور شد که اجرای قوانین مالکیت فکری در تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به یک شیوه، غیر واقع بینانه و ناممکن است؛ نه تنها چین و نه هیچ کدام از اعضای سازمان تجارت جهانی در حمایت از منافع خصوص افراد و به خصوص منافع اشخاص خارجی به همان نسبت که از منافع خودشان محافظت می نمایند، عمل نمی نمایند. سرانجام، در جایگاه پاسخگویی، چین به این موضوع اشاره نمودکه بر اساس توافقات، چین اصلاحات و تغییرات عظیمی در قانون خود به وجود آورده است که این تغییرات بصورت کاملا آشکار، حتی در زمینه مالکیت فکری قابل مشاهده است.این کشورهمچنین ادامه میدهد که در این زمینه متخلفین زیادی دستگیر و بازداشت شده اند. با تمام این تغییرات، کشورهای اعضاء سازمان، باید چین را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند چرا که چین با آغوش باز به سوی تغییرات تحمیل شده به او، که به سبک و سیاق غربی است، پیش رفته است، در این زمینه دو محقق Stewart & B. Williams)))) بیان می نمایند که: « چین در زمینۀ تغییرات قوانین تجاری کشور خود، به قوانین مربوط به مالکیت فکری به طور دقیق و ویژه ای پرداخته است. برای مثال، قوانین مربوط به حق ثبت اختراع در سال 1984 و قوانین مربوط به کپی برداری در سال 1990 , شکل گرفتند، بنابراین این قوانین قبل از اینکه چین به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاید، در قوانین این کشور وجود داشته است. و با پیوستن چین به این سازمان، تنها اتفاقی، که افتاد این بود که بر اجرای این قوانین تاکید شد. » قبل از اینکه آمریکا طرح شکایت خود را کامل نماید، چین آماده بود که یک سری تغییرات در قانون تجاری کشور خویش بوجود آورد، برخی از آنها قوانین مرتبط به حفظ حقوق مالکیت فکری بودند که شامل موضاعات ذیل بودند: (ایجاد قوانینی در جهت افزایش حفظ حقوق مالکیت فکری آثار تحت حمایت در فضای مجازی ، تعیین چار چوبهای خاص تجارت منصفانه، شاخص های تعریف شده در جهت فرآیند های ثبت اختراعات محصولات جدید،تعیین استانداردهای جدید برای بازتولیدعلایم تجاری، سیستم قانونی جدید در زمینه نرم افزار های کامپیوتری قابل نصب بر روی کامپیوتر هایی که یا در چین ساخته میشوند و یا به چین وارد میشوند و در ادامۀ آن  تصویب قوانین وملزوماتی که دولت را مجاب می نمود تا از محصولات استاندارد شده استفاده نماید؛وبررسی رویکردی که در نتیجۀ اِعمال آن، مصرف کنندگان تشویق به استفاده از محصولات نرم افزاری قانونی و خرید اینگونه محصولات از مؤسسات مجاز گردند و در ادامه هماهنگی با دولت، که انحصارا از محصولات تولید شده به صورت قانونی، استفاده نماید.) با توجه به تلاشهای پیوستۀ چین، دراجرای قوانینی که نسبت به آنها تعهد داشت «Yan Xiaohong » ، مسئول اجرایی نظارت بر سازمان کپی رایت چین (Bureau) اعلام نمود که، چین نسبت به مشکلات موجود بر سر راه اجرای این قوانین، بصورت مرحله به مرحله، برنامه ریزی نموده که برنامه ریزی جهت طرح عملکرد ملی در سال 2007 در این راستا بوده است. در طرح عملکرد ملی، چین تلاش نمود که در جهت حمایت و حفظ حقوق مالکیت فکری  در زمینه جعل و تقلب نسبت به علایم تجاری معتبر تمهیداتی بیاندیشد ، هم چنین متعهد گردید که قوانین مربوط به کپی رایت  خویش را توسعه و بهبود بخشد؛ چین همچنین متعهد گردید ابزار مهار کنندۀ لازم را در جهت جلوگیری از وقوع جرایم تجاری و تصویب قوانین بازدارنده، در این زمینه را مهیا نماید. در تکمیل چنین بیاناتی، ((Mu Xinsheng)) ،معاون ارشد امور گمرکی، اظهار نمود که چین وایالت متحده، هر دو در تلاش هستند که در یک راستا عمل نمایند و مشکلات گمرکی را بر محصولات وارداتی و صادراتی، از میان بردارند، هم چنین این دو متعهد گردیده اند تا حقوق مالکیت فکری را حفظ نموده و در این زمینه دست آوردهای با ارزشی را به ارمغان آورند. هم چنین در راستای تبادل اطلاعات دو طرفه اطلاعات گمرکی مفیدی را در اختیار یکدیگر قرار دهند؛ این اطلاعات شامل مقدار کالا ها، ارزش آنها، شرایط نقل و انتقال آنها، و نحوه ی ترانزیت نمودن    آنها میباشد. چین بدون شک، همانگونه که رئیس جمهور این کشور « Hu Jintao» بیان نمود،به زمان کافی نیاز دارد،تا ضمن فرهنگ سازی در بستر جامعه ی بزرگ خویش  قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری را توسعه داده و به اجرا در آورد،همچنین تعهداتی که این کشور در زمینه ی فوق پذیرفته است، نشانی قطعی بر صحت این موضوع است. بعد از اینکه چین در مقام پاسخگویی، به این مطالب استناد نمود، در بعدی دیگر به تعریف آمریکااز مقیاس تجاری، معترض گردید وخود را بیشتر در این مباحث درگیر نمود، چین خواستار این بود که مقیاس تجاری، از سوی آمریکا، با دقت وجزییات بیشتری تعریف گردد؛و نیز متذکر گردید که نقض در مقیاس تجاری الزاما باید به صورت فاحش و آشکار قابل مشاهده باشد.در مقابل ادعای چین، آمریکا در جایگاهی متضاد قرار داشت و بیان می نمود که مقیاس تجاری، باید در تمامی سطوح فعالیت های تجاری مورد توجه قرار گیرد، چه آن فعالیت ها بزرگ و حجیم بوده و چه کوچک و ناچیز؛در نتیجۀ این مباحث، چین خواستاراین شد که هیات نظارت بر اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی، تعبیر و تعریف دقیق تر و صحیحی، از دو واژۀ «تجاری»، و «مقیاس» داشته باشد. لازم به ذکر است که در طی این مباحث، سازمان تجارت جهانی مطرح نمود، که منظور از مقیاس، میزان گستردگی و بزرگ بودن آن فعالیت تجاری است که باید بصورت دقیق محاسبه گردد. به عبارت دیگر توزیع، تولید و فروش همه محصولاتی که دارای تخلف هستند در تعریف مقیاس تجاری، قرار نمی گیرند مگر اینکه در سطح مشخص و معینی، در مورد آن کالا ها، تقلب، صورت گرفته باشد. بنابراین برای مثال: توزیع مقدار کمی از کپی‌های جعل شده( مثلا 10 نسخه)، به عنوان مسئولیت تجاری و تخلف محسوب نگردیده و چون دارای سود بسیار و برگشت سرمایۀ عظیمی نیست، پس تخلف محسوب نمی گردد.مشابها،فعالیت هایی که دارای مقاصد و اهداف مالی وکسب سود نیستند، هرچند در میزان زیاد و حجم انبوه صورت پذیرند،حتی در صورتی که دارای تخلف باشند،در حیطۀ تعریف مقیاس تجاری، قرار نمیگیرند. این موضوع بر روی ابعاد و جنبه های تجاری مفهوم  مقیاس تجاری، تاثیر گذارخواهد بود. در این زمینه، مطالب معدودی قابل مشاهده است که دارای نمونه هایی باشند که قوانین تصویب شده  در آن،  عامل بازدارندگی موثری را داشته باشند. با وجود چنین تفاسیری،و در حالی که آمریکا، گزارشات مؤسسه کپی برداری چین را پذیرفته بود، اماچین همچنان ادعا داشت که سطوحی از فعالیت های تجاری که در زیر آستانه جرم در کشورش به وقوع می پیوندند، نباید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، و قوانین بازدارندۀ چین، در این زمینه کافی هستند. چین در مراحل بعدی، به تلاشهای خود در جهت اجرای قوانین اشاره نمود که مختص مقیاس تجاری در زمینه سرقت آثار ادبی و هنری میباشد. برای مثال، در 14 آوریل 2007، چین اعلام نمود ، مقامات رسمی مرتبط به امور تجاری، سی میلیون محصولات دیجیتالی که شاملDVD،  CDو VCD بوده است را از بین برده و معدوم نموده اند، این عمل در روز جهانی حفظ حقوق مالکیت فکری، انجام گرفته شده است تا انجام این عمل و حرکت را به اطلاع جهان برساند. چین هم چنین در مورد اعمال محدودیت وسخت گیریهای شدید خود، علیه سرقت محصولات اینترنتی توضیحاتی میدهد، همانطور که مؤسسه کپی رایت بورای،که یک شرکت دو ملیتی است، درنتیجۀ قوانین جدید چین، مجبور گردید، که 3 وب سایت خود را تعطیل  و غیر فعال نماید. گواه و شاهد اعمال چنین قوانینی، جریمه های سنگینی بوده ،که چین به آنها اشاره نموده است. گروه مفسرین قانون، به تلاش های چین در این زمینه توجه نموده و اصلی ترین بحث میان آنان  تنها بر سر تعیین میزان آستانه جرم ، درکشور چین بود. در آوریل سال 2007، گروه مفسرین قانون، یک تجدید نظر اساسی در مورد اجرای قوانین مربوطه انجام دادند، که در آن چین را مجبور ساختند، تا میزان آستانه جرم در کشور خود را به سطح قابل قبولی پایین بیاورد، و به مسؤلان اجرای قانون این امکان را بدهد تا هرگونه تخلف تجاری را در هر شکل اندازه و مقدار تعریف شدۀ استاندارد، مورد تعقیب وپیگیری قرار دهند .