تبصره 2- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد، کارشناسی تجدید خواهد شد. تبصره 3- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان 250 مترمربع به 200 مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. و- هیأت ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نماید و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید. ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیأت ، تعیین خواهد شد. ه- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی ، عمومی ، بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد ، در صورتی که تصرف معترف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد. ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/01/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ی- آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 2 ماه بوسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ کند، ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهار نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود. تبصره 5- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد ، واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود . تبصره 6- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ، ثبت خواهد شد. تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع  خارجه در ایران است. تبصره 8- چنانچه در خلال رسیدگی ومحرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است، تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم ارز مورد تقاضا رسیدگی می شود. ماده 5- ماده زیر بعنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق می گردد : ماده7 : نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است. تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند. تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.   برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی :