الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[2] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،1378،25). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،1368، 51). ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروه ها و دسته­های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می­ دهند نامعقول است.البته در اثر گذشت زمان و جدا شدن مفهوم حفظ نظم عمومی از جبران خسارات وارد به بزه دیده، امروزه ویژگی اول نظام اتهامی (ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی) در بسیاری از موارد محدود شده است و در کشورهای تابع این نظام دادرسی نیز نهادهای تعقیب عمومی به منظور حفظ نظم اجتماعی در جرائم مهم می توانند علیرغم فقدان شاکی خصوصی و یا خودداری شاکی از تعقیب دعوا و یا در مواردی که جرم ارتکابی از سوی افراد فقط برای نظم جامعه زیان بار است، تعقیب دعوا را شروع کنند. به عنوان مثال امروزه در سرتاسر تاروپود حقوق جزای انگلیس که خاستگاه و نماد نظام اتهامی به شمار می رود، همواره یک رشته طلایی در اثبات تقصیر متهم که عبارت است از وظیفه تعقیب کننده[3] مشاهده می شود و هرگاه درپایان دعوی و با توجه به کل آن، در نتیجه دلایل ارائه شده توسط تعقیب کننده یا متهم، شک و شبهه معقولی در این مورد این که (مثلا) متهم، متوفی را کشته است، وجود داشته است، (این امر به این معنی است که) تعقیب کننده، دعوی را اثبات نکرده است و در نتیجه متهم مستحق برائت خواهد بود(صابر،1388، 23). وجود نهاد هیئت منصفه در سیستم اتهامی  باعث شده است که نتایج رسیدگی های کیفری در این نظام، معقول تر و منصفانه تر به نظر برسد. زیرا در غیاب اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها در این سیستم و تفاوت بسیار با نظام های حقوق نوشته از این حیث، دوازده نماینده جامعه می توانند قاضی یا قضات رسیدگی کننده را به این سمت رهنمون شوند که اعمال قواعد قدیمی کامن لا در مواردی به بی انصافی منجر خواهد شد، لذا بی هیچ استدلالی می توانند تقصیر یا عدم تقصیر متهم را اعلام نمایند و قاضی مکلف به تبعیت از این نظر است.

2- نظام تفتیشی

در این گفتار ضمن نگاهی اجمالی به نظام دادرسی تفتیشی، تاریخچه و مفهوم و نیز ویژگی های نظام تقتیشی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف- تاریخچه و مفهوم

نظام دادرسی تفتیشی که از لحاظ تاریخی بعد از نظام اتهامی شکل گرفته است، می توان به عنوان نهادی برای تعقیب دعوای عمومی در نظر گرفت(دادسرا) و به قاضی اجازه می داد که به منظور کشف حقیقت دست به تحصیل دلیل بزند و از حالت انفعالی خارج گردد و مرکز ثقل محاکمه کیفری را او تشکیل دهد، به گونه ای که در این سیستم هر قاضی، دادستان نیز بود و قضات دادگاه ها را نیز قضات حرفه ای تشکیل می دادند. به همین جهت نهاد هیئت منصفه که از افراد غیر متخصص تشکیل می شود در این نظام جایگاهی نداشت(صابر،1388، 24).

ب- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست در این نظام، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد(خالقی،1388، 16). وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود. ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی بود.نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود(گلدوست جویباری،1388، 28). این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید «زیرا عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد(آشوری،1381، 37). ویژگی سوم، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.ویژگی چهارم، غیر ترافعی بودن رسیدگی است. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید(خالقی،1388، 17). در مجموع در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند (آشوری،1381، 38). این سیستم دادرسی که به متهم اجازه نمی داد تا از اتهامات و دلایلی که علیه او جمع آوری شده بود، اطلاع یابد و امکان حضور و دخالت وکیل مدافع را منتفی می کرد، تا حدی پیش رفت که دادگاه های معروف به “انکیزسیون” و یا تفتیش عقاید[5] به وجود آمد و در این دادگاه ها اعمال ننگین و شرم آوری به نام اجرای عدالت صورت گرفت و یکی از نقاط تاریک تاریخ بشریت را به وجود آورد. در این دوره از تاریخ حقوق ملاحظه می شود که شکنجه به منظور کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی تجویز می شود و در مورد محکومان به اعدام نیز این تجویز وجود داشت که قبل از مرگ محکوم علیه، او را شکنجه نمایند تا معاونان و شرکای احتمالی خود را معرفی کند. در این دوره اقرار به عنوان دلیل اصلی محسوب می شد و قاضی پس از اقرار متهم از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز بود و از همه مهمتر این که متهم باید با زبان خودش سخن می گفت و امکان استفاده از وکیل مدافع برای او وجود نداشت(آشوری،1380، 270). نظام تفتیشی کسب اقرار از متهم را ارجح می داند در حالی که نظام اتهامی به اثبات مجرمیت با ادله ای که مستقل و آزاد گردآوری شده، وفادار است. نظام حقوق کیفری مبتنی بر اقرار در درازمدت کمتر قابل اعتماد خواهد بود و نسبت به سیستم مبتنی بر تحصیل دلیل به طور مستقل و آزادانه از طریق تحقیقات ماهرانه بیشتر در معرض سوء استفاده می باشد Samaha,2012,288)).از دیگر ویژگی های نظام تقتیشی، سیستم دلایل قانونی بود که قضات نمی­توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است(گلدوست جویباری،1386، 27). تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی­های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل کردند و به این ترتیب شکنجۀ متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می­کردند بتدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) ولااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد(آشوری،1378، 30). شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال می­شد: یکی کسب اقرار از متهم و تکمیل پروندۀ مقدماتی و مورد دوم، به هدف اجبار محکوم‌علیه قبل از اعدام به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم. دلیل دیگری که در اثبات امر کیفری مؤثر بود شهادت بود. در این نظام گواهی دو شاهد مرد بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام هم کفایت می­کرد (آشوری،1378، 32). ضمن اینکه این سیستم در حفظ و نظام موجود و دفاع از اجتماع بسیار مفیدتر از سیستم اتهامی است و با اتخاذ آن احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف می­گردد.اما عیوب و اشکالات بسیاری بر آن وارد است، مهمترین اشکال این سیستم نادیده گرفتن اصل برائت است. از دیگر عیوب این سیستم اینکه نفع متهم در این نظام نادیده گرفته می­شود و در حقیقت فرد فدای جامعه می­شود. به ویژه با توجه به وجود و حاکمیت دلایل قانونی و اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم،نتیجۀ حاصله که شکنجه­های سخت است باعث وارد شدن انتفادات زیادی بر این سیستم می­شود.(آخوندی،1368، 55) در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که هر دو نظام ترافعی و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی پلیس و دادستان آغاز و هدایت می شود. همین طور، هر دو نظام”اتهامی” هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است  (Ambos,2003,35). و هر دو نظام معایبی داشتند که رفع این معایب از ضروریات بود.

3- نظام مختلط

از مطالب پیش گفته چنین برمی آید که هریک از سیستم دوگانه ایراداتی داشتند که به مرور زمان درصدد اصلاح آن ها برآمدند، از جمله در کشورهای با نظام کامن لا، تعقیب عمومی ایجاد شد و در کشورهایی که از نظام دادرسی تفتیشی برخوردار بودند، نهادهایی چون هیئت منصفه مورد اقتباس واقع شد و با تفکیک دو مرحله “تحقیقات مقدماتی” و “رسیدگی” از یکدیگر، نظام مختلط را ایجاد نمودند که در مرحله اول(تحقیقات مقدماتی) از اصول سیستم تفتیشی پیروی می شود و در مرحله بعدی (رسیدگی در دادگاه) رسیدگی به صورت ترافعی و به شیوه ای نزدیک به نظام اتهامی صورت می گیرد. البته این تحول نظام های حقوقی به همین اندازه پایان نیافت، بلکه روز به روز حتی از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شد و دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی و از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی دارند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. به نظر می رسد رشد و توسعه دمکراسی در کشورهای مختلف، از بعد حقوقی وقضایی بر نظام دادرسی کیفری آن کشورها اثرمستقیم دارد(Leonard L,2006,1552)  لازم به یادآوری است که این اصول امروزه در معتبرترین اسناد بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای، مورد توافق جامعه جهانی قرار گرفته اند. به گونه ای که برخی از آنها در حد بیانیه و اعلامیه می باشند و برخی دیگر نیز متون لازم الاجرایی هستند که به علت الحاق و تصویب آنها از طرف دولت ها، در زمره قوانین داخلی آنها قرارگرفته اند. راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود، با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های خودشان داشته باشند .( Ambos, 2003,10)