نتیجه‌گیری: با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانین، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1370 سعی در تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی داشته است.از جمله مواردی که در این راستا از فقه امامیه الهام گرفته شده است  مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295بوداز تصریح فقها و ماده 226 ق م ا به دست می‌آمد که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌داند یا نه، ندارد. زیرا هم عمل کسی که فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که آن محقون‌الدم بوده است عمدی است و هم عمل کسی که به اعتقاد معصوم‌الدم بودن، فردی را می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که مقتول مهدورالدم بوده است. ولی با این وجود با اینکه قتل عمدی است و طرفین در فعل و در نتیجه قاصد بوده‌اند قصاص اجرا نمی‌گردد و عدم اجرای قصاص به دلیل فقدان قصد یا اخلال در قصد نیست. بلکه مهدورالدم بودن از شرایط اسقاط قصاص است. لذا این سوال مطرح می‌گردد، اعتقادی که نه زایل‌کننده قصد جزایی است و نه فقدان آن از شرایط قصاص است به چه دلیل زایل‌کننده قصاص می‌باشد؟ این در حالیست که نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 ماده 295 و نیز ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی 1370بیانگر آن بود که مقنن به شهروندان اجازه می‌داد، بدون مراجعه به محاکم صالح قضایی در صورتی‌که اعتقاد به استحقاق قصاص نفس و یا مهدورالدم بودن کسی داشته باشند، با این اعتقادات مبادرت به سلب حیات او نمایند و اگر موضوع اعتقاد در مراجع صالح قضایی اثبات گردد، قتل به منزله خطا شبیه عمد بود. اگرچه مقنن طبق مفاد ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی شرط اسقاط قصاص نفس از قاتل را، اثبات استحقاق شرعی قتل مقتول یا مهدورالدم بودن او در دادگاه صلاحیت‌دار وفق موازین قضایی قلمداد کرده و این موضوع با منطوق مذکور در تبصره‌ی 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی 1370که اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را کافی برای اسقاط قصاص دانسته، تعارض داشت اما هر مقرره جدیدالتصویبی قطعاً با نقایص ونقاط ابهامی نیز همراه است . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانکه در جای جای آن شاهد تعارضات و نقاط ضعف بسیاری هستیم. ازجمله بند ب ماده 291ق.م.ا وتعریف جدیدی است که از مفهوم مخالف این ماده در تعیین ضوابط عناصر متشکله قتل عمدی می توان استنباط نمود. مطابق این ماده محقون الدم بودن مجنی علیه نیز در زمره عناصر اصلی متشکله رکن مادی قتل عمدی درنظر گرفته شده که این امر خود در تعارض صریح با اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 22 این قانون مبنی بر برابری و حمایت یکسان همه انسانها در برابر قانون است. ایراد و انتقاد دیگر، ماده 302 ق.م.ا و مباح شمردن خون افراد مشمول بندهای پنجگانه است. در تبصره 1 این ماده قانونگذار جدید برای کسانی که بدون اذن و اجازه دادگاه مرتکب چنین عملی می شوند تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات یعنی ماده 612 را در نظر گرفته است. این درحالی است که موضوع اصلی ماده 302به صراحت ماده 447 ق.م.ا جرایم ذاتاً عمدی است و جرایم شبه عمدی را دربرنمی گیرد . حال آنکه مقنن در بند ب ماده 291 قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن را ماهیتاً قتل شبه عمدی دانسته است. لذا با توجه به انتقادات وارده به قانونگذار جدید باید به این نکته نیز توجه نمود که طبق اصل 37 قانون اساسی در مواردی که درقانون برای عملی جرمی تعیین نشده است چاره ای جز رجوع به اصل برائت متهم وجود ندارد. در پایان امید است که مقاله حاضر به بازنگری قانون جدید مجازات اسلامی که حاصل تلاش های بشری بوده و از عیب و نقص مصون نیست و بی تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی، بستر مناسبی برای رفع معایب وتقویت محاسن آن فراهم می کند، کمک نماید.