[76] نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا 1371، ج اول ، ص 300. [77] ژان برادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373، ص 49. [78]. الکاسانی، ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنایع، جلد هفتم، لبنان، بیروت، دارالمکتب العلمیه، بی تا. ص 243 و المطیعی ، پیشین ، ج 17، ص 440 ومحمد حسن نجفی ، پیشین، جلد 41، ص 304 و شهید ثانی، پیشین، ج 10، ص 96. [79] مذاکرات  آرا هیات عممی دیوان عالی کشور ،سال 1374، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، تهران، چاپ روزنامه رسمی کشور، 1376، ص 146 و 147 [80] کریمی، حسین ،  موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج اول، چ اول، تهران، انتشارات شکوری، 1365، صص 154 و 155 [81] معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، مرکز تحقیقات فقهی، چ دوم، تهران، 1382، صص 125-119. [82] اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. [83] لنکرانی،‌ محمد فاضل جامع المسائل و استفتائات، پیشین، جلددوم، ص 457 [84] مواد 1218 و 1219 قانون مدنی [85] ^.بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرا دیوان عالی کشور ، 1 – قتل عمد، جرم شناسی دوم، تهران، ققنوس، 1376، ، ص 527 [86] نظریات اداره حقوق قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا سال 1371، پیشین، جلد اول، ص 321. [87] هاشمی سید محمود ، مقالات فقیهه، لبنان، بیروت، الغدیر، 1996 م، ص 269. [88] بازگیر، یدالله، پیشین، ج اول، ص 331 [89] کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، چ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1377، ص 52. [90] همان [91] لنکرانی، محمد فاضل، پیشین، ص 249 [92] ،مرعشی،محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص ، جلد اول، جلد اول، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی تا ص 72 [93] الکاسانی، ابوبکر مسعود، پیشین، ج7، ص 243. [94] همان