فصل سوم : شکل حقوقی موافقتنامه ها  : شکل و طرح قانونی پیمان و عهدنامه مناسب با تعهد است زیرا پیمان های رسمی ، هزینه های مشخص عدم پذیرش را بدست میدهند. تصمیم گیری در مورد اینکه چه موقع بکارگیری پیمان های رسمی و یا غیر رسمی نیز به یک سری انتخابات استراتژیکی دولت های دارای شهرت ، سرعت و قابلیت تجزیه و بازنگری و احتیاجات و شرایط لازم قانون بومی مربوط می باشدنیز وجود دارد. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، نیز مشکلات طبقه بندی قانونی به این معنی است که گزینه بین توافق اجباری و غیر اجباری درست نمی باشد . تحت اعمال یک قانون بین المللی به صورتی که بطور رایجی اعمال شده باشد مدعیان دولتی و غیر دولتی که می خواهند توافق های اجباری قانونی را امضاء کنند می توانند شرایط توافقاتشان را قانونی کنند و می توانند به قانون بین المللی به صورت مبنایی برای تعهدات رجوع کنند و می توانند کارهای اجرایی را در حدود و حیطه مدعیان بین الملل ، واگذار کنند به طوری که در بخش های 4 و 5 نشان داده شده است . ممکن است پیمان های مناسبی وجود داشته باشند که این عامل ها توافقاتی را در محدوده قانون بین المللی بدست می دهند و حتی آنها را به صورت پیمان های بین الملی تبدیل می سازند، اما آنهایی که می خواهند این توافقات را همچون معاهدات بطور واضح فرمول بندی کنند می توانند به بهترین شکل با فرمول بندی آنها تنها در بین مدعیان حکومت آنها را بکار گیرند . بنابراین گزینش و انتخاب بین معاهده ای است که مدعیان رسمی آن ازمواردی که موافق تعهدات قانونی هستند و توافقاتی که شرایط آنها همچون توافقات بین المللی اجباری در شک و تردید باقی می مانند ، متفاوت می باشد. این برای درک متفاوت از چگونگی فرم ها و طرح های مختلف قانون مربوط به موارد ایجاب شده در متن پیمان صلح ، درخواست می شود و بر حسب هزینه های معتبر نقض عهد و انتخابات استراتژیکی می باشد که با توجه به چگونگی پیمان های تنظیم شده ارائه می شوند . مدعیان دولتی و غیر دولتی که با هم به طور مستقیم این توافقات را امضا می کنند سعی می کنند تا دیگر ابعاد قانونی کردن را بکار گیرند ( مثل زبان دقیق و صریح و اجرائیه شخص ثالث ) تا فقدان یک طرح قانونی واضح را بطوری که در بخش های 7 و 17 در زیر توضیح داده شد ، جبران کنند . با این وجود بعضی چیزها به صورت تلف شده باقی می مانند . ابهام مردد در زمینۀ موقعیت های اجباری یک پیمان می تواند قصد طرفینی که موظف و متعهد شده اند را خنثی سازد البته با پیشنهاد دادن آنهایی که اخیراً یک فرصت را انکار می کنند تا قرارداد را به صورتی که اجباری نباشد ، انکار کنند . در ابتدا به تعهدات دولت نگاهی بیندازید در حدی که موقعیت های قانونی چنین توافق هایی واضح نمی باشد . این عدم کارایی ، مفهوم این که دولت شهرت و اعتبارش را در پیمان بدست آورده است و یک نفع شخصی در کمال و تمامیت سیستم قانون بین المللی دارد را تحلیل می کند . علاوه بر این قیود مربوط به تعبیر و تفسیر به نفع خود با الگوهای مورد قبول مباحث قانونی ، مطرح می شود برای مثال ، نقض عهد قوه مجریه و عدم امکان نفی می شود . در جایگاه آنها ، مباحث سیاسی و اخلاقی نظر به اینکه نقض عهد را مورد توجه قرار می دهندمطرح می گردند و در نتیجه آن ، ادعای مختصر و ناچیزی در زمینه استقلال و جدایی از حل و فصل های اساسی در بطن اختلافات دارند و تاثیرات آنها بر تصویب اختلافات ضعیف می شود . همچنین دلایلی چند وجود دارد که ثابت می کند طرفین توافق، تعهدات قانونی شان را بسیار جدی تر بکار می گیرند که این در زمانی است که آنهامشروعیت آنرا پذرفته اند.[89] یک توافق قانونی اجباری ممکن است بطور خاصی دارای مفهوم شود اگر از تعهد مدعیان غیر دولتی مطمئن شویم . در همین حال دیوان دایمی دادگستری بین المللی ثبت می کند که حق عضویت در توافق های بین المللی یک ویژگی حاکمیت دولتی است. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، پذیرش فرم قانونی ممکن است مدعیان غیر دولتی را تحت تاثیر قرار دهد تا به میزان اندکی تعهدات را رعایت کنند،زیرا آنها اعتباری دارند که در صورتی که موفق به انجام آن نشوند ، از بین می رود بجز اینکه آنها یک موقعیت جدید داشته باشند و حقانیتی را بدست آورده باشند که با موقعیت خود پیمان صلح ، مقید می گردد و مدعیان دولتی ممکن است انتظار داشته باشند تا به صورتی دقیق مانع یک موقعیت قانونی رسمی در پایان صلح شوند به همین دلیل به صورتی خاصی از شرایط رایج « تروریسم در مقابل جنگ » را بدست می دهند. هم چنین دلایلی در زمینه اینکه چرا ممکن است در دولت هاعلایق و توجهات به موقعیت معاهده ای واگذار شدند ، وجود دارند . اولاً شفافیت در سرتاسر ماهیت اجباری توافق ها ممکن است به میزان جزئی در کنار دعاوی گروه غیر دولتی قرار گیرد که تاکنون با ماهیت حقیقی پیمان و توافق ، مورد تصدیق واقع نشده است . موقعیت معاهده رسمی بجای اینکه آنرا ایجاد کند ، هزینه ای را به آن محول می سازد . از طرف دیگر ، حفظ ابهام در مورد اینکه آیا قرارداد اجباری است یا نه ، همچنان انتشار و رواج آنرا برای دولت ها ، ضعیف می سازد . مصالحه و توافق پیمان های صلح به صورتی دقیق حرفه ای می شوند تا از جنگ های وحشتناک جلوگیری کنند . گروه های مسلح غیر دولتی کمتر احتمال دارند در مقابل توافقاتی که از آغاز می دانند که صرفاً « بخش هایی از مقاله » هستند ، ایستادگی کنند . خطا برای دولت ها ، موقعیت قانونی را هم برای گروه غیر دولتی و هم درتوافقی که نتیجه می دهد در صورت عدم وجود مدعیان غیر دولتی ، دولت مقید و موظف می باشد را رد کند.[91]یک موقعیت قانونی مطلق و معین از پیمان های صلح همچنین برای تسلیم و تعهد حائز اهمیت است زیرا در محکمه های قانونی وزنه اهمیت را در بر می گیرد به صورتی که دادگاه ها و محکمه ها آنرا به عنوان یک نقطه شروع در تعیین حوزه قلمرو خودشان بکار می گیرند . در اینجا دسته بندی قانون اثبات گرا صرف نظر از کیفیت غیر مرسوم آن و به این دلیل که مبنای معقولانه ای برای اخذ تصمیم منطقی و درست بدست می دهند در نوسان می باشد . این را می توان با پرونده کالا[92] در مورد اتاق درخواست دادگاه خاص سیرالئون , نشان داد که تصویب شد تا اشخاصی را که مسئولیت بالایی در مقابل خشونت های جدی قانون بشریت بین المللی و قانون سیرالئون در طول اختلاف های آن کشور به دوش آنهاست را تعقیب قانونی کنند. در این مورد مدعی علیه حوزه قضایی دادگاه خاص را بر مبنای اینکه از مقررات پیمان صلح لامه[93]  سرپیچی کرده است ، متهم می سازد و آن ، سوء استفاده از جریان دادرسی را به دست می دهد تا امکان دادرسی جرائم قبلی لامه[94] ، بدست داده شود . اتاق درخواست با توجه به موقعیت قانونی توافق که توسط دولت ورووف[95] امضاء شده است ، بنا نهاده می شود بنابراین اعتبار عفو و صحت آنرا تعیین می کند . با توجه به موقعیت رووف و توافق لامه ، این اتاق تحت ماده 3 مشترک قرار دارد جنرا[96]  تعیین می شود ( که به صورت قابل اجرا ، مورد قبول واقع می شود ) و صلاحیت متعهد شدن رووف نشان می دهد که قانون بین الملل به نظر نمی رسد با چنین قابلیتی قطعی و مقرر می شود . تکراربیهوده تصمیمات ،که بر اظهارات خام قانونی متکی هستند واز بدیهیات دوره می باشند اشاره به مشکلات پروژه قانونی اثبات گرا در این حیطه می کنند اما بی ارتباط با آن نمی باشند . حتی در شرایط تصمیم گیری ، سوالاتی درباره اینکه آیا قراردادهای قانونی منطبق با درجات بالاتر فردیت بین الملل برای مدعیان  موظف به اجرا می باشند یا نه وآیا اختلافاتی وجود دارد یا نه مطرح می شود مثل نمونه های موجود در پروتکل II یا حتی پروتکل I ( که اعتراف می کند گروه مورد سوال یک « حرکت آزادیخواه ملی » است که وابسته به دولت می باشد )، در حالیکه پروتکل 1 می تواند بی مورد باشد ، هنوز ارتباط اندکی دارد و بطور بسیار بارزی در اختلافات اسرائیل و فلسطین از زمان پی ال او[97]، توافق نامه های فلسطین – اسرائیل امضاء شد . نیاز به نقض عفو توافق لامه ممکن است به نظر برسد که دلیل عدم قبول دولتها در امضای پیمان های صلح توسط مدعیان غیر دولتی که در سطح بین المللی متعهد هستند را بیان می کند . همچنین عدم پذیرش لامه  به عنوان یک توافق لازم الاجرا ، رووف را متعهد میسازد به طوری که به تعهد توجه داشته باشد و این زمانی است که اشخاص دولتی برای مباحثی که هنوز محدود به پذیرش هستند ، به موجب تعهدات بین الملل و قانون ملی آن ، در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این عدم پذیرش موقعیت قانونی بین المللی لامه  بر اساس عدم اعتبار قوانین عفو آن ، باطل می شود .[98] نتیجه گیری کالا ، اعمال و بکارگیری مفاهیم نقض عهد (آر وی دی[99] ، در تخطی از تعهدات آنژبر ، به جنگ ادامه می دهد )[100] یا با فرض عدم اعتبار قانون عفو تا حدی برخی جرایم را در برابر بشر ، تحت پوشش قرار می دهد و با جرائم جنگی جدی و شکنجه و دیگر خشونت های عظیم در برابر حقوق بشر یا حتی با توجه به اینکه عفو تنها برای اقدامات قانونی عفو بکار می رود می تواند به نتیجه برسد .(برای آن یک مبنای دقیق می تواند در بیان ، تشخیص داده شود). کالون [101]، خودکفا نمی باشد یعنی محدوده دادگاه های محاکمه بین المللی ممکن است برای فتوی و حکم دادن به دلایل مختلف مطابقت پیمان های صلح با قانون بین المللی را مد نظر قرار دهند  . دادگاه های بومی نیز اغلب ، مسائل قانونی و سیاسی که در بطن توافق و یا در سرتاسر قضاوت قانونی یا قضاوت مطابق قانون اساسی را بررسی می کنند که باید محدوده ای را که در آن توافق و پیمان صلح یک سند موضوعی اساسی می باشد تعیین کنند. و یا در واقع یک عهدنامه و جائی که یک سند سیاسی تنها به صورت مسائل سیاسی به تعویق می افتد ، به پایان می رسد.مطمئن باشید که در بیشتر موقعیت ها ، نقش دادگاه ها و محکمه ها در موفقیت یا ثبت یک توافق نامه کم می باشد یعنی دادگاه ها و محکمه ها اساساً در حفظ یک پیمان ، علیرغم اختلاف عقاید شدید و اساسی غیر موثر می باشند. هم چنین ارتباط حاشیه ای همان عدم ارتباط نمی باشد. دادگاه ها و محکمه ها ، قابلیت و توانایی بسط و توسعه مفهوم توافق را در جائیکه به نظر می رسد بخشی از چارچوب قانونی باشند دارا می باشند بدست میدهند. به طوریکه آنها توانایی پایان بخشیدن به اجرای توافق را حتی در شرایطی که تغییرات سیاسی آنرا تقویت می کند دارند . موقعیت قوانین موضوعه در مقابل ، باید نوع آوری را در قالب قانون و مشروعیتی تعریف کند که مدعیان و طرفین را قادر می سازد تا تعهدات قانونی را مطابق اصول و قاعده تنظیم کنند بنابراین آنها در یک مقوله قانونی مرسوم مشخص ، قرار می گیرند . 1-شکل معاهده ای موافقت نامه صلح: هدف اصلی معاهده ی صلح ، پایان قطعی و نهایی حالت جنگ و استقرار دائمی و ثابت حالت صلح در مناسبات کشورهای متخاصم با یکدیگر است. به بیانی دیگر، هدف اعاده وضعیت صلح آمیز قبل از بروز جنگ میان متخاصمان میباشد.[102] معاهده ی صلح از دید نظری تابع قواعدی است که در حقوق معاهدات مقرر شده است. این نوع معاهدات در زمره ی معاهدات قانون ساز قلمداد میشوند، زیرا عموما وضعیت های عینی را ایجاد میکنند که به کلیه کشورها تحمیل میشود، از جمله اصلاحات مرزی یا وضعیت بیطرفی. از سوی دیگر، تصویب این گونه معاهدات مثل سایر معاهدات قانون ساز با مقاماتی است که طبق قانون سازی کشورها ” قدرت معاهده سازی” دارند.[103] بی طرفی سوئیس دارای ریشه های تاریخی میباشد در قرن پانزدهم یکی از اتباع آن کشور به نام نیکلادوفلو به آنها توصیه کرد:” در منازعات خارجی مداخله نکنند.” سوئیس در طی سالهای 15-1510 در جنگ های ایتالیا دخالت کرد و در طی سالهای 13-1510 با اخراج فرانسویان از ناحیه لومباردی، آن را به تصرف درآورد، ولی سرانجام در سال 1515 در ناحیه مارینیانو شکست خورد و با فرانسه پیمان صلح نوایان را منعقد ساخت و از آن پس سوئیس مقام خود را به عنوان قدرت اروپایی از دست داد و سیاست بیطرفی پیشه کرد.[104] طرح های موافقت های صلح و پیمان های صلح بعضی مواقع تلاش می کنند تا وضعیت و موقعیت عهدنامه را برای آنها طرح ریزی کنند . آنها این کار را با تنظیم یک توافق بین مدعیان دولتی و غیر دولتی انجام می دهند به گونه ای که گویی به سادگی بین دولت ها ، بوده است ( اگرچه آنها بطور خاص آنرا چنان انجام می دهند که در آن موقع دولت ها نیز تا حدی در اختلافات و منازعات ، دخیل می شوند ) .دی پی ای [105]بو سنی و عهدنامه بریتانیا / ایرلند در آخر قرارداد بلفاست و پیمان و مصالحه پاریس (کامبوج)[106] همگی به صورت توافق نامه های بین مدعیان دولتی تنظیم شدند و هنوز نیز تلاش می کنند تا گروه های ملی یا اخلاقی که در محدوده های دولتی وارد جنگ می شوند را متعهد کنند .این رویه و شیوه در الگوهای جریانات صلح اولیه پیشرو است نظر به اینکه کامبوج در کنفرانس ایندوچینا سال 1954 -[107]و اختلافات اخلاقی دهه 1960-[108] در قبرس و جریان کمپ دیویددر شرق میانه در سال 1978 در آن جریان دیتسون بوسنی به صورت جزئی طرح ریزی شد .[109] این عهدنامه ها ، تعهدات هیات دولت را بکار می گیرند تا مدعیان غیر دولتی را در فعالیت های دو طرفه راکد سازند . مدعیان دولتی تحت تاثیر تضمین مدعیان غیر دولتی خودی که تعهد به آنها در توافق و پیمان ارائه خواهند شد و مدعیان دیگری که تعهدات مدعیان غیر دولتی مورد احترام واقع خواهند شد قرار دارند . برای دستیابی و اعمال این رابطه بین مدعیان غیر دولتی و عهدنامه ، برخی ویژگی های قانونی « منحصر به فرد » در این توافقات نوشته می شود که گروه غیر دولتی را موظف به امضای آنها می سازد. ( یک دادخواست ،مشروعیت سیاست توافقی دولت لیکاد [110] را بررسی می کند زیرا موضوع و امر مهم یک مسئله سیاسی و موضوع مذاکرات صلح شدید و جامع می باشد ) دی پی ای [111]برای مثال شامل یک توافق مرکزی است که با سه جمهوری امضاء می شود و با دولت های دیگری که در کنار اتحادیه اروپا قرار می گیرد مورد گواهی و تصدیق قرار می گیرد و توافق های پیوسته مضاعفی با تحریف های مختلف مدعیان و امضاء کنند گان ، امضاء می شود که شامل هویت دولت تابعی می باشد که  با توافق و پیمان به وجود آمده است.[112] هم تعهدات دولتی و هم تعهدات عهدنامه مستقل به سختی در درون یک تحلیل قانونی اساسی جای می گیرند . مبنا و اساس برای امضاء کنندگان مستقل نامشخص است : مثل